صفقة غامضة وشبهات مثيرة للجدل بالمجلس الإقليمي لخنيفرة

مازالت عدة أوساط محلية بخنيفرة تتداول ،بقوة، موضوع تفويت صفقة بالمجلس الإقليمي لاقتناء ثلاث جرافات من نوع «جي سي بي «، من أجل تسليمها لجماعات قروية بالإقليم (كروشن، البرج وحد بوحسوسن)، قبل أن تتسع دائرة المتتبعين لتسرب المزيد من تفاصيل هذه الصفقة التي «عمد فيها رئيس المجلس الإقليمي، مع سبق الإصرار والقصد، إلى تفويتها ،في ظروف غامضة، لنجل رفيقه في الحزب، رئيس مجموعة الجماعات الأطلس بخنيفرة»، على حد تقرير مسرب من خلف الكواليس.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سجل المراقبون، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إقدام المستفيد من الصفقة الغامضة على التعامل مع شركة معينة بالدارالبيضاء، يوجد عمه من بين مسؤوليها الرئيسيين بقسم المبيعات، حيث اقتنى منها الجرافات بسرعة فائقة، واتضح في ما بعد أنها من نفس النوع الذي سبق أن اقتنته الجماعة القروية (أكلمام أزكزا)، التي يرأسها والد المستفيد من الصفقة، وتبين بعد استعمالها أنها تفتقر لمعايير الجودة المطلوبة، مقارنة مع الأثمنة الموضوعة على الأوراق والمضمنة بدفتر التحملات.
وفي السياق ذاته، لم يعثر المراقبون على أدنى تفسير لظروف الصفقة وملابساتها في عدم احترام شروط المناقصة المفتوحة والقوانين المتعارف عليها في ما يتعلق بالصفقات العمومية وحسن تدبير المال العام، كما لم تستبعد أوساط معينة أن تكون العملية قد جرت عن طريق «صفقة انتخابية» على طاولة الحزب المشترك بين الأطراف المعلومة، وهي التكهنات التي لا تزال رهن تعاليق الشارع العام.
وبينما تضاربت آراء الملاحظين حيال موقف عامل الإقليم تجاه الصفقة المعلومة، بين قائل بأنه عبر عن غضبه الشديد وقائل باختياره التحفظ في ظل الاختصاصات التي باتت مخولة للمجالس الإقليمية، شددت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات العملية المثيرة للجدل، وكذا في مسلسل شكاوى المقاولين من تفشي مظاهر الإقصاء والمحسوبية والزبونية والحزبوية ومنطق العلاقات دون حسيب ولا رقيب، وبالأحرى الإعلان عن فضيحة الاختلالات التي شابت عملية توزيع المنح وتسببت، قبل أيام قليلة، في تحويل المجلس إلى حلبة لاشتباكات صاخبة، وساهمت في «تعرية» مهازل غريبة تنتظر تعميق البحث والتقصي.