مذكرات اللواء جبريل الرجوب قائد الأمن الفلسطيني حول 17 سنة في السجون الإسرائلية 10

«نفحة يتحدث «كتاب للواء جبريل الرجوب المناضل الفلسطيني الذي قضى 17 سنة في السجون الإسرائيلية ،كتاب يؤرخ ويوثق لمعركة الأمعاء الخاوية التي خاضها المناضلون الفلسطينيون في هذه السجون الخالية من أي معاملة إنسانية ، ويؤرخ هذا العمل الذي خرج إلى حيز الوجود بعد 35سنة مرت عن هذه المعركة إلى هذه المرحلة من حياة فلسطين والفلسطينيين.
اللواء جبريل الرجوب وفي حوار سابق أجرته معه جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على هامش تكريمه من طرف جمعية المحمدية للصحافة والاعلام، وافق على نشر هذا الكتاب على صفحات جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، وهو كتاب نشرته دار المناهج للنشر والتوزيع السنة الماضية.
عن هذا الكتاب يقول اللواء جبريل الرجوب لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» إن السجون في إسرائيل، تمت صياغتها بهدف إيقاع الأذى النفسي والجسماني بالأسير الفلسطيني من خلال شروط حياة مادية صعبة وقاسية، ومعاملة عنصرية وحشية، العنف الجسماني والإذلال النفسي. فالسجون ظهرت كبدائل موضوعية لأعواد المشانق لتجريد المناضل الفلسطيني من إنسانيته.
يجب عدم النظر إلى هذا باستغراب، فحتى في معسكرات
الإبادة النازية، كان يوجد أطباء وممرضون ولذلك فإن الاشراف الطبي كان بمثابة ورقة التوت، فضلا عن كونه عنصرا أساسيا في مجمل عناصر التصفية وما دام ذلك هو الهدف من وجود الإشراف الطبي، فإننا لا نرى لزوما لعرض أرقام حسابية ومقارنتها مع الواقع وكشف عدم ايفائها بالحاجةالطبية. ونرى أن يتم التركيز على طريقة إعطاء العلاج وهدفية، مع إعطاء عينات بارزة لما آلت إليه الظروف الصحية للسجناء الأمنيين.
في السنوات الأولى من الاحتلال، أبقيت السجون في الظلام، بعيدا عن أجهزة الإعلام والرأي العام، وجرى التركيز على جوانب أكثر أهمية، كالعقوبات الجماعية، والاستيطان، ومصادرة الأراضي، وإطلاق النار على المتظاهرين.. إلخ. وقد كانت الرعاية الطبية في السجون بائسة للغاية، وحتى شبه مفقودة في بعض هذه السجون. وفي الحالات القصوى والفردية، كان يتم الاستعانة بخدمات حرس الحدود والجيش الطبية. أما الروتين اليومي، فكان يقوم به شرطي عادي يرتدي قميصا أبيض، وتقتصر مهمته على إعداد ملف البراءة المستقبلي لسلطة القمع الصهيوني في حالة وفاة السجين أو إصابته بإحدى الحالات المزمنة. وذلك من خلال قيام هذا الشرطي بتعبئة خانات في نماذج ورقية محددة عن فحوصات وهمية، وصرف علاجات، وإجراء تصويرات. وكان كل ذلك يجري في الخيال. أما الذي كان يجري في الواقع فهو إشراف الشرطي المباشر على عمليات الضرب والتعذيب اليومية التي كان يقوم بها السجانون بحق السجناء، وذلك لتحديد أعضاء الجسم التي يكون بالإمكان التركيز عليها دون حدوث الوفاة المباشرة، حيث إن سلطات العدوان الصهيوني تجنبت ذلك قدر الإمكان، على أساس أن النتيجة الحتمية من الممارسات الجارية هي الموت البطيء التدريجي. ولكن حتى لو حصل أن توفي أسير فلسطيني، فإن ذلك لا يعني عند سلطات السجون أن كارثة قد حدثت. فعشرات هم الأسرى الذين لاقوا حتفهم تحت إشراف أطباء وممرضين. ومع ازدياد تردي الأحوال الصحية ودخول عناصر ضغط داخلية وخارجية على السلطات الإسرائيلية مطالبة إياها بضرورة توفير الرعاية الطبية، وكسر الطوق الحديدي الذي ضربته أجهزة القمع على المعتقلات. ومع تسريب الأخبار عن الجرائم والفظائع التي تم اقترافها بحق مقاتلي الحرية، نشرت تقارير مفصلة عن الشروط الصحية المتدنية، هذا فضلا عن نشاط الصليب الأحمر الذي كان يقوم بدور الجندي المجهول من خلال احتجاجاته المتكررة أمام أعين الصهاينة، واستعداده في كثير من الحالات لإحضار أطباء على نفقته الخاصة.
