أطر ولاعبو الكاك ينتظرون مستحقاتهم ارتفاع الديون إلى 90 مليون سنتيم والفريق كان على وشك الاعتذار

رغم تعيين حارس قضائي على مالية الفريق، بموجب الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدئية بالقنيطرة، بناء على طعن في شرعية المكتب المسير للكاك من طرف بعض المنخرطين، فإن الرئيس حكيم دومو مازال هو المباشر لمهام التسيير المالي للفريق، الذي تحاصره المشاكل من كل جانب وتهدده بالنزول إلى القسم الثاني.
فحسب مصدر مطلع، فإن الحارس القضائي، الذي عين لهذه المهمة، تفاجأ بالوضع المالي للفريق، وكذا ارتفاع المصاريف الشهرية، مما جعله يكتفي بالمراقبة فقط، بعيدا عن أي تدخل.
وألمح مصدرنا إلى أن كل فئات الفريق كانت مهددة بتقديم اعتذار في نهاية الأسبوع الماضي، لولا تدخل الرئيس حكيم دومو، الذي قدم شيكا بقيمة 60 ألف درهم لتغطية تنقلات فرق الكاك لخوض مبارياتها.
وأشار ذات المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن الفريق مدين للاعبين بمبلغ 290 ألف درهم كأجور لشهرين، ومنحة التعادل أمام الوداد، في الوقت الذي ينتظر فيه الطاقم التقني للفريق الأول مبلغ 150 ألف درهم مجموع أجور شهرين، و84 ألف درهم أجور طاقم باقي الفئات، و55 ألف درهم مبلغ كراء شقق اللاعبين، و180 ألف درهم مصاريف المعسكرات التي يتم القيام بها بالمهدية، فضلا عن 30 ألف درهم مصاريف التطبيب والصيدلة و 110 آلاف لوكلات الأسفار، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ما يناهز 900 ألف درهم، ناهيك عن مبالغ أخرى يدين بها الفريق للرئيس وبعض أعضاء مكتبه المسير.
هذا العجز المالي الكبير والتصدع بين فعاليات النادي القنيطري أثر بشكل ملحوظ على استقرار الفريق، الذي أخلص منذ بداية الموسم للرتب الأخيرة، وبات مرشحا بقوة لمغادرة قسم الصفوة، رغم أنه يتوفر على لاعبين بمستوى جيد، إلا أن التصدع وتشتت الرؤى يدفع بقوة إلى فتح باب القسم الثاني.
ويعول الفريق على الشطر الأول من منحة المجلس البلدي والمحددة في 50 مليون سنتيم، التي وعد بصرفها في القريب، في انتظار باقي مجموع المنحة السنوية (110 ملايين سنتيم) لصرف بعض مستحقات اللاعبين، كما يراهن الفريق القنيطري أيضا على الشطر الثاني من منحة النقل التلفزيوني للخروج من دوامة المعاناة، وتأمين البقاء.