لجنة تحل بمدرسة غير مرخص لها في ملك مستشار في حزب العدالة والتنمية في مراكش

قال إنه سمح للجنة بزيارة مدرسته فقط لأنها تابعة للوزارة رغم عدم معرفته سبب الزيارة

كشفت وثيقة رسمية من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة مراكش تانسيفت الحوز، حصلت «المساء» على نسخة منها، عدم قانونية مدرسة للتعليم الأولي، في ملكية أحمد اليازيدي، مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية بمقاطعة المنارة، بفيلاه المعدة للسكن بتجزئة النخيل 2 بمنطقة جليز.
وأكدت الوثيقة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أنه بناء على الزيارة التي قامت بها لجنة نيابية، بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، تبين لها «أنكم تزاولون العمل دون ترخيص مسبق من طرف مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز»، علما أن الموافقة المبدئية، تضيف الوثيقة، «لا تخول لكم العمل وليس لكم الحق في تسجيل الأطفال، دون الحصول على رخصة الفتح النهائية».
وحملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المسؤولية الكاملة للمستشار الجماعي عن الحزب «الإسلامي» في كل ما قد يقع خارج الإطار القانوني، ودعته إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما جاء في دفتر التحملات الخاص بالتعليم الأولي في أقرب الآجال.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، فإن المستشار الجماعي، الذي عمل مندوبا لوزارة الشبيبة والرياضة قبل سنوات، حول ملكه المخصص أساسا للسكن (فيلا)، إلى مدرسة للتعليم الأولي، واستأنف العمل بها منذ الموسم الماضي، حيث شرع في عملية تسجيل الأطفال لهذا الموسم.
وحسب شكاية موجهة إلى عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، توصلت «المساء» بنسخة منها، فإن أحد السكان المجاورين للمدرسة المذكورة «لا يعرفون الراحة ولا السكينة»، جراء حالة الضجيج الصادرة عن الأطفال، ناهيك عن الروائح النتنة التي تزكم الأنوف، والمنبعثة من مراحيض المدرسة، وهو ما نفاه أحمد اليازيدي، مسير المؤسسة التعليمية، جملة وتفصيلا. وطالب المتضرر من هذه المدرسة «غير القانونية» الجهات المعنية بتكوين لجنة لمعاينة الضرر والعمل على رفعه في أقرب وقت.
وفي ردها على الشكاية المذكورة، أكدت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تمت إحالتها على مندوب وزارة التربية الوطنية، تحت عدد 19804، بتاريخ 13/09/2010، من أجل دراستها والقيام بالإجراءات اللازمة.
من جهته، أوضح أحمد اليازيدي، صاحب المؤسسة والمستشار عن حزب «المصباح»، أنه يشتغل في إطار جمعية تربوية، مرخص لها من طرف السلطات المحلية، تسمى «الفضاء التربوي»، لا تقتصر على التعليم الاولي فقط، بل تقوم أيضا بأنشطة ثقافية ورياضية كما هو مسطر في القانون الأساسي للجمعية، إضافة إلى العمل النسوي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا الأطفال الذين يعانون من صعوبة في الاندماج، موضحا أن الهدف من المشروع تربوي وليس ماديا.
وبخصوص اللجنة النيابية التي زارت المؤسسة التعليمية التي أكدت عدم قانونيتها، قال أحمد اليازيدي إنه لم يعرف سبب زيارتها لمدرسته، وأنه سمح لها بولوج المدرسة فقط باعتبارها تابعة للوزارة الوصية على التعليم. وبخصوص الرسالة التي أرسلها النائب الإقليمي للتعليم بمراكش، التي تؤكد أيضا عدم قانونية المدرسة، أكد اليازيدي عدم توصله بأي رسالة في الموضوع، رغم توصل «المساء» بنسخة منها.
وقد عمدت «المساء» إلى استقصاء الموضوع في عين المكان، حيث توجهت إلى المؤسسة التربوية من أجل معرفة حقيقة الموضوع. وأوضح القائمون على المؤسسة أنها روض وحضانة مرخص لها، تعمل على تدريس الأطفال الصغار مقابل 250 درهما للشهر، حسبما تؤكده وثيقة تسلمتها «المساء» من القائمين على الروض، وهو ما يعني أن المؤسسة هي مدرسة تعليمية وليست جمعية كما قال أحمد اليازيدي.