بمناسبة انعقاد جمعها العام .. الجامعة الوطنية للتخييم تنقذ ماء وجه وزارة الشباب والرياضة

منذ تأسيس الجامعة الوطنية للتخييم في 11 يناير 2011، بعد الخروج من تجربة الهيئة الوطنية للتخييم في 4 فبراير 2005 التي ميزت هذه المرحلة بالقوة الاقتراحية، وقبلها اللجنة الوطنية للتخييم بموجب قرار في 14 أبريل 1983 أسست شروط المرافعة العادلة تحت شعار المرحلة «المخيم حق وليس امتياز».. كان على الجامعة، منذ التأسيس ومرورا بالتجارب السابقة وبالرصيد المتراكم وفي ظل التقلبات والفضائح والمشاكل التي صاحبت هذه الوزارة التي تعاقب عليها 3 وزراء، أن تتجاوز هذه المحطات بوضع آليات مقررة لتدبير جميع العمليات المرتبطة بالعملية التخييمية.
ورغم أن هذه الحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة بحكم دستور 2011، فإنها ظلت متخلفة عن مسايرة واقع الطفولة والشباب، وظلت مصالح هذه الوزارة بعيدة عن الجمعيات الوطنية أو المتعددة الفروع أو غيرها، ولم تنخرط بجانب الجسم الجمعوي سواء منه المنضوي في إطار جامعات أو اتحادات أو تنسيقيات، وظهر ذلك التباطؤ في المتابعة والتنفيذ مركزيا وإقليميا والتلكؤ في تفعيل المقاربة التشاركية ودعم الحكامة التدبيرية.
وقد عانت الجامعة الوطنية للتخييم معاناة قوية في تحسين أداء البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته نتيجة غياب مخاطب رسمي، وآليات مقررة لتدبير جميع العمليات بما في ذلك الإحداثات والإصلاحات وتفعيل الالتزامات.
وفي غياب الحوار والشلل الذي صاحب هذه الوزارة، بقيت الجامعة -في بداية ولاية هذه الحكومة- تبحث عن محاور رئيسي للدفع بالمقررات ونتائج الاجتماعات إلى التطبيق وتحمل المسؤولية والمحاسبة كل حسب دوره ومهامه والتزاماته. وللتذكير، فإن النشاط التخييمي نشاط تتويجي مكمل، لأن العمل الجمعوي يهم جميع المجالات.
وبعد المواجهة والمرافعة، وقعت الجامعة مع الوزارة اتفاقية بتنفيذ البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته يتم تحديدها كل سنة، تحفظ كل حقوق الجامعة والجمعيات وتضع الإطار القانوني لالتزامات الأطراف الثلاثة: الوزارة والجامعة والجمعيات.
جاءت الخطوة الثالثة الأكثر أهمية في مسلسل الشراكات، وهي توقيع قرار وزاري الأول يؤطر العملية التخييمية ويحدد الالتزامات والحقوق لكل الأطراف، وطريقة الاستفادة ومعاييرها ونسبة سقفها من المجالات التي يتضمنها العرض الوطني، والثاني إحداث لجنة مشتركة ترأسها الجامعة يعود إليها أمر تنظيم وتدبير شأن التخييم ومجالاته. وبهذه الإجراءات أنقذت الجامعة الوزارة من الارتجال وقدمت لها تقريرا مفصلا عن أوضاع القطاع وتقييم آليات تدبيره، وتم وضع خارطة طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه انطلاقا من القطاع التخيمي ومجالاته، مأسسة الحوار، توسيع خارطة المخيمات، توظيف مراكز الاستقبال، تعديل وتحيين المضامين، التوثيق والنشر، التأمين، التغذية المشاريع، التنشيطية والتنموية، التكوينات، والتداريب..
ويمكن القول إن نقط الضعف التي كانت حاضرة في مسار الجامعة، تراوحت ما بين غياب الترسانة القانونية الضابطة للممارسة، والأهلية في الاستفادة، وفرض قوة الانضباط والالتزام، لإبعاد مجال التخييم عن الفوضى وتمتيعه بالمصداقية إضافة إلى ضعف البناء المؤسساتي ووصاية الوزارة، موازاة مع غياب استراتيجية للتوقع على المدى القريب والمتوسط تخرج التخييم من وضعية قطاع لا حول ولا قوة له، إلى نشاط مركزي وطني تدعمه الدولة/الحكومة متضامنة باعتباره قوة دافعة للتكوين والتنشيط وقيم التطوع، ومحركا لإيجاد معادلة منتجة لاستثمار وتدبير الوقت الحر الذي يقتل الشباب، نقط الضعف أيضا في ضعف التأطير الذي ينتج المشاركة والتربية على المواطنة وحب تعلم أنماط الحياة الإيجابية وهو الجانب الموكول للجمعيات ذات الصلة التي تشتكي من الضائقة في كل شيء، المالية والمقرات والمتفرغين والشراكات.
وعلى صعيد نقط القوة داخل الجسم الجمعوي، نذكر استمرار النفس للحياة الجمعوية، والبقاء داخل دائرة التطوع ولو بنسب متفاوتة، وبناء علاقات القرب على مستوى البرامج والمشاريع. وبحسب الواقع، فإن تقوية الإدارة الجمعوية والتأهيل التقني، تبقى من أهم الاختيارات المطلوبة، وإشراك الجمعيات الجادة والحاضرة في اتخاذ القرارات التي تعنى بشؤونها وتتجاوب مع طموحاتها، كما تعول الجمعيات المنخرطة بالجامعة على إخراج قانون للجمعيات يحدد دورها ودور الدولة ويبسط ولوجها إلى سوق الاستثمار والمقاولات الجمعوية مع تقوية دور الجمعيات داخل الجماعات الترابية والتوجه نحو تأسيس المجلس الوطني للفضاء الجمعوي على أسس ديمقراطية.
