عقد المجلس الجماعي للدريوش دورته العادية بمقر بلدية الدريوش برئاسة رئيس المجلس وحضور باشا المدينة وثلاثة عشر عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر،إضافة إلى ممثل للأملاك المخزنية وآخر لقطاع الإسكان وبعض ممثلي وسائل الإعلام المحلية وعدد من المواطنين. وقد أدرجت في جدول الأعمال خمس نقط أهمها دراسة الحساب الإداري وبرمجة الفائض ودراسة مآل تجزئتي غزلان 1و2 . بعد افتتاح الجلسة تناول الكلمة باشا المدينة ليذكر بمضمون المادة 46 من الميثاق الجماعي والمنظمة لكيفية تسيير جلسة الحساب الإداري، ليتم تكليف السيد ادريس الوكيلي بتسيير الجلسة. وقد استعرض فصول الجزء الأول من الميزانية لينسحب الرئيس من أجل التصويت قبل أن يذكر المستشار الوحيد الذي يمثل المعارضة عن حزب الاتحاد الاشتراكي رئيس الجلسة بأن الجزء الثاني لم يناقش بعد ليعود الرئيس مرة أخرى لحضور تقديم هذا الجزء ومناقشته ليتم التصويت على الحساب الإداري بأغلبية 11 عضوا ومعارضة عضو واحد. ويكشف الارتباك الذي ميز سير الجلسة عن مدى ضعف تشكيلة المجلس وضحالة التكوين المعرفي والقانوني. وقد بدا ذلك جليا في عجز رئيس الجلسة عن قراءة الحساب الإداري بوضوح مما جعله يفوض المهمة لرئيس المجلس. وقد تميزت جلسة الحساب الإداري بضعف المناقشة، حيث تحولت الجلسة إلى نقاش ثنائي بين المستشار المعارض الوحيد ورئيس المجلس بالنظر إلى الأغلبية المريحة التي يتوفر عليها الرئيس بحكم تشكيلة المجلس العائلية التي تعد إفرازا غير طبيعي لانتخابات جماعية ذبحت فيها الديمقراطية بمباركة السلطة المحلية التي أشرفت عليها وفق بيانات صدرت بهذا الشأن عن فروع الهيئات السياسية الممثلة بالمدينة. ولم تنحل عقدة لسان المستشارين الجماعيين المنتمين إلى الدائرة «الحاكمة» إلا بعد الانتقال لمناقشة وضعية تجزئتي غزلان 1و2 ، وما آلت إليه مطالب المستفيدين منهما بالنظر إلى ارتباطها بمصالحهم العقارية المباشرة. يذكر أن المستفيدين من هذه البقع حصلوا عليها منذ 1987 وانتهوا من أداء أقساطها منذ سنة 1990 إلا أنهم لم يتمكنوا من حيازتها لحد الآن بسبب تعقيدات قانونية تتصل بمنازعات قضائية بين مصالح وزارة الإسكان وخواص حول الوعاء العقاري الذي أنجزت فوقه التجزئتان . وفي هذا السياق لم يقدم المسؤولان المعنيان أية مؤشرات تدل على قرب إيجاد حل للملف مما زاد من حدة الاحتقان في صفوف المستفيدين. إثر ذلك قدم الرئيس مقترحاته المتعلقة ببرمجة الفائض الذي فاق 200 مليون سنتيم والتي همت ما يزيد عن عشر نقط. وقد تمت المصادقة عليها بطريقة ميكانيكة بالأغلبية. جدير بالإشارة أن دورة المجلس التي استغرقت أقل من ثلاث ساعات تميزت بزيارة خاطفة لعامل الإقليم هنأ خلالها الحاضرين بعيد المولد النبوي كما دعا رئاسة المجلس إلى الانفتاح على مختلف فعاليات المدينة. وقد اعتبر الفاعلون السياسيون الذين يمثلون المعارضة بالإقليم ذلك بمثابة تنبيه مبطن للرئيس على خلفية البيانات السياسية القوية التي أصدرها فرع حزب الاتحاد الاشتراكي وفرع جبهة القوى الديمقراطية والتي ذهبت فيها إلى حد المطالبة بحل المجلس وإيفاد لجنة لافتحاص أدائه.
