بروكسيل .. بدء المعركة القضائية لتسليم عبد السلام إلى فرنسا

بدأ محامي صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نونبر معركة قضائية ضد السلطات الفرنسية التي تطالب بترحيل موكله إلى أراضيها.
وكشف وزير الخارجية البلجيكي ديديي ريندرز الأحد أن عبد السلام (26 عاما) «كان مستعدا للقيام بعمل في بروكسل» بعد اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. وأضاف ريندرز «لقد عثرنا على كمية كبيرة من الأسلحة والأسلحة الثقيلة، وعثرنا على شبكة جديدة محيطة به في بروكسل».
ووجه القضاء البلجيكي السبت رسميا تهمة القتل الإرهابي والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية إلى هذه المشتبه به الرئيسي الذي أوقف الجمعة بعد فراره طيلة أربعة أشهر. ونقل إثر ذلك إلى سجن بروج (شمال غرب) الذي يخضع لحراسة مشددة.
وأعلن سفين ماري محامي عبد السلام منذ الأحد أنه يعتزم التقدم بشكوى الإثنين ضد مدعي باريس فرنسوا مولانس بتهمة انتهاك سرية التحقيق.
ومساء السبت أعلن مولانس خلال مؤتمر صحافي أن عبد السلام أكد للمحققين «أنه كان ينوي تفجير نفسه في ستاد دو فرانس قبل أن يتراجع».
ونقلت صحيفة «لو سوار» البلجيكية عن محامي عبد السلام أن «تلاوة قسم من إفادة عبد السلام خلال مؤتمر صحافي تشكل انتهاكا».
وقال ماري لقناة «ار تي بي اف» «لسنا ملزمين بما يحصل في فرنسا، في المقابل، عليهم الالتزام بسرية التحقيق في بلجيكا».
إلا أن الشكوى ليس لديها حظوظ كبيرة بأن تفضي إلى نتيجة لأن قانون الإجراءات الجنائية في فرنسا وبلجيكا يتضمن استثناءات لسرية التحقيق.
المرحلة المقبلة في الإجراء القانوني ستكون الأربعاء عندما يمثل عبد السلام امام محكمة ابتدائية ستنظر في ابقائه قد التوقيف.
وكان ماري أوضح السبت «سيتم تمديد العمل بمذكرة التوقيف البلجيكية (الاربعاء) وسيتواصل التحقيق»، معتبر ان هناك «أولا ملف في بلجيكا ...ويمكن أن يتم تعليق إجراء التسليم إلى فرنسا بانتظار تطور التحقيق في بلجيكا».
وتابع ماري ان عبد السلام «يساوي وزنه ذهبا. فهو يتعاون ويتكلم... سيكون من الجيد افساح مزيد من الوقت لاتكلم معه وليتكلم المحققون معه».
وفي اطار مذكرة التوقيف الاوروبية ترغب فرنسا في نقل عبد السلام لباريس. وقالت وزارة العدل الفرنسية «انه اجراء ابسط واكثر فعالية من التسليم بما انه يستلزم فترة زمنية قصيرة لمعالجته».
والقرار النهائي حول تسليمه لفرنسا سيصدر في مهلة 60 يوما اعتبارا من يوم اعتقاله او 90 يوما اذا قدم طعنا.
ولاتخاذ قرار حول السماح بتسليمه للقضاء الفرنسي على القضاة البلجيكيين الا يدرسوا جوهر الملف بل اصدار قرار حول احترام الاجراء المطبق.