تحاول بعض الجهات المتسترة تحت مظلات حقوقية، الركوب على موجة الاحتجاجات والثورات التي تشهدها المنطقة العربية، لتمرير برامجها السياسية ومخططاتها التي تنطلق من مواقف إيديولوجية، مازالت مخيلتها تعتقد أن جدار برلين لم يسقط، وأن «الحلم الثوري»، كما تم التسويق له في السبعينات، مازال ممكنا. وتتقدم إحدى الجمعيات الحقوقية المشهد، حتى تعطي للموضوع غطاء «إنسانيا»، في الوقت الذي يعرف الجميع أن الأمر يتعلق بموقف سياسي، تصرفه منظمة سياسية هي التي تتحكم في الجمعية، بهذه الطريقة، وتعمل على حشد الدعم له، متخفية وراء «الحقوقي». وإذا كانت هذه الحيلة معروفة في التجارب السياسية، فإنها قد تنطلي على البعض، لينساق وراء شعارات البعض منها صحيح ومشروع، ولكن الخلفية التي تقودها وتتحكم فيها، لا علاقة بها بالإصلاح، بل هي خطوة أولى من أجل خلق جو اللا استقرار، لخدمة أهداف معادية للوحدة الترابية. إننا دعاة إصلاح شامل وجذري، مرجعيته كونية حقوقية، وسياسية واقتصادية واجتماعية، لكننا لا نريد أن ينساق الناس وراء أجندة بعيدة عن اهتماماتهم الحقيقية. فهل يتفق أولئك المتسترون تحت شعارات حقوقية، مع مطلب استكمال الوحدة الترابية؟ إننا نعرف أنهم من أشد المعادين للموقف المغربي في قضية الصحراء، بل إن مواقفهم وتحالفاتهم تكشف أنهم مازالوا يؤمنون بما كان يسمى في السبعينات «بالبؤرة الثورية»، أي أن يكون انفصال الصحراء، هو منطلق بناء ديكتاتورية البروليتاريا في المغرب! ولنلاحظ أيضا أن عملاء المخابرات في الصحافة الإسبانية، هم من أجروا الاستجوابات وقاموا بالدعاية لانطلاق الثورة في المغرب، لا يهمهم في ذلك إن كان المُحاوَر ماركسيا أو أصوليا يؤمن بالخلافة الإسلامية، ويبني مواقفه على الرؤى والنبوءات والأحلام! كل ما يهم، هو زعزعة استقرار المغرب وخلق أجواء ملائمة للانفصال، وليقع ما يقع بعد ذلك. وهو تقريبا، نفس السيناريو الذي حصل في العراق، مع وجود الفارق بين نظام صدام حسين ونظامنا السياسي. لكن المقارنة تكون صحيحة في مسألة الوحدة الترابية. إننا كنا ننادي، ومازلنا، بتحرير الأرض والإنسان، أي تحرير أرضنا من الاستعمار الإسباني وذيوله، المتمثلة في دعاوى الانفصال، وتحرير الإنسان المغربي ليعيش في القرن الواحد والعشرين، داخل إطار دستوري وسياسي يوافق التحولات الديمقراطية التي تعرفها البشرية حاليا. سنواصل نضالنا، والأحزاب الديمقراطية « تكاد تفور تميزا من الغيظ»، من جراء النقاش والجدل الداخلي حول الإصلاح الدستوري و السياسي و الحكامة الرشيدة، لكن لا يمكنها أن تتحالف أو تنسق مع أي طرف يناهض قضية مصيرية مثل الدفاع عن الوحدة الترابية، أي مع الذين يختفون تحت قناع الحقوقي والإصلاحي، لخدمة إيديولوجيا عفا عنها الزمن، ولخلق أجواء اللا استقرار وتحضير مسلسل الانفصال!
