انتخابات المأجورين وممثلي الموظفين والمستخدمين وراء تليين الحكومة لموقفها المتشدد من إصلاح أنظمة التقاعد: الصندوق المغربي للتقاعد حقق فائضا ماليا خلال السنوات الثلاث وهو ما منع بوادر افلاسه من الظهور

تفاجأ الرأي العام المغربي وخاصة قاعدة الموظفين والموظفات التي يصل عددها إلى 850 ألف موظف وموظفة، من إعلان الحكومة وبعض ممثلي المركزيات النقابية عن الاتفاق خلال جلسات الحوار الاجتماعي برسم 2015 على إرجاع ملف إصلاح أنظمة التقاعد للجنة التقنية (المكونة من ممثلي الصناديق والمركزيات النقابية، وممثلي الحكومة)، إرجاع يكشف عن تليين الحكومة لموقفها المتشدد من إصلاح أنظمة التقاعد، والتي ظل رئيس الحكومة ووزيره في الاقتصاد والمالية وأيضا الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات يعلنون أن إصلاح أنظمة التقاعد وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد لا مناص منه نهاية 2014 أو كأقصى تقدير بداية 2015 تفاديا لإفلاسه ،لكن مؤشرات الإفلاس لم تظهر حسب تأكيدات مصادر رسمية ونقابية، وحول هذا الاتفاق وأسبابه أكد عبد الصمد امصاد عن المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح ل»العلم» أن جلسة الحوار الاجتماعي الأخير الذي دعت إليه الحكومة المركزيات النقابية تم الاتفاق على ضرورة إعادة ملف التقاعد إلى طاولة اللجنة التقنية، والتي اشتغلت عليه لأزيد من عشر سنوات، وبهذه المناسبة ذكر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقول المسؤول النقابي بموقفه حول هذا الإصلاح الذي يجب أن يكون إصلاحا شموليا ولا يمكن اختزال الأزمة في الصندوق المغربي للتقاعد بل يجب اعتماد مقاربة شمولية في الموضوع، كما اعتبر الاتحاد أن الحكومة الحالية لم تطرح إصلاحا جوهريا وإنما رزنامة من الإجراءات المقياسية لضمان التوازنات المالية وباعتمادها لهذه السياسة تكون قد اتجهت وفق تصور المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الذي تبنى بدوره نتائج مكاتب الدراسات لذلك طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بإرجاع هذا الملف الشائك إلى طاولة الحوار الاجتماعي وفتح حوار وطني مع كل الفرقاء المعنيين وان كنا نعتبر يضيف عبد الصمد امصاد هذا الحوار الذي دعت إليه الحكومة مجرد جلسات تقنية لتدبير الزمن السياسي ، وبالطبع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو ممثل في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد وسيكون فاعلا فيها وسيشتغل إلى جانب المركزيات الأخرى وفق تصور واحد، في اتجاه خلق قطبين الأول عمومي يعنى بتدبير موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والثاني قطب خاص من خلال توسيع قاعدة المنخرطين عبر إدماج القطاعات غير المهيكلة كما سيعمل على دعم المقاربة الشمولية من خلال إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتقريبه من الصندوق المغربي للتقاعد كما سيعمل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقول عضو المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد وفق توجهات أساسية، أولا اعتماد المقاربة التشاركية مع المركزيات النقابية والحكومة بخصوص الإصلاح المرتقب والذي سبق لنا أن تقدمنا بتصور حوله، ثانيا الاقتراح الذي يتبناه المجلس الاجتماعي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو غير بعيد عن المقترحات التي تقدمت بها مكاتب الدراسات كما ذكرت وبالطبع مع بعض التغيرات الطفيفة وهو بذلك يحاول تقريب وجهات النظر والحكومة ثالثا اشتغال الاتحاد العام للشغالين في اللجنة يجب أن ينبني على استحضار حقوق ومكتسبات المنخرطين في نظام المعاشات المدنية أثناء المناقشة ، أما فيما يتعلق بالجانب الحكومي فالملاحظ انه في كثير من المناسبات صرح السيد وزير المالية أن الحكومة ستسرع بالإصلاح حتى لو رفضت النقابات هذا الإصلاح لأنه حسب قوله ضروري ولا مناص منه، نفس الأمر صرح به السيد رئيس الحكومة مع القول أن ذلك سيكلفه سياسيا ومع ذلك سيمضي فيه .
وعن تراجع الحكومة عن موقفها المتشدد من الإصلاح في هذا الوقت الذي يتزامن مع اقتراب موعد انتخاب المأجورين وممثلي الموظفين والمستخدمين، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هذا الاتفاق هو بمثابة مناورة سياسية لربح الوقت فحسب التصريحات السابقة لرئيس الحكومة ولوزير الاقتصاد والمالية، فالكل كان ينتظر أن تظهر بوادر العجز في 2014 لكنها لم تظهر لان الصندوق المغربي للتقاعد بدأ يحقق ابتداء من 2012 فائضا ماليا وهو ما منع بوادر الأزمة من الظهور، وكذلك لا يمكن المجازفة مع اقتراب الانتخابات بقاعدة تتشكل من 850 ألف موظف وموظفة وبعيدا عن الحسابات الانتخابية يبقى السؤال المطروح هو أي إصلاح تريده الحكومة وأي مقاربة يمكن اعتمادها فيه، في تقديرنا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الإصلاح يجب أن يكون شموليا ولا يمكن تطبيق أي إصلاح وفق تصور أحادي أو انفرادي ما لم يتم التوافق بشأنه مع المركزيات النقابية، وأي إجراء من هذا القبيل سيؤدي لا محالة إلى تهديد السلم الاجتماعي .