فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة المجتمع المدني والمهاجرون شركاء في إعداد وتنفيذ وتثمين السياسات للهجرة

التأمت بالعاصمة الرباط، فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة، المنظمة من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة العديد من الجمعيات المهتمة بقضايا الهجرة والمهاجرين في المغرب.
وشكل هذا المنتدى، الذي اختار لنفسه في نسخته الثالثة شعار «سياسات الهجرة: أي دور للمجتمع المدني؟» فرصة سانحة لإطلاق حوارغني وتبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات الفضلى بعدة دول ككندا واسبانيا والسنغال، بهدف مد جسور جديدة للتعاون بين الجهات الفاعلة في مجال الهجرة، خاصة السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين والمنظمات الدولية.
وأجمع المشاركون ،الاثنين، في أشغال الدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة، حول موضوع: «سياسات الهجرة، أي دور للمجتمع المدني؟»، على أهمية المجتمع المدني ودوره الرائد في تنفيذ وتنزيل المشاريع التشاركية المنجزة في إطار السياسة الجديدة للهجرة واللجوء، التي اعتمدها المغرب قبل زهاء 3 سنوات.
وشكلت الدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة مناسبة لإيجاد أجوبة لأسئلة من قبيل «ما هو التشبيك الأكثر نجاعة الذي يجب أن يتبناه المجتمع المدني؟»، و»هل الشراكة التي تجمع السلطات العمومية بالمجتمع المدني في شكلها القانوني والمسطري كافية اليوم لإنجاز المهام الموكولة لنا جميعا أم يجب ابتداع أساليب ووسائل جديدة لتجويدها؟» و»هل كل الجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء ملمة بشكل جيد بالانتظارات الآنية والمستقبلية للمهاجرين وبطريقة التعامل معها، أم هي في حاجة إلى التكوين والرفع من قدراتها المهنية والمعرفية في هذا المجال؟»، و»ماهي الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة على كل المستويات في محيطنا القريب والبعيد وكيف يمكن الاستفادة العملية منها؟» حملها معه الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو.
و اعتبر المشاركون الذين تناولوا بالنقاش مواضيع تتعلق ب «المجتمع المدني العامل في مجال الهجرة: الوضعية الراهنة « و «المجتمع المدني والسلطات العمومية: ما هي أوجه الشراكة» و»المجتمع المدني العامل في مجال الهجرة: ما هي الأشكال المبتكرة لتنظيم وتشبيك الفاعلين «، فرصة لتجسيد مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك واسع للمجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تتسع لتشمل فعاليات جمعوية تهتم بالهجرة العربية والأسيوية في المغرب.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن المغرب قام، منذ البداية، بوضع آلية دائمة للتشاور مع جمعيات المجتمع المدني المدعوة للاضطلاع بدور متجدد، بفضل خاصية تشبيك أكثر فعالية وفقا ، على الخصوص، لمقاربة تشاركية وفعالة معتمدة من طرف كافة المتدخلين المؤسساتيين المعنيين بمسألة الهجرة.
وقال أنيس بيرو أنه «منذ الخطوات الأولى للسياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب، قمنا بوضع آلية دائمة للتشاور مع جمعيات المجتمع المدني»، وأضاف «إننا عقدنا عددا من اللقاءات الإعلامية والتشاورية مع تلك الجمعيات في مختلف المناسبات، وتتعلق بكافة الخطوات المتعلقة بإعداد استراتيجية إدماج المهاجرين وطالبي اللجوء «.
وبدوره أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي أن أعضاء المجتمع المدني والمهاجرين انخرطوا في الدينامية الجمعوية قبل إطلاق السياسة الجديدة للهجرة واللجوء.
وقال اليزمي إن التجربة المغربية في مجال الهجرة تميزت منذ البداية بمشاركة المجتمع المدني، مضيفا أن نقابة مغربية هي المنظمة الديمقراطية للشغل أسست نقابة خاصة بالعمال المهاجرين في وضعية غير قانونية.
وحسب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن «أي سياسة للإدماج لن تكون ناجعة دون إشراك المجتمع المدني المغربي وجمعيات المهاجرين، لأن المهاجر مدعو ليكون نشيطا ويلعب دورا في هذا الإدماج» معتبرا «الإدماج تفاعلا مشتركا»
من جهته، دعا بابا عمر دياتا المستشار في الشؤون الخارجية ونائب مدير المساعدة والنهوض بالسنغاليين بالخارج، الذي ركز في مداخلته على سلبيات الهجرة السرية ، إلى هجرة منظمة تحترم القوانين. وقال إن التعاطي مع قضايا الهجرة يتعين ألا يقتصر على الإجراءات الزجرية بل يتعين أن يمتد ليشمل كل الإجراءات السوسيو- اقتصادية .
أما نائب مساعد الوزيرة المكلفة بالهجرة والتنوع والإدماج بالكيبيك، يونس ميهوبي، فقد استعرض النموذج الكيبيكي في تدبير ملف الهجرة على مدى 50 سنة من التعاطي مع هذه الظاهرة، التي تعرفها هذه المقاطعة الكندية، والتي تتسم بأنها هجرة مختارة ومؤطرة ومخطط لها.
وأوضح يونس ميهوبي أن المقاطعة تخوض حاليا تجربة إعادة النظر بشكل جذري في سياستها المتعلقة بالهجرة، لأجل جعلها أكثر مرونة وأشد تنافسية واستقطابا في ظل احترام تام للمرتكزات الأساسية لهذه السياسة، متمثلة في احترام احتياجات المقاطعة على مستوى سوق الشغل، واحترام التعددية، ودعم اللغة الفرنسية، وكذلك تعزيز التنوع الثقافي للمجتمع الكيبيكي في إطار مجتمع اندماجي وديمقراطي.