وأمام ما سبق ذكره، شعر القائمون على مسرح الإبادة الجماعية، هذه التي تستهدف الأسرى، بوجوب القيام بعملية مكياج لوجههم القبيح، حيث إن ما سيتم اتخاذه من إجراءات في سياق هذه العملية لا يتجاوز تطويرا في مجال التكتيك الذي من شأن خدمة الاستراتيجية الصهيونية العامة، أي عدم تغيير نمط التفكير بشأن مهمة الجهاز الطبي في المعتقلات، والتعامل مع هذه بما هي مهنة مقدسة، لاسيما أن ذلك كان ينسجم مع الطابع الليبرالي المزعوم الذي أخذ يطغى على بعض جوانب سياسة إدارة السجون العامة، وهو ما ساعد في تنفيذ عملية القتل البطئ، وفق خطة علمية متناسقة في عناصرها وفي سياق تفاعلها في الواقع الملموس.
وفي نطاق البرمجة الجديدة، تم البدء بإقامة طاقم طبي عام ومستقل نظريا، يشرف عليه طبيب برتبة عالية. وتم أيضا تجنيد عدد من الأطباء موظفين متفرغين للعمل في مصلحة السجون العامة، مع طاقم من الممرضين يقف على رأسه ضابط قتل بنفسه أكثر من سجين، وفضلا عن أنه يتحمل مسؤولية التشويه الجسماني لعشرات آخرين. والشيء الذي يجب الاهتمام به هنا هو أن الممرضين المستخدمين في مصلحة السجون هم غير مؤهلين، ولا يوجد بينهم غير عدد ضئيل جدا من الممرضين القانونيين الذين يتم استخدامهم في سجون اليهود. أما أغلب الممرضين. فهم من السجانين العاديين الذين اجتازوا دورة تمريض في إحدى المستشفيات كان أمدها 45 يوما، بالإضافة إلى دورة أمنية لمعرفة خفايا الأمور، والتدرب على كيفية تسخير هذه المهنة الإنسانية لخدمة مشاعر الحقد والعداء التي تعتمل في أعماقهم وأعماق أسيادهم. ولقد بنى هؤلاء مشاعرهم المريضة بأساليب رخيصة ومبتذلة، وعملوا على تحويل عيادات التمريض إلى أمكنة لابتزاز المناضلين مقابل علاجهم. أما الأطباء فلم يكونوا في معظم الحالات أفضل من الممرضين، وأسماء معظمهم مقرونة بأبشع عمليات القتل النفسي والجسدي التي جرت خلف جدران الأسر.
ولكي يتسنى لمصلحة السجون فرض سيطرتها على الطبيب، فإن القانون الإسرائيلي ينص على أن الطبيب يخضع في عمله لمدير السجن. والهدف من ذلك هو تغيير نشاط الطبيب فيما لو صدف أن تعامل بقصد الوفاء للقسم الذي كان قد قطعه على نفسه مع تخرجه من كلية الطب. والملاحظ، الآن بعد 15 عاما من الصراع المستمر مع الموت في ظل هذه الظروف الصحية، أن المعاملة التي لقيها الأسرى الفلسطينيون لم تكن مفاجئة، بل إن ما جرى كان أمرا بديهيا وطبيعيا، حيث إن التخطيط لذلك كان علميا أشرفت عليه أقذر الأدمغة الصهيونية.
إننا نذكر بعض الأرقام، فقط، كنماذج لما آلت إليه أوضاعنا الصحية، فضلا عن استشهاد العشرات.
ونود الإشارة، هنا، إلى أن هذا مثبت بالأرقام والتقارير لدى مؤسسات الصليب الأحمر. كما أننا نتحدى السلطات الصهيونية أن تسمح لطاقم طبي محايد بزيارة المعتقلات لإجراء فحوصات عامة للسجناء. وليس لدينا مانع لأن يتشكل هذا الطاقم من أي جهة كانت حتى من قبل نقابة الأطباء الإسرائيليين، شريطة أن يكونوا أطباء الطاقم ذوي اختصاص وشهرة تجعلهم فوق التحيز أو التستر على ما يجري في قبور الأحياء. ونحن نؤكد في هذا السياق أنه بالإمكان إنقاذ الكثير. ونشير هنا إلى أنه استشهد خلال العامين الماضيين حوالي 9 أسرى فلسطينيين داخل السجون، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية لأكثر من 200 أسير، وأن هذه العمليات قد استخدمت وسيلة للتحكم في عدد الضحايا، وللتخفيف من النقمة التي واجهتها السلطات الإسرائيلية أمام الرأي العام الدولي.