بروكسل تؤكد على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف برلمانيون أوروبيون يطالبون بفتح تحقيق حول اختلاس المساعدات

أكد خريستو ستيليانيديس، المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية أن المفوضية الأوروبية تمنح مساعداتها الإنسانية ل 90 ألف مستفيد في مخيمات تندوف مؤكدة على ضرورة بحث تنظيم إحصاء « في إطار المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة «.
جاء ذلك في معرض رد المفوض الأوروبي على سؤال لنائب أوروبي حول تداعيات تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش لسنة 2015 والذي أكد وجود تحويل مكثف من قبل البوليساريو للمساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف والإجراءات التي اتخذتها المفوضية لمراقبة هذه التحويلات.
وهكذا، جددت المفوضية الأوروبية، مرة أخرى، التأكيد على ضرورة إحصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وأكد تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أن المساعدات الأوروبية كانت تمنح على أساس أرقام مغلوطة.
وعقب هذه التصريحات، طالبت مجموعة من المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة الجزائر بإحصاء السكان المستفيدين. كما قامت منظمات أخرى، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي بتقليص أو تعليق مساعداتها.
وأكد ستيليانيديس أنه « ليس من مهمة الاتحاد الأوروبي إحصاء « المستفيدين من المساعدات، مضيفا أنه وبعد هذه التصريحات، قامت المفوضية الأوروبية « بتعزيز تتبعها للمشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي في مخيمات تندوف «.
وتساءل النائب الأوروبي أوغ باييت عن تداعيات تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش مذكرا بأن البرلمان الأوروبي ما فتئ يسائل المفوضية الأوروبية حول هذه القضية، وخاصة التقدير الحقيقي لعدد المستفيدين من المساعدات والإجراءات المتخذة من أجل ضمان توصل ساكنة مخيمات تندوف بهذه المساعدات.
وفي نفس الإطار طالب برلمانيون عن مجموعة الصداقة البرلمانية الاتحاد الأوروبي- المغرب، السبت بالعيون، الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق حول اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف.
ودعا النائب الأوروبي جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الاتحاد الأوروبي- المغرب وعضو لجنة مراقبة الميزانية، في تصريح للصحافة، إلى فتح تحقيق لكشف مآل المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف التي تخضع لمراقبة «البوليساريو» والجزائر.
وأكد على ضرورة اعتماد اللجنة الأوروبية، من خلال المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، مسطرة جديدة للتحقيق لكشف مصير هذه المساعدات الإنسانية التي يتم تحويلها وبيعها بأسواق دول موريتانيا والنيجر ومالي.