لشكر يوضح: اشتريت البقعة كأي مواطن، ولا علاقة لها بما سمي ب»خدام الدولة»

ورد اسم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأخ إدريس لشكر، في حملة ما يسمى بالاستفادة من أراضي «خدام الدولة»، حيث حشرته بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية، في خانة من اتهموا بالحصول على امتيازات.
وقد لجأ لشكر إلى نشر بيان حقيقة، لتوضيح الأمر، حيث عبر فيه عن احترامه للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في السعي وراء الحقيقة.
و أوضح أن الأرض التي بنى عليها سكنه، حصل عليها بمسطرة عادية، كانت مفتوحة أمام كل المواطنين، ولا علاقة لها بمسطرة ما سمي ب»خدام الدولة»، قريبة من الغابة التي تسمى بكلمتر 13.
وجاء في البيان الذي نشره أنه «عند نهاية التسعينيات ،تقدمتُ بطلبات لكل من مندوبية السكن وأملاك الدولة لشراء بقعة في تجزئة تنشئها الدولة . وبالفعل، تم الاتصال بي، سنة 2002 ، باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء، وكذا باعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من أملاك الدولة».
وأكد في هذا البيان، أنه تمت المناداة عليه لشراء البقعة، بعد أن كان مسجلا في لائحة الانتظار، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المواطنين، لأن الوزير الأول في حكومة التناوب، عبد الرحمان اليوسفي، أصدر قرارا، أمهل المستفيدين الأوائل، من هذه البقع، سنة لأداء ثمنها، وإلا اعتبر في عداد المتخلين عنها. «وبعد تخلي صاحب البقعة عنها، نودي علي. الأمر الذي يؤكد أنها لم تكن صفقة أو «همزة» وإلا لما تخلى صاحبها عنها. إذ أن تخليه، يؤكد أنها لم تكن ريعا يتيح المضاربة بالنظر لوضعية السوق العقارية وقتها»، يقول لشكر في بيانه.
ودعا لشكر «إدارة التسجيلات لنشر أثمنة البقع المجاورة مثل «لونيب»، و عين عودة، وأثمنتها وقتها للقياس حتى تكون تعليقاتنا عادلة».
وعليه، فإن «الثمن الذي أديتُه وقتها باعتبارها أرضا في حدود المجال الحضري في طريق عين عودة، لم يكن زهيدا. اليوم هناك أراضٍ تبعد عنها ب 5 كيلومترات تعتبر أراضي فلاحية تباع بالهكتار وليس بالمتر»، يضيف.
وتجدر الإشارة إلى أن ما سمي بأراضي خدام الدولة، جاءت في إطار مرسوم صدر في عهد حكومة عبد اللطيف الفيلالي، حيث عرضت أراض على شخصيات مقربة من السلطة، لكن العديد منهم تخلوا عنها، بعد أن تبين لهم أن أثمنتها عادية ولا تمثل امتيازا، مقارنة مع أثمان مناطق قريبة في حي الرياض والسويسي...
وكان ثمن البقع ذات المساحة التي تتجاوز الألف متر تتراوح بين 350 و 500 درهم.
كما أن هناك بقعا لحد اليوم في مناطق قريبة جدا من المدار الحضري للرباط، معروضة للبيع بهذه الأثمان.
و من المعلوم أن جل أراضي الرباط، من بينها حي الرياض والنهضة ويعقوب المنصور والمنزه، إلى جانب كل الأحياء القديمة، كالتقدم واليوسفية، وج5، وغيرها، مملوكة للدولة، وعرضت للبيع في تواريخ سابقة، في إطار مشاريع تحت إشراف شركات ومؤسسات عمومية.