كشفت الخزينة العامة للمملكة, أن العجز في الميزانية وصل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري الى 25.5 مليار درهم, حيث بلغ مجموع المداخيل العادية للخزينة 65 مليار درهم ,فيما وصلت النفقات العادية الى 74 مليار درهم بالاضافة الى 22 مليار درهم من نفقات الاستثمار. وأوضحت بيانات للخزينة أن منسوب الدين الداخلي قفز إلى 432 مليار درهم بارتفاع معدله 4.2 في المائة, بالمقارنة مع المستوى الذي كان عليه في متم دجنبر الماضي . ويعزى سبب ارتفاع المديونية الداخلية الى لجوء الخزينة للاقتراض عبر سوق السندات الذي سحبت منه في ظرف 4 أشهر ما يناهز 15 مليار درهم ، علما بأن مجمل الفوائد على الديون المتوسطة والطويلة الأمد قد عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا ما جعل الخزينة العامة للمملكة تتحمل مبلغ 9.8 مليار درهم برسم الفائدة على الديون, بدل 9.3 مليار درهم المسجلة في أبريل عام 2013، أي بزيادة نسبتها 6 في المائة. وتفسر هذه الزيادة أساسا بارتفاع نسبة الفائدة على الدين الداخلي التي بلغت 7.7 في المائة. وبلغت نفقات أجور الموظفين الى غاية 30 أبريل الماضي ما مجموعه 34.5 مليار درهم بزيادة طفيفة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2013، بينما ارتفعت نفقات التجهيز ب47 في المائة لتصل الى 14.6 مليار درهم ، وهو ما كان ليعمق عجز الميزانية لولا التراجع الكبير المسجل في نفقات المقاصة التي نزلت ب40 في المائة لتستقر في حدود 16.5 مليار درهم بدل 21.5 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من السنة الماضية. وخلال أربعة أشهر سجلت المداخيل الضريبية تحسنا ب2.8 في المائة لتناهز 59.5 مليار درهم ضمنها قرابة 26 مليار درهم من الضرائب المباشرة وعلى رأسها الضريبة على الشركات التي بلغت 14 مليار درهم والضريبة على الدخل التي فاقت 11 مليار درهم، بينما سجلت الضرائب غير المباشرة حوالي 26 مليار درهم, معززة بأزيد من 17.4 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة و 8.2 مليار درهم من الرسم الداخلي على الاستهلاك ، هذا الأخير باتت مداخيل بيع السجائر ضمنه تشكل 2.7 مليار درهم ومداخيل الرسم على استهلاك المنتوجات الطاقية 5 ملايير درهم.
