وزارة المالية: الدين الداخلي للبلاد يقارب 477 مليار درهم

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن المديونية الداخلية للبلاد بلغت عند متم شهر يونيو الماضي 476.3 مليار درهم، و عزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق الداخلي ل 3.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري ضمنها مبلغ 700 مليون درهم سحبته خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقد ارتفعت نسبة الديون التي يفوق أجلها 5 سنوات ضمن إجمالي الدين الداخلي للخزينة إلى 86 في المائة، وذلك نتيجة ما يسمى "التدبير النشيط للمديونية"، والذي يقضي بتحويل الديون التي يقل أجلها عن عامين إلى ديون يفوق أجلها خمس سنوات. وبذلك يمكن القول إن حكومة بنكيران لم تنجح فحسب في نقل إشكالية عجز ميزانيتها إلى الحكومات المقبلة، بل إنها رهنت مستقبل الأجيال القادمة.
وعرفت المديونية الداخلية للخزينة توسعا بوتيرة قوية مند مجيء الحكومة الحالية، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 53 في المائة، منذ بداية ولاية حكومة بنكيران لتصل إلى قرابة 477 مليار درهم نهاية يونيو، أي ما يعادل حصة 51 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزى هذا التوسع في المديونية إلى سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها الحكومة في مجال تدبير العجز المتفاقم للخزينة، والذي تمحور، من جهة، حول سياسة التقشف التي قوضت القدرة الشرائية لأوسع الشرائح الاجتماعية وعرقلت محركات النمو الاقتصادي، ومن جهة ثانية، إلى الاعتماد الحصري على المديونية بعد خنق قنوات إنتاج الثروة والدخل بسياسات التقشف.
وحتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات المالية الدولية وإرضائها لجأت بإسراف إلى ما يسمى «التدبير النشيط للمديونية»، كوسيلة للتغطية على فشلها، وذلك عبر إصدار سندات إقراض طويلة الأجل (أكثر من خمس سنوات) وتوجيه مدخولها إلى شراء السندات التي يقل أجلها عن عامين. أي باختصار إبعاد أجل التسديد النهائي للمديونية إلى ما بعد ولايتها.
ومع ذلك، فإن هذه السياسة لم تنجح في تقليص عجز الجزينة الذي بلغ في يونيو الماضي أزيد من 23 مليار درهم ليتفاقم بحوالي ملياري درهما مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت مديرية الخزينة العامة التي نشرت أخر إحصائياتها برسم النصف الأول من 2016 ، أن المداخيل العادية وصلت إلى 109 ملايير درهم مرتفعة ب5.1 في المائة عن مستواها في منتصف العام الماضي بينما فاقت النفقات العامة للخزينة 156.3 مليار درهم بسبب ارتفاع نفقات الاستثمار بمعدل 12 في المائة .
وعلى الرغم من الخطابات المتكررة لرئيس الحكومة في رسائله التأطيرية ، الداعية إلى التقشف في نفقات التسيير فإن هذه الأخيرة بلغت عند منتصف العام الجاري 88 مليار درهم منها 52.7 مليار درهم دفعت كأجور للموظفين و 21.2 مليار درهم ابتلعتها نفقات تجهيز الادارة التي ارتفعت بواقع 15.4 في المائة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن أجل امتصاص عجز الميزانية الذي تسببت فيه كثرة الديون و نفقات الادارة ، حركت الحكومة ماكينتها الضريبية لجباية أزيد من 97 مليار درهم أي ب6 ملايير درهم إضافية مقارنة مع حصيلة جبايات يونيو 2015 ، بارتفاع نسبته 8.3 في المائة .
وعند تفكيك مكونات المداخيل الضريبية يتضح أن الضريبة على القيمة المضافة جلبت للخزينة العامة للمملكة ما يقارب26 مليار درهم بينما جلبت الضريبة على الشركات حوالي 24 مليار درهم فيما بلغت الضريبة المفروضة الدخل 20 مليار درهم.