ستة تنظيمات نقابية وجمعوية تحذر مما آل إليه الوضع التربوي بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد

حذرت ستة تنظيمات نقابية وجمعوية مما آل إليه الوضع التربوي بمديرية وجدة أنجاد منذ التحاق المسؤول الجديد بهذه المديرية، مشيرة في بيان وصف ب»الإنذاري» تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، إلى «أن الطريقة التي تدبر بها الأمور حاليا لا يمكن بتاتا أن تساعد على توفير البيئة الملائمة والإيجابية لتنزيل وإنجاح مشاريع الإصلاح ذات البعد التربوي الاستراتيجي التي تراهن عليها الوزارة وشركاؤها».
وأضافت التنظيمات الموقعة على البيان، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، نقابة مفتشي التعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، التنسيقية الوطنية النقابية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، (أضافت) بأن المؤشرات الحالية «تنبئ بدخول مدرسي مقبل ساخن، وهو ما لا يتمناه عاقل»، وفي هذا الإطار دعت المسؤولين عن القطاع إلى تحمل كامل مسؤولياتهم «إزاء المنحى الخطير التي قد تؤول إليه الأمور».
وذكر البيان بأن الفترة القصيرة التي قضاها المدير الإقليمي بمديرية وجدة أنجاد على رأس قطاع التربية والتعليم، تميزت ب»التوتر والاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم»، مبرزا بأن القرارات التي وصفت ب»الانفرادية، المزاجية وغير المدروسة العواقب» «باتت سمة بارزة في معالجته لمختلف الملفات التي فتحها منذ توليه مسؤولية هذه المديرية».
وأمام هذه الوضعية التي اعتبرت «مقلقة»، عبرت التنظيمات النقابية والجمعوية المذكورة، عن شجبها لكل «المحاولات اليائسة للمدير الإقليمي لضرب الحريات النقابية والجمعوية من خلال محاولة منعه للوقفات الاحتجاجية ومعاقبة المشاركين فيها، وذلك في تناقض تام مع مقتضيات دستور 2011»، كما عبرت عن امتعاضها «من تصرفاته المتسرعة والسلوكات المنفعلة الصادرة عنه في حق فئات واسعة من نساء ورجال التعليم...».
وانتقدت ذات التنظيمات، الطريقة التي ينتهجها المدير الإقليمي في تدبير الشأن التربوي والإداري بالإقليم، مشيرة إلى أنها تتميز ب»الطابع الانفرادي ذي البعد السلطوي/العمودي من خلال معالجة غير متأنية لبعض الملفات والقضايا التربوية والإدارية الحساسة، دون إيلاء أدنى اعتبار لانعكاساتها السلبية على الاستقرار النفسي والاجتماعي لبعض فئات نساء ورجال التعليم ووقعها السيئ على المنظومة التربوية، ضاربا عرض الحائط المقاربة التشاركية التي أضحت خيارا استراتيجيا في علاقة الوزارة بالشركاء الاجتماعيين».
ولم تخف التنظيمات النقابية والجمعوية الموقعة على البيان الإنذاري، اندهاشها من «محدودية إلمام المسؤول المذكور بالنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمجال تدخله والمبينة لحدود اختصاصاته، كما يتضح ذلك من خلال معالجته الخاطئة لبعض الملفات والقضايا التربوية والإدارية بالإقليم»، واستغرابها ل»إصراره الشديد على المضي في معالجة ملفات ثانوية في مقابل إهماله لملفات حيوية ذات أبعاد تربوية محضة في سياق زمني يشكل فيه البعد البيداغوجي المستمد من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا وما تفرع عنها من مشاريع تربوية، حجر الزاوية في اهتمامات الوزارة والشركاء معا» يقول البيان.
هذا وقد استنكرت هذه التنظيمات النقابية والجمعوية تبني المدير الإقليمي باسم «الإصلاح ومحاربة الفساد» ل»مقاربة قمعية عقيمة ومتجاوزة يغيب عنها الحس التربوي أولا، وتفتقد للسند القانوني ثانيا، وتتخذ من العمل الشكلي الموسمي والاستعراضي مادة لاشتغالها ومظهرا من مظاهر تجلياتها»، مستغربة في هذا الصدد ما وصف ب»الموقف السلبي» وغير المفهوم للجهات الوصية على القطاع جهويا ومركزيا «أمام سيل الأخطاء والزلات المتكررة لهذا المسؤول منذ التحاقه بالمديرية»، معبرة عن استعدادها المبدئي لخوض جميع الأشكال النضالية المتاحة لمواجهة «كل مظاهر الرداءة والتردي في تدبير الشأن التربوي والإداري بالمديرية الاقليمية وجدة أنجاد».