مشروع قانون لمساعدة أكثر من 800 ألف مغربي على الإنجاب

يترقب ما بين 15 و17 في المئة من الأزواج المغاربة، الذين يعانون في صمت من صعوبات في الإنجاب، أي بمعدل أكثر من 800 ألف مغربي من الجنسين، في ظل غياب أرقام وإحصائيات مضبوطة عن العدد الفعلي للمعنيين بهذا الواقع، مصادقة الحكومة على مشروع قانون للمساعدة الطبية، الذي عرض على طاولتها أمس الخميس، بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي،والذي يحظى بمتابعة من طرف المهنيين المتخصصين وعموم المهتمين بالشأن الصحي، سيّما في مجال صعوبات الإنجاب، لكونه سيساهم في تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، والعمل على وضع تأطير قانوني يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية.
مشروع قانون، من شأنه الإجابة عن احتياجات كبرى للمحرومين من الإنجاب بفعل صعوبات، تتوزع ما بين ما هو مادي وما هو معنوي، مع تقييد عدد من الحلول المساعدة على طبع الابتسامة على قسمات وجوه التواقين لمعانقة أطفال، كتجريم «كراء الأرحام» أو «الحمل من أجل الغير»، إذ أقرّ عقوبة سجنية تتراوح ما بين 10 و 20 سنة، إلى جانب غرامة مادية تتراوح هي الأخرى ما بين 500 ألف ومليون درهم، في حق كل من قام بالاستنساخ التناسلي، وعمل على انتقاء النسل وبيع الأمشاج واللواقح، آو أقدم على استحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى، خلافا لأغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما يطبقها القانون.