تجاوزات منتخبين بمنطقة حربيل تامنصورت

علم من مصادر مؤكدة بأن النائب الأول لرئيس جماعة حربيل تامنصورت حاول يوم 17 مارس 2016 استخراج رخصة ربط منزل بالشبكة الوطنية للكهرباء يوجد بأحد الدواوير التابعة لتراب هذه الجماعة، مستغلا غياب الموظفين التقنيين زوال ذلك اليوم بالمكتب الإداري الخاص بهم بمقر هذه الجماعة، هؤلاء التقنيون الذين من اختصاصاهم القيام بمهمة تسليم أو عدم تسليم هذا النوع من الرخص، حيث أصدر «تعليماته» من أجل الحصول على هذه الرخصة بلهجة حادة إلى أعوان موسميين يعملون يالمكتب، لكنهم رفضوا أن يسلموه هذه الوثيقة، وأخبروه بالقوانين والمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن بذات الجماعة. موقف أغضب المعني فاشتكاهم إلى رئيس الجماعة ، هذا الأخير الذي دعا إلى عقد اجتماع مستعجل دام تقريبا مدة ساعتين في اليوم الموالي، واستدعى إليه جميع الأعوان الموسميين العاملين في المكاتب الإدارية بجماعة حربيل تامنصورت ، وقد حضره أيضا زيادة عن هذا النائب، عدد من نواب رئيس الجماعة ومستشاريها، حيث طبعت كلمة الرئيس صبغة الخطاب الحاد موجها أوامره إلى الأعوان الموسميين قائلا: «إلا جاوا عندكم نوابي قضوا ليهم الغرض ، فهم بحالي بحالهم»، واعدا الموسميين في آخر هذه الكلمة بأنه سيقوم بتوظيفهم بصفة رسمية مع حلول شهر ماي السنة الجارية؟.
و«الجدير بالذكر، تضيف ذات المصادر، أنه منذ تولي هذا الرئيس تدبير الشأن المحلي بجماعة حربيل، ارتفع بشكل مثير عدد الأعوان الموسميين إلى ما يفوق 30 فردا من الجنسين ذكورا وإناثا، حيث عمد إلى تشغيل أغلب الذين لم ينتخبوا ممن ترشحوا معه في لائحة التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجماعية الجهوية بجماعة حربيل ليوم الجمعة 04 شتنبر 2015 ، كما قام بتعيينهم في المكاتب ذات الخدمات المرتبطة بصفة مباشرة مع المواطنين في أفق إعداده وتحضيره للاستحقاقات التشريعية القادمة». والملاحظ أيضا أن من بين هؤلاء الأعوان الموسميين عونين شبحين أحدهما من دوار القايد والثاني من دوار أيت مسعود، لا يظهران إلا وقت حصولهما على أجر شهري بمقر الجماعة ، أما الذين لم يقم بتشغيلهم ممن كانوا ضمن لائحته في الانتخابات الماضية ، فمقر ومكاتب هذه الجماعة تعج بهم يوميا على طول أوقات العمل متخذين من أنفسهم وسطاء بين المواطنين وهؤلاء الأعوان الموسميين بالمكاتب الإدارية . و قد أثر هذا سلبا على خدمة المواطن على الوجه الأكمل بطريقة سليمة ، حيث تسبب ذلك في تهميش الموظفين الجماعيين المعينين بقرار في مهام محددة ومعينة من طرف رئاسة الجماعة ، مما ترتب عنه عرقلة المصالح العامة للمواطنين.