إلا أن العامل الأهم في نقط الضعف والقوة هو طابع الاستمرارية والحق في الحلم والحياة من خلال العمل داخل جماعات الأطفال والشباب، ومواجهة مختلف التحديات وإن كانت، في بعض الأحيان، صعبة وغير مشجعة خاصة بعد ظهور بعض أصناف الجمعيات المهتمة بالمشاريع التنموية ولو كانت صغيرة؛ وذلك على حساب الحس الجمعوي التطوعي الخالص.
منذ أن دخلت الجامعة الوطنية على خط إطلاق البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته في سياق التوجه العام لدمقرطة الاستفادة وتوسيع دائرة المشاركة الجمعوية وطنيا وجهويا ومحليا، واعتماد آليات قانونية وضوابط تنظيمية؛ منذ تلك المحطة عرفت العملية التخييمية توسعا وتنوعا وانتشارا حافظت من خلالها على ديناميكية جمعوية متسارعة، ومنضبطة إلى حد ما، الشيء الذي ألزم الشركاء في العملية، طرح المزيد من الأفكار والخلاصات والاستنتاجات تذهب جميعها في اتجاه تطوير الممارسة وتحصينها، وتوفير الضمانات للاستمرار في مناخ سليم وصحي تطبعه روح المسؤولية.
من أهم المكاسب التي ركزت عليها الجامعة في مرافعتها المناصرة لحق الجمعيات في الاستفادة من دعم الدولة الموجه للجمعيات خاصة المهتمة بالتخييم ومجالاته، بناء على الشراكة الإطار الموقعة بين الوزارة والجامعة واتفاقية تنفيذ البرنامج.
ومازال أمام الجامعة الوطنية للتخييم عمل شاق يتجسد في إغناء الخزانة الأدبية والمعرفية، ونشر المزيد من المراجع والمضامين للحفاظ على الهوية التخييمية، وتحصين العرض التربوي، وإطلاق سلسلة من التداريب التقنية والمعرفية لنشر الثقافة الجمعوية وتكوين مؤطرين ومكونين في الإدارة الجمعوية والتواصل والحكامة والترافع وإعداد المشاريع وتنفيذها وتقييمها، وحث الوزارة على استصدار القوانين المنظمة والمؤطرة للعملية التخييمية وتكوين الأطر وقانون الإطار للجمعيات التي تشتغل في هذا المجال، واعادة تنظيم وتقييم العرض الوطني للتخييم ومجالاته على أسس تراعي الأهلية، وربطه بالدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للوصول في أفق 2020 إلى سقف نصف مليون مستفيد في السنة، واستصدار قوانين بضمانات كافية لحماية المؤطرين والمنشطين والمنظمين والمسيرين لأنشطة الطفولة والشباب من الأخطار التي قد تهددهم أثناء مزاولة عملهم.
والأهم هو التركيز على إعادة فتح النقاش حول قانون الجمعيات التي سبق للجامعة الاشتغال عليه وإلحاقه بعملية إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي مازال مغيبا، ولم تتم الإجابة عن ملاحظات وأسئلة الجامعة التي تم التعبير عنها بصوت مرتفع؛ وبالتالي حان الوقت لإخراج المجلس للوجود.
وللتذكير، فإن سياسة الحكومة في الميدان الاجتماعي أثرت بشكل كبير على نظام التغذية من خلال ارتفاع الأسعار والزيادات المتتالية في المواد الغذائية، حيث تعتبر التغذية داخل البرنامج الوطني للتخييم ومجلاته عنصرا أساسيا ومركزيا ومكملا، ولم تفلح الجامعة في دعم منحة التغذية بالرفع منها تدريجيا لمواجهة تقلبات الأسعار، وعدم كبح جماح الصفقات التي غالبا ما تضعف من قيمة المنحة ولم تلتزم الحكومة بالاتفاق السابق الذي أقرته الهيئة والوزير السابق على الزيادة في منحة التغذية تدريجيا بمعدل 5,2 درهم كل سنة وبقيت منحة التغذية في حدود 25 درهم.
وعلى الجامعة أن تواجه وتعارض تحويل المخيمات المؤهلة إلى فضاءات مخوصصة بتسميات تجارية غريبة في مجال التخييم، وعليها أن تناهض كل الصيغ الهادفة إلى القفز على التاريخ ومحو ذاكرة التخييم والتنكر لهويتها.
فهل استطاعت الجامعة الوطنية للتخييم، وهي تقطع هذه المسافة الزمنية بين ولايتين،أن تشرك الجميع في تجربتها التنظيمية والتدبيرية والتشاركية؟
وهل استصدار مذكرات من طرف بعض الوزراء لدعم القطاع بدون تفعيلها يعتبر دعما كما حصل مع مذكرة رئيس الحكومة حول وضع المؤسسات لتوسيع شبكة المخيمات؟
وماذا فعلت الجامعة فيما يسمى بالمخيمات الحضرية التي تعتبر ريعا لبعض المسؤولين؟
وما موقف الجامعة من التجارب البديلة كتجربة حركة الطفولة الشعبية بمخيم عين خرزوزة؟
وانطلاقا من المحطات التقييمية السابقة، فإن الجامعة أنقذت ماء وجه وزارة الشباب والرياضة من خلال البرامج المسطرة والشراكات الموقعة والبدائل المطروحة وكذلك من خلال محاور التقريرين المالي والأدبي، يتبين أن أعضاء الجامعة تحولوا إلى أطر وزارية متطوعة تشتغل أكثر من الوزارة نفسها.