بمدينة خنيفرة قوات عمومية تطوق عقار «ديور الشيوخ» لمنع 13 قبيلة زيانية من اقتحامه

منذ صباح الخميس الماضي، 26 ماي 2016، لاتزال القوات العمومية بخنيفرة مرابطة بمدخل العقار المسمى "ديور الشيوخ"، أو "تيدّار إزَيان" كما يسميه الأمازيغيون الأصليون، ذلك بعد زحف 13 قبيلة من قبائل زيان نحو المدينة بغاية الاعتصام بقلب ساحة هذا المكان، رغم بعض المحاولات التي قامت بها عناصر الدرك لمنع تدفق وفود المحتجين على الطرقات، هذا العقار الذي لم يجد ملفه أي حل يمكنه إخماد فتيل التوترات والاحتجاجات القائمة بين القبائل المعنية والسلطات الإقليمية، منذ عقود طويلة، رغم العديد من الحوارات واللقاءات التي جمعت القبائل ال 13 بعدد من العمال المتعاقبين على إقليم خنيفرة، ولم تستقر أي منها على توافق ناجع، وكلما اختلف رأي العمال اجتمعت القبائل المذكورة على تمسكها بأحقيتها التاريخية في ملكية العقار.
وقد شهد عقار ديور الشيوخ (تيدّار إزيان) إنزالا أمنيا قويا وحالة تأهب مرتفعة، لمنع المحتجين من اقتحام ساحة العقار الذي كان مقررا أن يعرف اعتصاما بالخيام كخطوة تصعيدية تم اتخاذها عندما لم تنفع لا الوقفات والبيانات والرسائل الاحتجاجية، ولا الملفات القضائية، في احتواء المشكل، بحسب المحتجين وجمعيتهم (جمعية زيان للتنمية والتراث)، وقد حمل المحتجون لافتة ضخمة يشددون فيها على رفضهم لأي تنازل عن العقار، ويتهمون السلطات بالترامي عليه ومحو معالمه التاريخية، خلال السنوات الأخيرة، والقفز على مالكيه الحقيقيين من ذوي الحقوق المنتمين للقبائل المذكورة، وهو ما ردده عدد من المحتجين الذين تناوبوا على أخذ الكلمة في التجمع الذي شهده الموقع المحاط بالقوات العمومية.
مجهولون في الجريدة الرسمية
يعتبر العقار من المعالم التاريخية التي شيدت إبان عشرينيات القرن الماضي، وفق الشهادات الشفهية، والوثائق الكولونيالية التي تثبت ملكية القبائل المذكورة للعقار، حسب المحتجين، وقد ظل عبارة عن مجمع قصديري محاط بالسور، وعلى مدخله لوحة قرميدية معلقة قبل تلاشيها، إلى أن قامت السلطات بإفراغه من مساكنه الصفيحية، وقررت امتلاكه على أساس أن ملاكيه "مجهولون"، وهو ما تم نشره بالجريدة الرسمية ضمن عددها 5521 المؤرخ في 30 أبريل 2007، ما كان طبيعيا أن يصب الزيت على النار بين القبائل التي اشتد غضبها على السلطات الإقليمية، وقد أشار المحتجون إلى عقارات أخرى أكدوا ملكيتهم لها وتم تفويتها، في غفلة منهم، لا تقل عن ساحة "أزلو" التي شوهت معالمها، وميدان الخيول "الكورص" الذي تم تسليم شهادة إدارية في شأنه لشخص معروف، حسب قولهم، وربما حسم القضاء في الأمر في وضعه هذا العقار بيد المجلس البلدي.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الاتحاد الاشتراكي"، كان أحد العمال ممن تعاقبوا على الإقليم قد قدم تصميما لهذا العقار بهدف إعادة تشييده على شكل عمارات صغرى وتعزيزه ببنيات تحتية اقتصادية، في حين جاء عامل آخر ليطلب من سكان القبائل المعنية بالأمر، تعيين نائب عن كل قبيلة بواسطة وكالة شرعية، الأمر الذي أعاق خطوة الحسم في ما تم الاتفاق عليه، والقاضي بتقسيم العقار وتسليم شهادات إدارية للقبائل المعنية قصد تحفيظ العقار وتمليكه بالطرق القانونية، مع أخذ بعين الاعتبار وضعية السكان الذين أقاموا أكواخا داخله بأن تمنح لهم بقع أرضية بتجزئة "تازارت إعراضن" في إطار سياسة الإسكان الممنهجة.
