النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز تحتج على الحكومة لرفضها التجاوب مع مطالبها

احتجت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بقوة على رفض الحكومة المغربية التجاوب الجدي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، والشروع في التفاوض الثلاثي قصد التوصل إلى تعاقد جماعي يعزز شروط السلم الاجتماعي، ويحفظ القدرة الشرائية والحقوق المكتسبة من التراجعات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة لقوانين الشغيلة والحريات النقابية.
وطالب المكتب الوطني في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، بفرض وتكريس المفاوضات الجماعية من خلال إقرار الاتفاقية الجماعية الوطنية في قطاع البترول والغاز وحماية الحريات النقابية والحرص على تطبيق قانون الشغل ومحاربة العمل الهش وتعزيز متطلبات السلامة المهنية وحفظ الصحة وتوفير شروط انخراط المأجورين في الرفع من الإنتاجية والمردودية.
كما طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في مراقبة وتقنين قطاع البترول والغاز على أساس تعزيز الأمن الطاقي للبلاد، وحماية الصناعات الوطنية من الدمار والخراب، وحمل كل الفاعلين في القطاع على الانضباط للسياسة الوطنية في توفير الحاجيات الطاقية للوطن في أحسن المواصفات والأثمان.
ورحب بقرارعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية، ويعتبر ذلك استجابة مرحلية لمطلبنا الأساسي منذ اندلاع الأزمة ومدخلا رئيسيا لحماية حقوق المأجورين، وأعلن الانخراط التام في توفير شروط النجاح والتصدي لكل الأطراف والجهات المعادية لذلك، مؤكدا المطالبة بعودة الدولة لرأسمال شركة صناعات التكرير وتأميمها، ومصالحة الشركة مع محيطها حتى تستمر في دورها الطبيعي في تزويد السوق الوطنية وإنتاج الثروة لفائدة الاقتصاد المغربي وللوطن والمواطنين، وألح على فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في هذه الأزمة والقطع مع كل الممارسات التي تتنافى مع الشفافية وجودة الحكامة في التسيير.
كما اعتز بدور الجيل الأول من المساهمين في بناء وتطوير صناعات البترول والغاز بالمغرب، مطالبا بالاهتمام والعناية بأوضاع المتقاعدين وأراملهم من خلال ضمان التغطية الصحية المناسبة لحجم الأمراض والتقدم في السن ومراجعة المعاشات بناء على غلاء المعيشة والعمل على استفادتهم من الخدمات الاجتماعية بدون تمييز ولا إقصاء.
واجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، يوم السبت 2 أبريل 2016، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي قاسم، من أجل التداول في الوضعية الراهنة بالقطاع وتأثيرات التحولات الدولية وغلاء المعيشة وتجميد الأجور وخوصصة المرفق العام على حقوق العاملين بالقطاع ، والوقوف على تطورات أزمة «سامير» والانعكاسات المنتظرة على المجموعة وفروعها salamgaz .sdcc.tspp نتيجة قرار التصفية القضائية مع السماح باستئناف الإنتاج.
وفي الأخير، دعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 10 أبريل 2016 بالدار البيضاء للاستمرار في الاحتجاج على السياسة الحكومية المعادية للطبقة العاملة ولمكاسبها.