المغرب والإمارات العربية المتحدة يوقعان على مذكرة تفاهم حول البيئة

وقع المغرب والإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس بمقر الأمم المتحدة، على مذكرة تفاهم تروم تقديم الدعم التقني للمركز المغربي للكفاءات للتغيرات المناخية. وقال الوزير الإماراتي للبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريح للصحافة إنه «تشرف» بالتوقيع على هذا الاتفاق الذي «يجسد استمرارية التعاون بين بلدينا». واعتبر الوزير أن العلاقات بين البلدين «استراتيجية»، مشددا على «أننا نتقدم في مجال البيئة من أجل تعزيز جهود المنطقة العربية».
وفي معرض حديثه عن انعقاد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22)، في نونبر المقبل بمراكش، أكد المسؤول الإماراتي على «الدعم الكامل» لبلده إلى المغرب من أجل إنجاح هذا المؤتمر.
وقال «نأمل أن يكون أكثر نجاحا من مؤتمر باريس، وهو أمر لن يشرف المغرب فحسب، بل كل البلدان العربية والمنطقة».
كما أعرب الزيودي عن إعجابه ب «الجهود الرائدة» التي يبذلها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، خاصة ما يتعلق بمساهمة هذه الأخيرة في التركيبة الطاقية للمغرب.
وأضاف أننا «نتحدث عن أرقام مهمة في مجال الطاقات المتجددة. هذه الأرقام تظهر قدرة البلدان العربية على التوصل إلى تنويع اقتصاداتها وتعزيز استعمال الطاقات المتجددة بهدف تحقيق طموح قادتنا وشعوبنا».
من جهتها، نوهت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، ب «الدعم المتواصل» للإمارات العربية لمركز الكفاءات للتغيرات المناخية»، لافتة إلى أن هذا الدعم سيمكن من انفتاح التجربة المغربية على البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة.
وسجلت أن الإمارات العربية ترغب في أن تصبح «شريكا ممتازا» لهذا المركز، مشيدة في الوقت نفسه ب «الدعم اللامشروط» للإمارات لمؤتمر (كوب 22) برئاسة المغرب.
وأضافت الوزيرة أنه بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين «قررنا وضع خارطة طريق مع لجنة كوب 22 من أجل توفير الدعم لهذا المؤتمر».
ولاحظت الحيطي أن «البلدين يعملان معا من أجل برمجة عدد من الأنشطة التي ينتظر أن تواكب كوب 22، مبرزة «أننا سنعمل أساسا على اتخاذ مبادرات سواء على مستوى المصادقة أو التمويل لمساعدة مختلف البلدان الإفريقية المحتاجة للتأقلم مع المناخ».
وكانت الحيطي قد وقعت، في وقت سابق الخميس، مع نظيرها الإيطالي على مذكرة تفاهم تدخل في إطار إعداد الملفات التقنية التي تشمل على الخصوص المساهمات الوطنية، والتواصل الوطني.
وتجدد مذكرة التفاهم هذه، الدعم المالي الإيطالي لمركز الكفاءات للتغيرات المناخية.