ويفيد بعض ممثلي القبائل المذكورة أن عاملا سابقا كان قد نصح سكان القبائل ال 13، في أحد الاجتماعات، بالحسم في الموضوع، وقالوا بأن هذا العامل أخبرهم، يوم ثالث ماي من عام 2000، بأنه راسل وزارة الداخلية في الموضوع وجاء الجواب (تحت رقم 671/ م.خ.ق.ت.ج) بما يفيد أن الوزارة تؤكد على أحقية القبائل في العقار المذكور، وتتعهد أمام الوكلاء بتفعيل ما اتفق عليه فور تكوين الملفات الإدارية لكل وكيل تمنح له الشهادة الإدارية قصد التمليك، وعلى أساس أن تتكلف العمالة بتقسيم ساحة العقار بين القبائل المعنية تحت إشراف مهندس معماري.
صراع التاريخ والحاضر
تم تعليق كل ما تم الاتفاق عليه في عهد عامل آخر عُيّن على رأس الإقليم فأغلق الباب في وجه كل المحاولات الرامية إلى احتواء ملف القضية، لتفاجأ القبائل بقيام هذا العامل بالضغط على المجلس الإقليمي لاتخاذ قرار يقضي بنزع ملكية العقار من هذه القبائل، واعتبار سكانه "مجهولين" رغم وجود عقود كرائية ووصولات ضريبية، ووثائق يعود تاريخها إلى عام 1922، ولم يكن في حسبان القبائل المذكورة أن قرار المجلس الإقليمي سيتم نشره بالجريدة الرسمية، والذي لم يفتهم وصفه في بيان لهم ب "القرار الخطير الذي يهدف إلى الاستيلاء على عقار يخص قبائل زيان" وهو الذي "لا يقبل التفويت أو التصرف فيه" بحسب رأي أصحاب البيان آنذاك.
وفي تصريحاتهم ل "الاتحاد الاشتراكي"، شدد ممثلو القبائل على أن أحقيتهم في العقار باعتباره "مِلكا شيده الآباء والأجداد بسواعدهم الخاصة ومجهود أفراد القبائل"، ويأتي التصرف "الفردي"، كما وصفه أصحاب البيان، في الوقت الذي أصر عامل الإقليم "على إغلاق باب الحوار الذي كان قد فتحه من سبقوه من العمال مع ممثلي ذوي الحقوق"، "انطلاقا من أن التاريخ والواقع يثبتان أن العقار موضوع القضية مملوك للقبائل المذكورة، وموروث أبا عن جد، وخير شاهد إثبات على ذلك هي "اللوحة القرميدية" التي ظل الباب الرئيسي للملك المذكور يحملها وعليها عبارة أمازيغية (تيدار إزيان)، منقوشة بالحروف الفرنسيةTIDDARR IZAIANE ومعناها "دور زيان"، وقد عمدت معاول أحد العمال إلى تحطيم اللوحة القرميدية، إلا أن صورها لا تزال محفوظة بين مختلف الأرشيفات والوثائق.
