لامبالاة قائد أمرشيش تدفع السكان إلى الاستنجاد بوالي مراكش

مازالت الأصوات تتعالى احتجاجا على درجة الفوضى و التسيب التي تعم أحياء كثيرة بمراكش ، في ظل انسحاب تام للسلطات و تخل مخيف و مريب عن دورها ، مسببة معاناة لا حدود لها للساكنة ، و محولة حياتهم إلى جحيم لا يطاق . هذه المرة لم يجد سكان تجزئة مرستان 3 بحي أمرشيش بالمدينة الحمراء ، سوى التوجه مباشرة إلى والي جهة مراكش آسفي ، بعدما أعيتهم الشكايات المتوالية التي تقدموا بها لقائد مقاطعة أمرشيش ، دون أن تلقى أدنى استجابة من قبله .
يلخص سكان تجزئة مرستان 3 بأمرشيش قضيتهم ، في المعاناة المريرة التي يُقاسونها ليل نهار مع محلات للوجبات السريعة ، استنبتت بشكل عشوائي بمحيط مساكنهم . و يتعلق الأمر ب»سناكات» تقدم وجبات «الكفتة « و الأسماك و متجر للمواد الغذائية و الجزارة . حيث يؤكد السكان أن نشاط هذه المحلات يتواصل إلى حدود الساعات الأولى من الصباح ، إذ يستمرون في استقبال زبنائهم، مخالفين بذلك القانون الجاري به العمل في هذا الموضوع ، مما يتسبب في فوضى مزعجة للسكان طوال الليل ، و لاسيما إذا استحضرنا الضجيج المتواصل ، و الخصومات و الملاسنات النابية التي تتعالى في صخب يخترق حُرمة البيوت ، و يحرج الأسر ، لأن هذه المحلات توجد مباشرة تحت نوافذ شققهم .
الوضع المزري بهذه التجزئة الناتج عن المحلات المذكورة، لا يتوقف عند هذا الحد . بل يتجاوزه إلى مستوى أخطر . فالسكان و عموم المارة ، محرومون من الرصيف المحاذي للعمارة ، لكون طاولات و كراسي هذه المحلات تحتله بشكل كامل ، فلا يتبقى أمام المارة سوى تقاسم الشارع مع الحافلات و الشاحنات و السيارات و الدراجات ، معرضين حياتهم للخطر الذي يصبح أكبر عندما يتعلق الأمر بأطفالهم الذين يجدون أنفسهم مجبرين على المرور في احتكاك بالعجلات الضخمة للعربات التي يكتظ بها الشارع . و تكتمل الصورة و تصبح بوضوح أكبر ، إذا ما ستحضرنا أن معاناة الراجلين و السكان ، لا تتوقف فقط عند حدود طردهم من الرصيف ، بل إنهم مكرهون على السير في وسط الشارع ، لكون سيارات و دراجات زبناء هذه المحلات تملأ جنبات الطريق ، و تسد في وجوهم كل منافذ المرور الآمن .
و الأسوأ من ذلك ، فقد عمد صاحب « سناك للأسماك « إلى احتلال الرصيف الخلفي للعمارة أ ، و تسييجه بالحديد و البلاستيك ، كما لو كان جزءا من ملكه الخاص ، محولا إياه إلى محل إضافي . و هذا المشهد البادي للعيان لكل من يمر من المنطقة المذكورة يكفي للإشارة إلى درجة اطمئنانه لعدم تدخل السلطة ، و خمولها تجاه حماية الملك العام و المصالح المشتركة للسكان .
المحنة المتواصلة للسكان بهذه التجزئة ، تحمل مظاهر إضافية ؛ و منها تصاعد الروائح الكريهة لزيوت القلي ومخلفات السمك ، و التي تتسرب إلى الشقق متجولة بين غرفها ، حتى أصبح من المستحيل على سكانها فتح النوافذ . يضاف إليها قيام صاحب محل للجزارة، بتركيب محرك لثلاجة من الحجم الكبير فوق الجدار الخلفي للعمارة أ ، و مباشرة تحت نوافذ الشقق ، الشيء الذي يتسبب في ضجيج لا يطاق يستمر في اليوم بكامله ، بليله و نهاره ، و يحدث اهتزازات في الشقق .
و مما زاد الطين بلة ، ما حدث ليلة يوم 10 فبراير 2016 ، حينما اندلعت النيران بأحد السناكات الثلاثة المعنية ، حيث تصاعدت ألسنة اللهب في مدخنة المحل المثبتة بجدار العمارة «أ» على مقربة من نوافذ الشقق وصولا إلى السطح ، و سادت حالة من الرعب في صفوف السكان الذين غادروا شققهم مذعورين مخافة حدوث مكروه .
يحرم سكان هذه التجزئة ، بالسبب المذكور ، من حقهم في العيش الآمن ، و من أدنى شروط جودة الحياة ، و من حقهم في النوم ، و من حقهم في الرصيف ، و من كل شيء قد يتيح لهم الاقتناع بأنهم يحيون في مكان جدير بالعيش . و مصيبتهم الكبرى ،و مصدر الإحساس بالمرارة المتنامي نفوسهم، أن كل الجهات التي دقوا أبوابها لسنوات متواصلة ، لم تكلف نفسها حتى التحقيق في هذه الانتهاكات التي تمس حياتهم الخاصة ، مثلما تمس الملك العمومي .
التحريات التي قمنا بها في الموضوع ، تشير إلى أن بعض أصحاب هذه المحلات ، يحمون أنفسهم و يضمنون تماديهم في انتهاك القانون بالاختفاء تحت جبة صفة مستشار سابق بالمجالس المنتخبة بما توفره من علاقات تتيح له التربع فوق القانون.
مشكلة سكان هذه التجزئة تستفحل يوما بعد يوم ، و يزيد من استفحالها ، كما هو الأمر في العديد من أحياء مراكش ، صمت المصالح المعنية و لا مبالاة السلطة ، مما يحول قضيتهم إلى سؤال كبير يتعلق بالدور الحقيقي المنتظر من السلطات المحلية ، و من المجالس المنتخبة طالما أنها تواجه مطالب السكان بتطبيق القانون ، و الحد من الفوضى و التسيب بلا مبالاة قاتلة ، تزيد من تجرِؤ المتطاولين على القانون وعلى حقوق غيرهم . قضية تجزئة مرستان 3 محك حقيقي لاختبار فعالية و جدوى سلطات مراكش في تفعيل مبدأ «دولة الحق و القانون» مباشرة على الأرض و ليس في الشعارات فقط .