الحركة النقابية بمجلس المستشارين تتصدى لقانون التقاعد

استنكر الاتحاد المغربي للشغل سلوك الحكومة الأحادي الذي تحاول أن تمرر به مشروع التقاعد ، منددا بالمقاربة الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع التي تنهجها .
وسجلت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، مهزلة عرض وزير الوظيفة العمومية والوزير المكلف بالميزانية هذا الملف الذي يشغل بال ملايين المغاربة، ويرهن مصير تقاعد ومعاش مئات الآلاف من الموظفات والموظفين أمام «ثلاثة» أعضاء فقط من مجلس المستشارين، في اجتماع لجنة المالية والتخطيط يوم الخميس 16 يونيو 2016، وفي اجتماع نفس اللجنة يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016.
وذكرت الطبقة العاملة بكل الاقتراحات التي قدمتها من أجل معالجة ملف التقاعد بما يقتضيه من حكمة ويتطلبه من تريث وتبصر ومراعاة لمصالح جميع الأطراف ، مستحضرة المعارك النضالية التي خاضتها رفقة الحركة النقابية المغربية، مؤكدة استعدادها ومواصلتها وانخراطها في كل الأشكال والأساليب النضالية من أجل إلزام الحكومة بسحب هذا المشروع من مجلس المستشارين، وعرضه للتداول والتفاوض في إطار الحوار الاجتماعي الذي تتمسك به الحركة النقابية، وتتطلع إلى ما سيفضي إليه من حلول توافقية تحقق إصلاحا شموليا ودائما، وتضمن مصالح ومكاسب كل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء.
وواجه ممثلو الحركة النقابية بمجلس المستشارين، بكل مسؤولية وصلابة، محاولات الحكومة عرض ما تسميه مشروع «إصلاح» نظام التقاعد الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، أمام لجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية.
وتصدت الحركة النقابية لكل الوسائل والأساليب التي استعملها الطرف الحكومي من أجل الشروع في مناقشة هذا المشروع التراجعي، مشروع قانون يضرب حقوق ومكتسبات كل العاملين بالوظيفة العمومية وكافة الأجراء من خلال ثالوثها الملغوم: الزيادة في سن التقاعد ، رفع نسبة الاقتطاعات ،تقليص قيمة المعاش.