الحق في الماء يخرج ساكنة أيت داوود بالصويرة للاحتجاج

مسيرة احتجاجية حاشدة نظمتها ساكنة بلدية ايت داوود يوم الاثنين 13 يونيو 2016 احتجاجا على المعاناة اليومية التي تعيش تحت وطأتها منذ قرابة سنتين بسبب الانقطاعات اليومية والطويلة الأمد للماء الصالح للشرب. انقطاعات أصبحت تمتد لأيام منذ شهرين حيث يتم تزويد صنابير البلدية ومحيطها بإيقاع يومين في الأسبوع فقط ، وبإشعار مسبق من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء . حيث كان من المتوقع أن يفرج هذا الأخير عن كمية من المياه يوم أمس الخميس 16 يونيو 2016 بعد أيام عجاف امتدت من يوم الأحد الفارط .
« لقد وصل ثمن صهريج المياه إلى 350 درهما في ظل شح الموارد المائية بفعل انقطاع الماء الصالح للشرب عن صنابير البلدية ومحيطها لأيام. حيث تحولت الانقطاعات إلى قاعدة وصبيب المياه إلى استثناء يترقبه السكان لأيام. نحن ننتظر الخميس للاستفادة من حقنا الدستوري في الماء علما أن الساكنة المتواجدة في مناطق مرتفعة تعاني مشكلا على مستوى قوة الصبيب» صرح للجريدة أحد سكان بلدية ايت داوود.
السكان ينتظرون تدخل السلطات المحلية بشكل استعجالي قصد إيجاد حل نهائي للمشكل الذي عمر سنتين بدون أن يبادر المكتب إلى تسويته. في المقابل، قام محمد ملال برلماني الاتحاد الاشتراكي بدائرة الصويرة بمعية رئيس بلدية ايت داوود طوال الأسابيع الماضية بمجموعة زيارات إلى المديرية المكلفة بالعالم القروي والمناطق الجبلية بالمصالح المركزية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد البحث عن حل جذري للمشكل الذي يحيل في العمق على صورة تدبير عبثية.
إذ يعود أصل المشكل إلى تعرض ساكنة تهلوانت على استغلال المياه الجوفية لمنطقتهم لتزويد بلدية أيت داوود في ظل استمرار حرمانهم من الحق في الماء بفعل عدم تفعيل الاتفاقية الموقعة بين المجلس الجماعي لتهلوانت وبين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ ست سنوات.
محمد ملال، بصفته نائبا برلمانيا عضوا بالفريق الاشتراكي بمجلس النواب، طلب عقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضور كل من الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والمدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء قصد الوقوف على مدى انجاز المشاريع المتعلقة بربط الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب ومناقشة مشكل ضعف الموارد البشرية بالمديريات الجهوية والإقليمية للمكتب.
بيان صادر عن تنسيقية الساكنة سجل حرمان المنطقة من الحق في الماء كما نص عليه الفصل 31 من دستور المملكة، في ظل استمرار حرمان المنطقة من الماء الصلح للشرب لفترات طويلة. كما سجل البيان ما وصفه بعدم جدية مسؤولي القطاع في التعاطي مع المشكل منذ سنتين في مقابل تقديم مبررات اعتبرها البيان واهية. المحتجون وقد ازدادت حدة المشكل مع حلول فصل الصيف وشهر رمضان خصوصا، طالبوا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بإيجاد حل عاجل وجذري لمشكل انقطاع الماء الصالح للشرب من خلال إيجاد مصدر بديل عن المورد الحالي مقترحين ربط المنطقة بأحد السدود القريبة. كما عبروا ختاما عن استعدادهم لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا في حال عدم التجاوب مع مطالبهم في أقرب الآجال.