برنامج التعاقد الاجتماعي

وضع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اللمسات الأخيرة لبرنامجه الانتخابي الذي سيخوض به استحقاق السابع من أكتوبر المقبل . وكانت مناسبة انعقاد أشغال اللجنة الادارية والمجلس الوطني للحزب في نهاية الأسبوع محطة لعرض المحاور الكبرى لهذا البرنامج والاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات التي أبداها الاتحاديون في إطار المقاربة التشاركية لأجهزته أفقيا وعموديا، والتي دأب عليها الحزب لدى صياغة تصوراته ومواقفه وبرامجه .
من تقاليد حزب القوى الشعبية عبر تاريخه النضالي ومشاركته في الانتخابات المحلية أو التشريعية تقديم برنامج للناخبين يعد بمثابة عقد بين الطرفين وعلى أساسه يخوض الحزب، مرشحين ومناضلين وتنظيمات وقيادات ومتعاطفين، الحملة الانتخابية، لتوضيح طبيعة الإجراءات التي سيتأسس عليها تدبيره أو مشاركته في إدارة الشأن العام، إن حاز المقاعد، التي ستؤهله إلى ذلك أو أفضت التحالفات إلى انتمائه للأغلبية النيابية أو المحلية ...
برنامج الاستحقاق المقبل، يتأسس على محاور كبرى، قدمها أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد هذه الوثيقة، خلال دورة اللجنة الإدارية، ويستند إلى المرجعية التي تؤطر هوية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب اشتراكي ديمقراطي، يناضل من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، المتمثلة في التوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص . ومن أبرز محاور البرنامج الحقل الاجتماعي، الذي يقترح فيه سياسة اجتماعية موسعة وعادلة، لتقليص الفوارق الاجتماعية، واستهداف التهميش، الذي يطال فئات، ومجالات واسعة، ومعالجة الأعطاب، التي خلفتها السياسات العمومية . وهناك الحقل الاقتصادي، الذي تتضمن محاوره أسس استراتيجية تنموية بديلة ومندمجة . وهناك الحقل الديني والثقافي والتواصلي. ويقترح الاتحاد الاشتراكي الاجراءات التي من شأنها بناء مجتمع التسامح والتعدد والتنوع والقيم الإنسانية النبيلة التي تحد من كل مظاهر التعصب والعنف والكراهية والإرهاب...
ومن حقول البرنامج أوراش الإصلاح التي يقترحها الاتحاد . وهي إصلاحات يجب أن تنسجم وروح الدستور، وتهدف إلى بناء مؤسسات قوية فعالة ناجعة، تجعل من الإدارة مستجيبة للتطور والعدالة آلية للإنصاف والتعليم منتجا للمعرفة متسقا مع سوق الشغل والأنظمة ذات البعد الاجتماعي شفافة في تدبيرها متخلية عن بيرقراطيتها حامية لمنخرطيها ...
إن الإجراءات التي تتضمنها هذه الحقول وغيرها أخذت بعين الاعتبار ماخلفته سياسة الحكومة الحالية التي أضاعت على المغرب خمس سنوات، وسعت خلالها من البطالة وفقدان الشغل، وضربت القدرة الشرائية للمواطن من خلال الرفع من الأسعار، وإثقال كاهل الشعب المغربي بمديونية خارجية وداخلية بلغت أرقاما قياسية .
وميزة البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه يقدم أرقاما ناطقة حول الأوضاع الراهنة للمغرب، والتي أنتجتها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية .
إن برنامج الاتحاد هو برنامج من أجل تناوب ثالث بتعاقد اجتماعي جديد لترسيخ البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة .