العوفي: الحكومة الحالية تطبق وصفات المؤسسات المالية الدولية وتغلف ذلك بالشجاعة السياسية

أمام خلط الأوراق السياسية، واقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وساعة تقديم الحساب للشعب، في نهاية هذه الولاية الحكومية، دعا الخبير الاقتصادي نور الدين العوفي إلى ضرورة التمييز في تقييم حصيلة الحكومة بين مستويين، الأول يهم إنجازات الدولة، والمستوى الثاني يتعلق بإنجازات الحكومة.
وأضاف العوفي الذي حل ضيفا أول أمس في آخر لقاء من المؤانسات الفكرية والسياسية التي نظمتها مؤسسة المشروع، أن التميز بين هذين المستويين يأتي من أن الدولة تحكمها الرؤية الاستراتيجية والسيادية ممثلة في الأوراش الكبرى والتي لا يمكن اختزالها فقط في المخزن، أما الحكومة فلها مجالات واسعة، كالسياسة الظرفية المالية والنقدية، ورسم الميزانية في نسبة العجز، وتطبيق السياسات العمومية...
وسجل العوفي بنفس المناسبة بخصوص الحصيلة الحكومية، أن كل المؤشرات الاقتصادية، من نسبة النمو، والمبادلات التجارية، ووضعية المديونية، ونسبة البطالة... كل هذه المؤشرات مقلقة، لذلك يقول العوفي حين حلول الانتخابات التشريعية لحظة المحاسبة يجب أن «لا نمسح الطاولة، والمطلوب هو تقديم برنامج انتخابي لمدة خمس سنوات».
وتأسف الخبير الاقتصادي على الوضع السياسي الحالي والخطاب الرائج في الساحة، المغلف بخطاب إيديولوجي خاصة على المستوى الاقتصادي، واصفا في هذا الصدد المشهد السياسي بالمشهد الرديء، ومن تم يرى العوفي أنه لابد من إعادة الروح للمجال السياسي من خلال الفكر، مثمنا في نفس الوقت ما تقوم به مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين، باعتبار أن الفكر يغذي السياسة والسياسة تغذي الاقتصاد والثقافة.
وفي ذات السياق، سجل مدير مجلة النهضة، بكل أسف، أن هذه الحكومة لا تطبق أي سياسة اقتصادية ، وليس لها أي هوية واضحة، ولكنها تطبق فقط الاملاءات التي تتلقاها من المؤسسات الدولية المالية، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، يقول العوفي «السياسات المطبقة ليست من تخطيط الحكومة بل هي تطبق الوصفات المرة من حيث الكلفة الاجتماعية، لذلك تستعمل في خطابها ما تسميه ب(الشجاعة السياسية) لتكييف هده الوصفات المرة» مبرزا في هذا الصدد ما لهذا النهج من كلفة اجتماعية على الشعب المغربي.
واستعرض العوفي في مستهل محاضرته أربع مقدمات مؤطرة، فيها ما هو عام و فيها ما يهم المغرب، إذ لاحظ المحاضر أن الخطاب الاقتصادي الرائج سواء كان خطابا رسميا أو إعلاميا له سمتين، الأولى تغلب عليها النزعة الإيديولوجية المتخفية وراء الحجة العلمية، حيث تستمد سلطتها من المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولا تستمدها من شروط النسبية العلمية والمنهجية العلمية، مشيرا هنا إلى أن الخطاب الاقتصادي حمال أوجه لأنه خطاب رأي ووجهة نظر وإيديولوجي، لدلك لابد من الاحتياط .
أما السمة الثانية فهي غياب النقد، بحيث أن الحكومة تظهر أنها فوضت الإصلاحات الاقتصادية للمؤسسات الدولية واكتفت بالتنفيذ.
وشدد العوفي على أن البنية التي يتحرك فيها الاقتصاد لها دور أساسي ومؤطر للاقتصاد، لذلك يرى أن السياسة الاقتصادية لا يمكن أن تكون ناجعة وشاملة إلا عندما تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المجتمعية.
وأشار في نفس المنحى إلى أن هناك عنصرا آخر تتشكل منه البيئة الاقتصادية وهو الأخلاق، هذا السؤال القديم الجديد، يقول العوفي «حضور الأخلاق حضور قوي لأنه يرتبط بالأزمة والسلوكات الرأسمالية الجشعة، فهذه السلوكات من الجشع، ويراها الناس أزمة أخلاقية»، ومن تم يجب المطالبة بتخليق مجال الأعمال وشعار المسؤولية ومحاربة الفساد بالمعقول، هذا خطاب أخلاقي وليس سياسي لتوجيه الاقتصاد.
وذكر العوفي على أن مفهوم الاقتصاد هو الحفاظ على التراكمات، ويعني عند البعض، التراجعات، متسائلا في هذا الباب «إذا ما نظرنا لمنظور الحكومة الحالي مثلا، إصلاح التقاعد وتحرير الأسعار، هل يسير في منحى التقدم ؟»
وشدد الخبير الاقتصادي على أن مسالة السوق ليست دائما فيها «سوء»، فالسوق ضروري،إذ أن المشكل ليس في السوق بل في الضوابط والقوانين لضبط أداء السوق، وساق مثلا صارخا لذلك ،حين عرفت الولايات المتحدة الأمريكية الأزمة الخانقة كان هناك تدخل للدولة، لذلك يقول العوفي لابد من تدخل الدولة حين يتعلق الأمر باختلالات لأن القطاع الخاص ليست من مهامه ذلك، مضيفا أن المؤسسات الناجعة أولا، الدولة التي يحب أن تكون قوية، والمؤسسات الديمقراطية، ومع سيرورة دولة قوية ومؤسسات ديمقراطية سوف يعطي كل ذلك مؤسسات ذات نجاعة اقتصادية.
وبخصوص التوجهات العامة في الاقتصاد المغربي والتي يتمنى العوفي أن يراها حاضرة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بمناسبة الاستحقاقات القادمة، فقد حددها في أربعة توجهات، الأولى تتعلق بالحد من الفوارق الاجتماعية عبر الإصلاح الضريبي، ثانيا الاستثمار الاجتماعي الذي ليس له كلفة، باعتباره يعطي التمكين الاجتماعي و لأنه استثمار استباقي، وثالثا الحماية الاجتماعية كمنظومة متكاملة وشاملة، ورابعا سياسة جديدة للتصنيع.
قام بتنشيط هذه المؤانسة الفكرية الأستاذ الجامعي وعضو مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين بن يونس المرزوقي، وحاور نور الدين العوفي كل من الأساتذة الجامعيين، أحلام قفص، نوح الهرموزي وعثمان الكير، الذين كانت لهم مساهمات قيمة في النقاش.
وفي الأخير قدم محمد درويش اللوحة التذكارية المتعلقة بهذه المؤانسات الفكرية والسياسية لنور الدين العوفي، وأعلن أن هذه المؤانسات الفكرية سيتم اختتامها بلقاء فني مع الفنان والأستاذ الباحث سعيد المغربي والفنان محمد طرب.