بأمر قضائي ،المكتب المسير للنادي القنيطري ورئيسه ممنوعان من التصرف في مالية الفريق

لم يعد بإمكان المكتب المسير للنادي القنيطري لكرة القدم ولا رئيسه حكيم دومو، الحق في التصرف في مالية النادي ، فقد وضع رئيس المحكمة الابتدائية مساء الجمعة الأخير مالية الفريق تحت إشراف المحكمة على خلفية إصدارها بتاريخ 19 يناير الجاري (2011 ) حكمين قضائيين يقضيان بإلغاء الجمعين العامين العادي والاستثنائي ،والنتائج المترتبة عنهما .
وجاء في نص القرار» ان رئيس المحكمة أمر بإخضاع مالية الجمعية الرياضية القنيطرية لكرة القدم لتدبير حراسة قضائية مؤقتة ،على ان يبقى بوسع ذوي المصلحة المطالبة برفع هذا التدبير متى تمكن المحاسب من إنجاز الخبرة المأمور بها بتاريخ 30 غشت 2011 ،وليتسنى حينها طلب رفع الحراسة بناء على نتائج الخبرة ،وورد في ذات القرار ان المحكمة تعين للقيام بهذه المهمة الخبير القضائي المحاسب السيد محمد بوزوبع الذي عليه التقيد بمقتضيات الفصول 821 إلى 828 من قانون العقود ،مع الرجوع إلى المحكمة في حالة وجود صعوبة .وذًَََكر رئيس المحكمة الأطراف بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ على الأصل، ودون حاجة إلى التبليغ ..أي ان المحكمة ليست في حاجة إلى تبليغ الأمر من أجل تنفيذه ،ومعنى ذلك بغض النظر عن قرار استئناف الحكم الذي تقدم به دفاع المكتب المسير للنادي.ونشيران رئيس المحكمة أصدر أمره بناء على دعوة استعجالية تقدم بها الأستاذ نور الدين الشيهب نيابة عن الطاعنين في شرعية المكتب المسير للنادي القنيطري لكرة القدم (نواب رئيس النادي القنيطري ومنخرطين في النادي القنيطري)، كان طلب فيها تجميد نشاط الرئيس والمكتب المسير للكاك ،وكذا تعيين حارس قضائي على ماليته وشؤونه الإدارية في انتظار انتخاب مكتب مسير شرعي ...
ويبدو ان المحكمة اتخذت قرارها فقط فيما يهم الشق المالي، أما الجانب الإداري فإنه ما زال ضمن مسؤوليات المسيرين الحاليين إلى حين مبادرة الجهات الوصية إلى تفعيل قرار المحكمة الذي ألغى ما ترتب عن الجمعين من مؤسسات وتدابير .. و ستكون الأيام القادمة حسب مصدر مسؤول في جهاز وصي حاسمة لأجرأة الأحكام الٌقضائية الخاصة بالجمعين العاميين..أي تكليف لجنة مؤقتة للتسيير إلى ان يلتئم الجمع العام من أجل انتخاب مكتب مسير قانوني..