توتر داخل النسيج الجمعوي في سيدي اسماعيل

أثار نشر نسخة ومسودة توزيع المنح على الجمعيات المحلية التي تنشط ثقافيا ورياضيا واجتماعيا.. الكثير من الردود داخل النسيج الجمعوي المحلي بسيدي اسماعيل، وأسال الكثير من المداد بتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين مرحب ومستنكر وشاجب لتوزيع هذه المنحة بهذا الشكل اللاديموقراطي، على حد قول أحدهم، والطريقة التي وزعت بها بمحاباة وعلاقات مشبوهة أطرتها الزبونية والاخوية وما يشبه المصالح ذات الاولوية.
في إطار توزيع المنح على الجمعيات النشيطة في جماعة سيدي اسماعيل، عمد رئيس المجلس الجماعي إلى تخصيص منح دسمة بمبالغ مالية تفوق قدرة وحجم وتاريخ جمعية وفعالية برنامجها.. على حساب جمعيات تنشط ، كما تؤكد بعض الفعاليات المحلية مستنكرة إقصاءها من دعم المال العام وتوزيع المنحة على بعضها لاعتبارات خارج الأجندة والتاريخ والفعالية والأهداف المرسومة، مذكرة بالأقدمية ومستوى الأنشطة رياضيا وثقافيا واجتماعيا وعدد المستفيدين والظروف القاسية التي تعمل في ظلها، في حين بعض الجمعيات لا تشتغل أبدا.
وتساءل البعض: هل تم تطبيق القانون المعمول به في المذكرة التي تستثني الجمعيات التي ينتمي إليها أعضاء ومستشارو المجلس الجماعي..؟ إذا طبقنا هذه المذكرة حسب تصريح أحدهم، فإن جل الجمعيات التي استفادت من المنح يسيرها اعضاء المجلس الجماعي وكأنها وزيعة بينهم ..وأشار التصريح الاخير إلى أن السلطة المحلية لم تأخذ بعين الاعتبار المذكرة الوزارية في هذا الشأن، مطالبا إياها بالتدخل وصرف الحقوق لأصحابها وممارسة الديموقراطية والحكامة في توزيع المنح على الجمعيات.