بعد مواجهة رئيس الجماعة على جريدتنا، وقرار بتنظيم وقفة احتجاجية .. جمعيات بأم الربيع تقول إنها تعرضت لتهديدات وأعضاء من الجماعة يردون بعنف

في تطور جديد، عادت بعض الجمعيات المحتجة ضد الطريقة التي نهجتها الجماعة القروية أم الربيع، إقليم خنيفرة، قي عملية توزيع المنح على الجمعيات، عادت لتخبر جريدتنا بما مفاده أنه «مباشرة بعد صدور مقال بجريدة «الإتحاد الاشتراكي»، يوم 7 فبراير الجاري، حول الشكاية التي بعثت بها ثلاث جمعيات من الجماعة لعامل إقليم خنيفرة في شأن «الخروقات المرتبطة بعملية توزيع المنح على الجمعيات، والطرق التي يتم بها تسجيل المراسلات بمكتب الضبط»، بدأ رؤساء الجمعيات الموقعة على الشكاية وعائلاتهم «يتلقون تهديدات عن طريق الهاتف من طرف أشخاص مجهولين لأهداف تجمع ما بين الترهيب وتشويه السمعة، كما أن رئيسة إحدى الجمعيات الموقعة على الشكاية تعرضت لاستفزازات عن طريق كلام ناب من جانب موظف بالجماعة لم يستسغ الشكاية الموجهة إلى عامل إقليم خنيفرة»، حسب الجمعيات المحتجة، وفي نبأ جديد أعلنت جمعية تيزي إفريس للتنمية والبيئة والثقافة الأمازيغية عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة أم الربيع.
أجواء التوتر خيمت على العلاقة بين الجماعة القروية والجمعيات الرافضة للطريقة التي تم نهجها في عملية توزيع المنح، ووصفتها ب»التمييز المكشوف»، وفي هذا الصدد لم تبق الجماعة مكتوفة الأيدي أمام «الاتهامات التي وجهتها لها الجمعيات المحتجة»، حيث تقدم لجريدتنا أحد الأعضاء (عيسى بناصر) بمراسلة، باسم اللجنة المالية التي تكلفت بتقسيم منح الجمعيات، ونسخة من محضر اجتماع اللجنة موقع من طرف خمسة أعضاء، إضافة لتوقيع الرئيس الذي اطلع عليه، ويقول العضو الجماعي عن البلاغ الذي عممته الجمعيات المحتجة، وكذلك الرسالة الموجهة لعامل الإقليم من طرف ثلاث جمعيات الثلاث، هي مجرد رواية من «الأكاذيب والمغالطات» حسب رأيه.
وفي توضيحه قال «إن اللجنة التي أشرفت على توزيع منحة 2010، ومبلغها 40.000,00 درهم، هو عضو بها، وقد حضرها كل من رئيس اللجنة ونائبه والنائب الثاني لرئيس الجماعة والنائب الرابع ونائب رئيس اللجنة الثقافية»، وقد عملت هذه اللجنة، حسب العضو، بالميزان الديمقراطي في عملية توزيع المنح على تسع جمعيات، «منها جمعية ويوان، جمعية ألمو، جمعية تطوين، جمعية تانفنيت، جمعية آيت سيدي يوسف، وجمعية تيسوراف، استفادت كل واحدة منها من مبلغ 5000,00 درهم، بينما حصلت جمعية تقليت على مبلغ 3500,00 درهم، وجمعية عيون أم الربيع 4000,00 درهم، وجمعية العصبة المغربية لحماية الطفولة، ومقرها بخنيفرة المدينة، 2500,00 درهم»، هذه الأرقام اعتبرها عضو اللجنة المالية «أقرب دليل لنفي وجود مكيال القرابة والولاء والتمثيلية»، وإن اللجنة، حسب توضيحه، استندت إلى المذكرة العاملية المتعلقة بمعايير توزيع المنح بدليل قبول مقترحات المجلس الجماعي دون أي تحفظ أو ملاحظة من طرف السلطات المعنية.
