تذبذب في تطبيق القانون يثير شكوك سكان حي السملالية بمراكش ؟

تحول موضوع « دار الحضانة « إلى مصدر إحباط و خيبة تجاه المؤسسات التابعة للدولة و الجهات المعنية بالسهر على احترام القانون ، لدى ساكنة زنقة ابن عاشر بحي السملالية بمراكش .
فقد أبدى سكان الحي المذكور الرافضون لفتح مشروع للحضانة بفضاء سكنهم ، تذمرهم من عدم اتخاذ المسؤولين لأي إجراء لحل المشكل القائم منذ فبراير 2014. حيث أنهم تقدموا بعدة عرائض ومراسلات لجميع المصالح المعنية من ولاية الجهة ، ومجلس جماعي، ووكالة حضرية، وقائد ملحقة جليز، ومجلس مقاطعة جليز، ونيابة الشباب والرياضة، مطالبين بالأخذ بعين الاعتبار رأي الساكنة المطالبة بعدم الترخيص لهذا المشروع لما يسببه من «ضرر وقلق وإزعاج ومضايقات بالحي الذي لا يحتمل كل ذلك ، لكون هذا المشروع غير موافق لقرار الوكالة الحضرية، لأن الحي المقام فيه سكني فقط».
و تشير شكاية توصلنا بها إلى أن الروض افتتح في شتنبر 2014 بدون رخصة ، و راسل السكان السلطة في الموضوع فتم إغلاقه . لكنه عاود فتح أبوابه من جديد بأسلوب ملتو، حيث تم تبرير هذا المشروع عن طريق إحدى الجمعيات . و فوجئ السكان المعترضون بشهادة إدارية أولى في سنة 2014 مدلاة من طرف قائد ملحقة جليز ألغيت بعد مظاهرة للساكنة.
و مرة أخرى مُنحت صاحبة المشروع شهادة إدارية أخرى في 08 غشت 2015 تدل على موافقة السكان مع العلم أن كل اعتراضاتهم وشكاياتهم ، كانت قبل هذا التاريخ ، و تشهد على ذلك كل الرسائل والوثائق المرفوقة بالإشعار بالتوصل إلى جميع الجهات المختصة منذ فبراير 2014، كما أن جميع توقيعات الساكنة فرديا وجماعيا موثقة قبل ذلك. و بسبب هذا الانعراج المضاد للقانون ، قام السكان المعترضون بتقديم شكاية أخرى إلى الوالي السابق لجهة مراكش الذي قام في 08 أكتوبر 2015 بإعادة تعميق البحث فأشهرت على إثره الملحقة الإدارية بجليز إعلانا للإدلاء برأي الساكنة في المشروع ، حيث صرحوا جميعهم برفضهم القاطع في سجل خاص . و أرسل هذا البحث إلى كل من ولاية مراكش، مندوبية الشباب والرياضة والمجلس الجماعي لمدينة مراكش. لكن الغريب أن السكان ، إلى اليوم، لم يتوصلوا بقرار يستجيب لموقفهم الواضح الذي أبدوه مرارا و تكرارا ، منذ بداية هذا المشكل ، إذ أن المشروع يواصل نشاطه في تحد للسكان و للقانون .
و يعتبر السكان أن الموقف المتذبذب ، الذي أبدته السلطات المعنية ، من هذا المشكل يبعث الشكوك في أنفسهم ، و يثير عدة تساؤلات حول أسباب هذا التأرجح في القرارات الذي يتعارض مع موقف القانون الواضح في شأن الحالة المعنية . و يطالبون السلطة بنجاعة أكبر لصالح القانون بالتحرك لإزالة هذا الضرر في أسرع وقت .