مدان بعشرين سنة سجناً في قضية شاب توفي في ظروف غامضة .. أسرة دركي معتقل بخنيفرة تتمسك ببراءته وتطالب بفتح الملف بصفة استعجالية؟!

ليس غريبا أن يهتم الكثيرون بحكاية دركي معتقل حاليا بالسجن المحلي بخنيفرة، تحت رقم 18270، على خلفية وفاة شاب ( ف . ح - 24 سنة) بمادة مسمومة بقرية أجلموس، إقليم خنيفرة، وذلك في ظروف مفاجئة أثارت الكثير من الجدل والتعاليق، وقد ظل الدركي المعني بالأمر، عبد الواحد أكسيم، متمسكا ببراءته قبل ظهور شهود إثبات وشريط صوتي وتصريحات كان من الممكن أن تنفض التهمة عنه، ومنها ما أكد أن الضحية كان يهدد بوضع حد لحياته في أية لحظة، ولم يكن في الحسبان أن وفاته ستقود الدركي إلى المحكمة العسكرية التي قضت بإدانته بعشرين سنة سجنا نافذا.
شقيقة الدركي، عزيزة أكسيم، من بئر مزوي، إقليم خريبكة، سبق أن سلمت ل «الاتحاد الاشتراكي» رسالة خاصة وصفت فيها اعتقال شقيقها عبد الواحد أكسيم ( في ملف 1183/ 981/ 05 ع.ع) بنوع من الظلم والحيف، وبالتالي تقدمت أسرته بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة يوم 31 يوليوز 2009 لفائدة عبد الواحد أكسيم في مواجهة (أ. فطومة)، هذه الشاهدة التي أكدت أن الضحية وضع حدا لحياته بتناوله لعقار سام تلك الليلة، وأنه صرح لها بذلك لحظات قليلة قبل وفاته، وحثها حينها على مغادرة المكان لعزمه على إلصاق التهمة بالدركي عبد الواحد أكسيم قصد الانتقام، وفعلا تم اعتقال الدركي ومتابعته والحكم عليه من طرف المحكمة العسكرية بتهمة القتل بالتسميم، ذلك بعد أن عمدت (أ. فطومة) إلى إخفاء شهادتها في «ساعة الحسم» لأهداف يتحدث عنها بعض السكان!
ملف القضية سبق أن أحيل من جديد على الضابطة القضائية بخنيفرة تحت قيادة قائد السرية للتحقيق والتحري، قبل أن يتم تسليمه، خلال يوليوز الماضي، إلى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، غير أن الملف لايزال عالقا دون اتخاذ القرار المناسب، حسب أسرة المتهم التي أفادت أنها «كلما تقدمت لمعرفة مسار الملف يكون الرد بأن الملف لايزال قيد الدراسة أو يوجد بمحكمة قضاء الأسرة لدى نائب وكيل الملك»، ما اعتبرته أسرة المتهم «إهمالا لقضيتها التي تعني مصير إنسان وراء القضبان ينتظر من المحكمة إجراء ما ينبغي من إجراءات التحقيق والحسم في موضوع الملف على إثر الإدانة المدمرة التي لحقت بالمتهم نتيجة تهرب الخليلة من الإدلاء بشهادتها وإخفائها لوقائع تعلمها»، تضيف أسرة المتهم.
ولهذه الأسباب وغيرها عادت أسرة الدركي عبد الواحد أكسيم لتطلب من مختلف الجهات المسؤولة، ووزير العدل والوكيل العام لدى المجلس الأعلى، إعطاء ملف القضية ما يستحقه من الاستعجال وإحضار الشهود لإحقاق الحق وإزهاق الباطل(...)
وذكرت مصادر خاصة أن عائلة الدركي تقدمت بشكاية إلى وزير العدل في شأن عملية النصب والاحتيال التي تعرضت إليها من طرف والد الشاب المتوفى بأجلموس، إقليم خنيفرة، وسجلت تحت عدد 8637 بتاريخ 15 غشت 2007، كما عرضت على أنظار ابتدائية خنيفرة الملف عدد 706/09 بتاريخ 19 يناير 2009، والذي قضت فيه هذه المحكمة بإدانة المشتكى به بالحبس لمدة ستة أشهر (خمسة أشهر منها موقوفة التنفيذ)، مع الغرامة وإرجاع المبلغ المسلوب من أصحابه والتعويض (137.000,00 درهم)، وتقول عائلة الدركي «أن ملفنا هذا والملف الخاضع لمراجعة الحكم الصادر في حق ابننا قد أخذ يعرف تطورات كبيرة بعدما أثبتت الظروف والمعطيات الجديدة أن كل ما نسب إلى ابننا عبدالواحد أكسيم أضحى قابلا لإعادة نظر منصفة»، ومن ذلك شهود إثبات وشريط صوتي تم تحميله على قرص مدمج.
كما كانت عائلة أكسيم قد أشارت إلى أن الجنرال حسني بنسليمان وعدها في وقت سابق بإعطاء أوامره للبحث والتحقيق في ملف القضية، ثم مديرية الشؤون الجنائية هي الأخرى التي فتحت طلب المراجعة طبقا لمقتضيات الفصول من 565 إلى 575 من قانون المسطرة الجنائية، وفي كل مرة يطفو بعض الأمل يعود هذا الأمل للاصطدام بالخيبة والمتهم خلف القضبان ينتظر.