استطلاع رأي يؤكد أن إجراء انتخابات جديدة في إسبانيا لن يكسر الجمود السياسي

أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة الباييس الإسبانية يوم الأحد أن اختيارات الإسبان لن تتغير عما كانت عليه في الانتخابات التي جرت يوم 20 دجنبرفي حال إجراء انتخابات جديدة مما يعني عدم وجود تفويض واضح للحكم واستمرار الأزمة السياسية.
وفشلت الأحزاب الإسبانية في تشكيل حكومة بعد أكثر من شهرين على مفاوضات عقيمة وفشل تصويتين برلمانيين في دعم الحكومة الائتلافية التي يقودها الاشتراكيون.
ولابد من عودة الناخبين لمراكز الاقتراع ما لم تحل الأزمة قبل الموعد النهائي المقرر لها وهو الثاني من ماي . لكن التوصل لنتيجة غير حاسمة مرة أخرى قد يعني شهورا ضائعة دون قيادة في وقت تحاول فيه البلاد خفض الديون والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي.
وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة متروسكوبيا أن الحزب الشعبي المنتمي ليمين الوسط سيفوز بغالبية الأصوات بنسبة 26 في المئة على الرغم من أن يعد أقل بكثير من الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة.
وأضاف أن الاشتراكيين-الذين لم يتمكنوا من الحصول على دعم برلماني كاف لتشكيل حكومة ائتلافية هذا الشهر- سيحلون في المركز الثاني بنسبة 23 في المئة.
وسيحصل الحزبان الجديدان وهما حزب «المواطنون» و»بوديموس» اليساري على المركزين الثالث والرابع على التوالي حيث أظهر حزب «المواطنون» تقدما ملحوظا في انتخابات 20 دجنبر بعد تحالفه مع الاشتراكيين لتشكيل ائتلاف يسار الوسط.
وشارك في استطلاع الرأي 1200 شخص وأجري في الثامن والتاسع من مارس.
في نفس السياق، قرر العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس عدم بدء مشاورات جديدة مع زعماء الأحزاب الإسبانية الممثلة في البرلمان بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بعد فشل تنصيب الأمين العام لحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بيدرو سانشيز، الأسبوع الماضي.
وأوضح بلاغ للقصر الملكي الإسباني أنه يمكن للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لهذا الغرض، وذلك وفقا للمادة 99 من دستور البلاد.
وكان العاهل الإسباني قد كلف يوم ثاني فبراير الماضي الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بيدرو سانشيز، بتشكيل حكومة، وذلك بعد أزيد من أسبوعين من المشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وصوت مجلس النواب الإسباني مرتين، الأسبوع الماضي، ضد المرشح الاشتراكي لرئاسة الحكومة، إذ حصل فقط على 131 صوتا لصالحه، تمثل نواب حزبه ونواب حزب «سيوددانس»، يمين وسط، فيما صوت ضده 219 نائبا يمثلون الحزب الشعبي (يمين)، وحزب «بوديموس» والاستقلاليون.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها مرشح اختاره الملك لتشكيل الحكومة منذ تأسيس الديمقراطية الإسبانية، ويبقى أمام البرلمان الإسباني، بعد هذا الفشل، شهران لتنصيب حكومة جديدة أو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع من جديد.
وكان الحزب الشعبي (يمين) قد فاز في انتخابات 20 دجنبر الماضي ب123 مقعدا، دون الحصول على الأغلبية للحكم بمفرده، فيما حل الحزب الاشتراكي ثانيا ب90 مقعدا، ثم بوديموس (69 مقعدا) وسيوددانس (40 مقعدا).