ملف التقاعد مرة أخرى !!

التقاعد قضية مجتمعية بامتياز في كل دول العالم، له مساطر وقواعد تحددها الجهة الحكومية المكلفة والصناديق الخاصة به وممثلوا المنخرطين في هاته الصناديق في تعاون تام ومسؤول وصريح.
وما يحصل اليوم بخصوص هذا الملف في تدبير الحكومة له ولواقعه غير طبيعي وغير معقول، ففي الوقت الذي هناك إجماع وطني على أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني من نقص حاد في مداخيله الآنية والمستقبلية يجب إيجاد حل متوافق عليه وقابل للتطبيق نجد تناقضا كبيرا بين التدبير الحكومي ورؤيتها للحل وبين ممثلي المنخرطين من مركزيات نقابية ونقابات قطاعية وأحزاب سياسية وكذا الرأي العام الوطني وهذا أمر غريب، وسبب ذلك في نظرنا يعود إلى المعالجة الحكومية لهذا الملف وطرق تدبيره والحوار بشأنه.
الحكومة بإصرار غير مفهوم صادقت على مشاريع قوانين خاصة بالتقاعد وبعثتها إلى مجلس المستشارين الذي أجل مناقشتها خمس مرات، ويوم الأربعاء 30 مارس 2016 قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية عقد اجتماع لمناقشة الملف وبموازاة مع ذلك نظمت المركزيات النقابية : الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي تجمعا أمام البرلمان للاحتجاج على محاولة تمرير هذا الملف، دون حوار جدي ومسؤول بين الأطراف المعنية به، وللمطالبة بتأجيل مناقشته حتى يتم التوافق بين الحكومة والمركزيات النقابية.
نعتقد أن المعالجة الحقيقية لملف التقاعد يجب أن تكون شمولية أولا لكل الصناديق : الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، نظام تقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظام التقاعد التكميلي للصندوق المهني المغربي للتقاعد، وثانيا بالعمل على دمج هاته الصناديق في اثنين فقط صندوق للقطاع الخاص وصندوق للقطاع العام، ومدخل ذلك الحوار الهادئ والمسؤول بين الحكومة والمركزيات النقابية في كل المواضيع الاجتماعية التي تهم الموظفين والمستخدمين، ولعل التسرع في اتخاذ أي قرار سيكون له عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي. إن الحوار بأخلاقه العالية سيوصل إلى أرضية للتفاهم وسيعفينا من تأزيم الأوضاع وسيجعل كل جهة تتحمل مسؤوليتها كاملة.
إن الحكومة بإجراءاتها المتسرعة في عدة ملفات اجتماعية من مثل قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي والصحة والتقاعد ... تساهم بشكل مباشر في ضياع الحماية الاجتماعية للموظفين والمستخدمين وتهيء لزعزعة الاستقرار الاجتماعي بل إنها تفقد الثقة بينها وبين المواطنين وبينهم وبين ممثليهم وفي ذلك ضرب للوسائط التي تقوم بأدوار مهمة في المجتمعات الديمقراطية.
إن ما نلاحظه اليوم في تدبير الشأن العام من تدهور وقرارات غير محسوبة العواقب ضد الطبقات الشعبية (الفقيرة والمتوسطة) في كل القطاعات العامة والخاصة سيضرب في العمق التماسك الوطني المجتمعي وسيسيء إلى صورة المغرب خارجيا في مرحلة نحن في حاجة ماسة إلى نكون فعلا وحقيقة نموذجا في المنطقة.
فهل يعي السيد رئيس الحكومة ما يقوم به وطاقمه الحكومي في المجالات الاجتماعية؟؟ !!!
* عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية