أطباء الأسنان بالقطاع الخاص يحتجون ضد الفوضى أمام البرلمان!

قررت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 18 يوليوز 2016 أمام البرلمان، ابتداء من الساعة 11 صباحا، للتأكيد على رفضها خرق مضمون المادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي تمنع الجمع بين التدبير وتقديم العلاجات، مستغربة هرولة التعاضيات التي تسابق الزمن لفتح عيادات طب الأسنان في مدن عديدة وبسرعة غريبة رغم عدم قانونيتها، وذلك في تبذير خطير لأموال المنخرطين مع ارتكاب اختلالات في التسيير أكدتها تقارير وزارة المالية، وفقا لما أشارت إليه الفدرالية في بلاغ لها، معلنة تشبثها بمطلبها القاضي بأن تصبح بطاقة المنخرط الوسيلة الوحيدة للأداء، لدى المنخرط، عند طبيب الأسنان في إطار ما يعرف ب»الثالث المؤدي»، رغم رفض التعاضديات لهذا الأمر الذي يضرب بعرض الحائط المصلحة الحقيقية لمنخرطيها.
ونددت الفدرالية بحالة الفوضى التي يعيشها القطاع، وهو الوضع الذي أوضحت بأن هناك جهات تستفيد منه، مشددة على كون صيغة مشروع مدونة التعاضد الحالي تساير جميع قوانين المنظومة الصحية وتحافظ للمريض على حقه الكوني في اختيار طبيبه المعالج وكذلك استقلالية القرار الطبي في ما يخص وسائل التشخيص والعلاج، ومراعاتها للمعايير العلمية والتكنولوجية، معربة عن رفضها للمقاربة التي تم اعتمادها بشأن مشروع القانون 1425، والتي جاءت بحمولة سياسوية، خاصة في الشق المتعلق ب «صانعي رمامات الأسنان»، لخطورة الوضع على صحة المواطنين البسطاء، الذين يواجهون خطر الإصابة بتعفنات، وكسور في الفكين، فضلا عن العدوى بالأمراض التعفنية الخطيرة كالسيدا، ومرض الكبد الفيروسي، بل وحتى الوفاة. وشدّدت الفيدرالية أنه لا خيار لهذه الفئة اليوم سوى رجوعها إلى مختبراتها، والتفنن في صناعة رمامات الأسنان، التي تعتبر المهنة الطبيعية للمنتسبين إليها كما هو مُثبت في الشهادات التي يتوفر عليها البعض منهم، وكذا في الرخص الإدارية التي يتوفر عليها البعض منهم فقط، مؤكدة أن إخراج مشروع القانون رقم 15-98 المتعلق بالتغطية الصحية والقانون رقم 15-99 المتعلق بنظام المعاشات للمهن الحرة أضحى أمرا مستعجلا يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين لإخراجه إلى حيز التطبيق.