أما بخصوص جمعية تيزي إفريس للتنمية والبيئة والثقافة الأمازيغية، يضيف عضو اللجنة، عيسى بناصر، فهي «جمعية حديثة التأسيس، ولم يسبق لها أن تقدمت بطلب المنحة، لأنها لا تتوفر على الشروط اللازمة، ولم يسبق لها أيضا أن قامت بنشاط جمعوي بخلاف نشاط بالشواء أقامته، خلال الشهر المنصرم، بتيزي إفريس آيت برضين على شرف الرئيس المخلوع، وحضره أزيد من 400 فرد، وقد لعب فيها شيخ القبيلة آيت برضين دور المنسق والمسير»، وإلى جانب ذلك لم يفت العضو الجماعي المذكور الإشارة لجمعية تسوراف بالقول إنها هي الأخرى «ألفت الحصول على المنح الضخمة إبان عهد الرئيس المخلوع»، ونفى بالتالي «أن تكون أي جمعية للصيد والقنص استفادت من منح الجمعيات، بل هي تستفيد من منحة خاصة بالفصل المخصص للجمعيات الرياضية دون محسوبية أو زبونية أو ولاءات»، يضيف العضو الجماعي.
ويشار إلى أن عدة جمعيات بجماعة أم الربيع ، إقليم خنيفرة، كانت قد عممت بلاغا مفتوحا للرأي العام المحلي والوطني، تستنكر ضمنه ما وصفته ب»خروقات» متمثلة في «مسألة توزيع المنح على الجمعيات»، متهمة رئيس الجماعة ب»توزيع النصيب الأكبر على جمعيات أقربائه، أو ممثليها من أعضاء الجماعة»، رغم أن بعض هذه الجمعيات المحظوظة، حسب بلاغ المحتجين، «لم تقم بأي نشاط ولا عقدت أي اجتماع»، وزادت الجمعيات المحتجة قائلة بأن الرئيس «أغدق بالمال الكثير على جمعيات القنص والصيد التي يمارس فيها هوايته، حيث رصد لها مبلغ 15000 درهم لكل واحدة منها»، في حين لم تحصل الجمعيات التنموية النشيطة إلا على الفتات، مضيفة أن الرئيس لا يستجيب لطلبات التنسيق أو الشراكة مع الجمعيات التنموية والجادة والهادفة، ويعمد، حسب قولها، إلى «عدم تسجيل طلباتها بمكتب الضبط وتضيع مراسلاتها»، وتقول مصادر منها أن موظفين من مكتب الضبط أفادوا «أنهم تلقوا أوامر من الرئيس لكي لا يتم تسجيل أية مراسلة في هذا الصدد قبل أن يطلع عليها، وإما تروقه فيأمر بتسجيلها وإما يرفضها فتحال على سلة المهملات».
وصلة بالموضوع، سبق أن حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من مراسلة موجهة لعامل إقليم خنيفرة من طرف ثلاث جمعيات (جمعية تقليت للتنمية القروية والبيئة، جمعية تيزي إفريس للتنمية والبيئة والثقافة الأمازيغية، وجمعية تيسوراف للتنمية والتعاون)، هذه التي زادت فاتهمت رئيس الجماعة ب» توزيع المنح بمكيال القرابة والولاء والتمثيلية في المجلس الجماعي»، كما عبرت عن قلقها إزاء قيام الرئيس بالتهرب من التنسيق مع الجمعيات المحلية مقابل التنسيق مع جمعيات غيرها من خارج الجماعة.
وفي تصعيد أعلنت جمعية تيزي إفريس للتنمية والبيئة والثقافة الأمازيغية عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة أم الربيع بمريرت، يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، للتنديد بما وصفته ب «التصرفات اللامسؤولة التي يعكسها رئيس هذه الجماعة» وممارساته اللاديموقراطية المتمثلة في «التوزيع الغير العادل والإقصائي لمنح الجمعيات»، و»حرمان بعض الجمعيات من الاستفادة من الممتلكات اللوجيستيكية كالخيمة، والأفرشة ، ووسائل النقل التي تملكها الجماعة»، مقابل تمكين الأقرباء والموالين منها.