وعلاقة بالموضوع سبق لأصحاب القضية، عقب تجمع لهم، أن خرجوا بقرار متابعة المجلس الإقليمي بالمحكمة الإدارية أو غيرها من المحاكم المختصة، والتفكير في اعتصام تحت الخيام داخل العقار المتنازع عليه في أفق تنظيم مسيرة سلمية صوب العاصمة الرباط، ولم يفت المجتمعين وقتها الإعراب عن احتجاجهم حيال عدم إشراكهم في عملية إحداث مشروع بالعقار ضمن برنامج تأهيل المدينة، ولا حتى تحديد طبيعة هذا المشروع، كما استنكروا موقف أعضاء الحكومة الذين تمت مراسلتهم في الموضوع دون أن يصدر عنهم أي موقف إيجابي .
هذا وسبق أن حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة من رد كتابي لعامل سابق على مراسلة وجهتها له القبائل المعنية بملف عقار "ديور الشيوخ"، إذ قال فيه "إنه في إطار الاهتمام الذي يوليه المسؤولون المحليون والإقليميون لمدينة خنيفرة، جاء قرار نزع ملكية العقار المذكور بقرار من المجلس الإقليمي، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2005، وطبقا لمقتضيات القانون 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وعملا بالمادة 10 من ذات القانون، تم طيلة مدة شهرين (ابتداء من 22 نونبر 2005 الذي يوافق نشر مشروع المرسوم الوارد بالجريدة الرسمية عدد 4908) وضع ملف البحث والسجل المعد لتدوين الملاحظات والتصريحات رهن إشارة العموم بمقر بلدية خنيفرة لإتاحة الفرصة لكل من له الصفة القانونية تدوين تصريحاته أو تعرضه، ولم يتقدم، يضيف الجواب العاملي، أي من الملاكين خلال هذه الفترة بالتعريف بنفسه أو تقديم أي تعرض أو تصريح، وبالتالي تم اعتبار ملاكي العقار موضوع القضية مجهولين.
أحكام ووثائق
عند صدور المرسوم رقم 190-07-2 الصادر في 22 ربيع الأول 1928 الموافق ل 11 ابريل 2007 ب "إعلان أن المنفعة العامة تقضي بإحداث مشروع اجتماعي مندمج بمدينة خنيفرة"، وب "نزع العقار المسمى "ديور الشيوخ"، أضاف ذات المسؤول الإقليمي أنه "في إطار هذا الغرض تم إيداع مبلغ التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم بصندوق الإيداع والتدبير لتمكين ذوي الحقوق المفترضين من الحصول على التعويض المستحق لهم"، مضيفا "أن الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون المشار إليه قد تم احترامها في جميع المراحل"، وبناء عليه صدر الحكم القاضي بحيازة العقار موضوع نزع الملكية من طرف القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بمكناس، كما صدر حكم قضائي آخر بإجراء خبرة من طرف خبير معين لهذا الغرض، ومن هذا المنطلق رأى نفس العامل المذكور أنه يتعين على من يعتبرون أنفسهم ذوي حقوق أو لهم وكالة شرعية من طرف من يوكلونهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.
وقد خطا هذا الملف خطوات أخرى داخل النفق المسدود بأن شددت السلطات الإقليمية على حله ب "يد من حديد"، قبل خروج مصادر مسؤولة من عمالة الإقليم بأنها "تتوفر على تصاميم بالأرشيف تؤكد أن العقار المتنازع عليه كان تاريخيا عبارة عن مساحة مشجرة، وأن القبائل المذكورة لا تتوفر على أية وثيقة تثبت ملكيتها للعقار"، ما اعتبره ممثلو القبائل محاولة يائسة لطي الملف، وفي قيام السلطات المحلية مؤخرا باقتراح الموقع على عدد من الباعة الجائلين، عادت القبائل ال 13 إلى ساحة الاحتجاج، معبرة عن استغرابها من عدم الاكتراث بنداءاتها، في حين لم يفت بعض النشطاء من بين المحتجين إنشاء تنسيقية فايسبوكية للدفاع عن عقارات زيان بخنيفرة، ولا أحد من المراقبين يعلم بالنهاية التي سيؤول إليها هذا الملف الشائك.