المجلس الاقتصادي والاجتماعي: أي نموذج مغربي؟

أي دور سيقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ أية تركيبة سيتخذها ؟ وأية مكانة ستكون له إلى جانب المؤسسات الأخرى؟ ما هو هامش الفعل الذي يتوفر عليه المجلس في مجال تخصصه؟ ما مدى استقلاليته؟ ما حجم „الخسارة” التي قد يكون تكبدها المغرب في ظل غياب هذا المجلس رغم التنصيص عليه دستوريا منذ سبع عشرة سنة؟... تلك هي الأسئلة التي ناقشها المتدخلون في ندوة : „المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي نموذج مغربي؟” والتي نظمتها المجلة المغربية للسياسات العمومية بتعاون مع مؤسسة فردريك نيومن يوم 29 أكتوبر بالرباط، وذلك بمناسبة صدور مشروع قانون للمجلس من قبل الحكومة. اللقاء الذي افتتحه حسن طارق مدير المجلة المغربية للسياسات العمومية، وأداره عبد الصمد بنشريف الصحافي بالقناة الثانية، سجل إجماع المتدخلين على الحاجة الملحة لإحداث المجلس، لكنهم أبدوا ملاحظات خاصة في ما يتعلق بتركيبة المجلس واختصاصاته ومدى استقلاليته عن الحكومة والبرلمان. شرط الاستقلالية هو ما أكد عليه عبد الرحيم الحجوجي الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك حتى يكون المجلس أكثر فعالية، متسائلا في الوقت ذاته إذا كان بالإمكان تجاوز المجلس لمهام الاستشارة لتكون له جرأة وحرية أكبر تمكنه من أن يكون أداة اقتراحية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في غياب مؤسسة لها صلاحية التخطيط الاقتصادي على المدى البعيد على حد قوله. ومن وجهة نظر الفاعل النقابي، اعتبر عبد القادر أزريع أن الموضوعية والاستقلالية شرطان أساسيان لفعالية المجلس، وذلك بعد أن أبرز السياق التاريخي الأوربي لتجربة المجالس الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا الظرفية الوطنية التي يبقى عنوانها البارز هو مأزق الحوار الاجتماعي . لحسن حداد الأستاذ الجامعي وعضو اللجنة المركزية للحركة الشعبية، سعى إلى وضع الموضوع في سياقه السياسي والتاريخي، منتقدا الحاجة إلى المجلس وموضحا أن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدخل في نسق الإصلاحات التي باشرها المغرب منذ عقد التسعينيات، متسائلا: هل هذه الإصلاحات تتوخى الدمقرطة, أم فقط إضفاء نوع من التحديث على المؤسسات دون المساس بجوهر الحكامة؟ ليلخص بعد تقديمه لقراءات حول السؤال إلى أن هناك أزمة رؤية واضحة للإصلاح، حيث تم تدشين إصلاحات بدون تعاقد، مشيرا بهذا الخصوص إلى تجارب سابقة وصفها بالفاشلة مثل مجلس الشباب والمستقبل ومجلس الحوار الاجتماعي. مداخلة وزير التشغيل والتكوين المهني التي تلاها بالنيابة عنه رئيس ديوانه عبد الرزاق الحنوشي، سلطت الضوء على تسمية المجلس ومهامه وطابعه الدستوري والمسؤوليات المنوطة به وتركيبته، وكيفية اختيار أعضائه وعمله ، وذلك في سياق التجارب المقارنة من أوربا والمغرب العربي. ومن وجه نظر حقوقية، اعتبرت خديجة مروازي فاعلة جمعوية ورئيسة „الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، أن مناقشة مشروع إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي هي مناسبة أيضا لمساءلة حصيلة وفعالية باقي المؤسسات المتدخلة في الموضوع. خديجة مروازي التي استحضرت المرجعية التي يستند إليها إحداث المجلس، والمتمثلة على الخصوص في الدستور (الفصول 93-94-95) وفي الخطاب الملكي، تناولت في مداخلتها اختصاصات المجلس وكذا تركيبته، مؤكدة على الحاجة الماسة إليه في ظل غياب رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة. المتدخلون في النقاش وأغلبهم فاعلون نقابيون وممثلون عن أرباب المقاولات، أكدوا في شبه إجماع على الحاجة الملحة لإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، الذي يعتبر البلد الوحيد في البحر الأبيض المتوسط الذي لا يتوفر على هذه المؤسسة، لكن جزءا منهم لم يبد تفاؤله من إحداث هذا المجلس وذلك بالنظر إلى تركيبته التي تبقى تحت وصاية الحكومة حسب تعبير البعض، وبالنظر إلى اختصاصاته التي لا تتجاوز حدود الاستشارة وليس التقرير، فضلا عن عدم تدخله لمناقشة قانون المالية، في حين انتقد الجزء الآخر من المتدخلين ما أسموه غياب استراتيجية اقتصادية مغربية واضحة، وكذا غياب أي تقييم دقيق لوقع الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي.