من أجل تناوب ثالث بتعاقد اجتماعي جديد لترسيخ البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة

خلال الدورة الأخيرة للجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقدة يوم السبت الماضي برئاسة الحبيب المالكي رئيس اللجنة، وحضور الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر الذي ألقى أمام أعضائها تقريرا سياسيا. وقدم عدد من رؤساء ومقرري اللجن المتفرعة عن اللجنة الوطنية المكلفة بالبرنامج الانتخابي تقارير مقتضبة تضم التوجهات والاختيارات العامة التي تم تضمينها في البرنامج الانتخابي. ويأتي تقديم هذا البرنامج الانتخابي في اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للحزب بعد شهرين من موعد الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر القادم.
محمد درويش: البرنامج الانتخابي ينهل من المرجعية الديمقراطية والاشتراكية للحزب
شكلت دورة اللجنة الإدارية التي تأتي بعد شهرين من موعد الانتخابات التشريعية فرصة سانحة لإطلاع أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية عن أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي، إذ قدم محمد درويش عضو المكتب السياسي ورقة تقديمية حول مشروع البرنامج الانتخابي أشار فيها أن اللجنة قد شارفت على إنهاء المشروع النهائي للبرنامج .
وذكر درويش أن بلورة وصياغة هذا البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي استند إلى رؤية الحزب السياسية وتوجهاته الاشتراكية ومبادئ الديمقراطية في طرح مجمل الإجراءات والتدابير التي على أساسها سيخوض الحزب استحقاقات السابع من أكتوبر من هذه السنة مبرزا في نفس الوقت أن الخيط الناظم لعمل اللجنة تمثل في التركيز على المقترحات الرامية إلى تحقيق الكرامة والحرية والمساواة والمناصفة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وسجل درويش أن مشروع البرنامج الانتخابي يتميز براهنيته وجديته، إذ حرص على ترجمة التفاعل الايجابي و القوي مع التطورات العامة التي يعرفها السياق الدولي والمشهد السياسي الوطني حيث أخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات المجتمعية الوطنية ومجمل المستجدات الإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
أحمد العاقد: الاتحاد يقدم رؤية استراتيجية بديلة وطموحة في المجال الاجتماعي
وبخصوص المجال الاجتماعي الذي يضم عددا من القطاعات الاجتماعية، أوضح أحمد العاقد عضو اللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي المحددات الكبرى التي تحكمت في صياغة هذه الرؤية الاستراتيجية للمجال الاجتماعي ضمن مشروع البرنامج الانتخابي. أولها تمثل في تشخيص الوضعية الراهنة للقطاعات الاجتماعية استنادا إلى القراءة الموضوعية للأرقام والمؤشرات، والمحدد الثاني تجسد في رصد الاختلالات التي اعترت المخططات الوطنية المعتمدة من حيث طبيعة المقاربة وأساليب التدبير ومبادئ الحكامة، وثالث المحددات تجلى في تقديم نماذج استراتيجية بديلة برؤى واقعية طموحة وإجراءات مندمجة متماسكة وتدابير عملية ناجعة.
من هذا المنطلق، يقول العاقد « يقترح مشروع البرنامج الانتخابي سياسة اجتماعية متفاعلة مع نبض المجتمع، منبثقة من القيم الاشتراكية، وهادفة إلى إقرار العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة والكرامة. فما الدافع إلى تبني هذه السياسة الاجتماعية الموسعة والعادلة؟ إنها رغبة الحزب في مباشرة الإصلاح الاجتماعي الحقيقي القادر على إسناد مختلف الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والثقافية».
وأشار العاقد إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، طفت على السطح، ملامح شاحبة لمجتمع مثقل بالمشاكل المتفاقمة والتراجعات الخطيرة، ملامح تجسدت في تعميق الفوارق الاجتماعية وتوسيع دائرة الهشاشة وغطرسة ممارسات الاحتكار والريع. والنتيجة النهائية لهذا الواقع المعطوب حصيلة حكومية سلبية وفشل ذريع في تحقيق نسبة النمو التي التزمت بها الحكومة أثناء تقديم التصريح الحكومي. وبناء عليه، جاء مشروع البرنامج الانتخابي، في شقه الاجتماعي، بجملة من التدابير المتكاملة في عدد من القطاعات الاجتماعية الصحة، السكن التشغيل، التربية والتكوين، الوظيفة العمومية....
طارق المالكي: الاتحاد يقترح عددا من الإجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالاقتصاد الوطني
واستعرض طارق المالكي عضو اللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي التدابير والإجراءات التي تخص المجال الاقتصادي والمالي ، الذي يضم عددا من القطاعات الاقتصادية والمالية، بحيث تضمن عرض المالكي ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول يتمثل في قراءة سريعة لحصيلة حكومة عبد الإله بنكيران التي تعتبر ولاية ضائعة، والمحور الثاني هو تقديم الإطار العام لاستراتيجية تنموية بديلة ومندمجة، والمحور الثالث يتعلق بالإجراءات الأساسية.
وسجل المالكي تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي حيث تراجع النمو من 1.5 نقطة بين فترة 2011 و2016 مقارنة بالسنوات الماضية، ولوحظ كذلك تدهور مقلق للحسابات العمومية حيث وصل عجز الخزينة الى5.5 % وارتفعت نسبة المديونية العامة، كما انخفضت القدرة الشرائية للأسر وتدهورت وضعية الشغل وارتفعت نسبة بطالة الشباب،مبرزا في هذا الصدد أن الحكومة فشلت في محاربة الفساد والزبونية وسنت سياسات لا اجتماعية عمقت الفوارق الاجتماعية.
وفي الأخير قدم المالكي الإجراءات والتدابير التي يقترحها حزب الاتحاد الاشتراكي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
بنمسعود: أعددنا رؤية استراتيجية طموحة في المجال الإعلامي والثقافي واللغات والشأن الديني
أما في ما يتعلق بالمجال الديني والثقافي والتواصلي، قدمت رشيدة بنمسعود عضوة اللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي، ورقة في هذا الشق، أوضحت من خلالها على أن هذا المجال يهم أربعة محاور كبرى ترتبط بالجوانب التالية: الشأن الديني، الثقافة والإبداع،والإعلام ثم اللغات.
وأشارت بنمسعود بخصوص الشأن الديني، أن مشروع البرنامج الانتخابي يؤكد على ضرورة خلق التعبئة الجماعية والتلقائية ضد التعصب والتطرف والعنف وضد الاستغلال المتعسف للديني في المجال السياسي ويستعرض تصور الحزب وإجراءاته الرامية إلى مواصلة إصلاح الشأن الديني بمقاربة ثقافية شاملة وموحدة، متناغم مع الدستور والقيم الإسلامية السمحة.
وأوضحت بنمسعود أن البرنامج الانتخابي يؤكد أهمية أدوار الثقافة وبناء الذكاء الإنساني والتنمية البشرية واستنهاض كافة مكونات المجتمع المغربي ونخبه السياسية والثقافية ويطرح رهانات الفاعلين الديمقراطيين في مواجهة السياسة المحافظة للحكومية الحالية ،المتجلية في التنصل من مسؤولية تفعيل الدستور ومناهضة الفعل الثقافي والتعددية وحرية الإبداع.
وأبرزت بنمسعود كذلك أن البرنامج الانتخابي للحزب استحضر الدورالحيوي لوسائط الإعلام والتواصل في البناء السياسي والثقافي والتعبئة المجتمعية وتوجيه الرأي العام ويحدد رؤية الحزب في مواجهة التوجه المحافظ في المجال الإعلامي المخالف للتوجهات الديمقراطية وتحديث المجتمع.
عائشة زيكري: الاتحاد يقدم تصورا شاملا
للنهوض بالمجالات المجتمعية
وبخصوص المجالات المجتمعية، أوضحت عائشة زيكري عضوة اللجنة المكلفة بالبرنامج الانتخابي في ورقة لها، على أن هذا الشق يتضمن القضايا الكبرى التي تهم بصفة أساسية قضايا النساء والشباب والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة ، كما تعالج الإشكالات المرتبطة بالرياضة والبيئة.
وأكدت زيكري أنه بالرغم من أن دستور 2011 حقق مجموعة من المكتسبات التي بوأت المرأة مكانة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن مرحلة تفعيل هذه المقتضيات الدستورية سجلت العديد من التراجعات الخطيرة على هذا المستوى الذي يخص النساء ، لذلك فالاتحاد الاشتراكي يؤكد على مواجهة كل تأويل محافظ ورجعي للمقتضيات والقوانين المؤطرة لمجتمع المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص...
وأبرزت زيكري أن البرنامج الانتخابي للاتحاد يبلور آليات عديدة لبناء عدالة سياسية واقتصادية واجتماعية لصالح النساء والشباب وكل الفئات المجتمعية الأخرى من خلال تفعيل المقتضيات الدستورية وحضر كافة أشكال التمييز وملاءمة الإطار المرجعي القانوني الوطني مع مضامين ومقتضيات الاتفاقيات والمواثيق.
بنيونس: البرنامج الانتخابي للاتحاد يبسط إجراءات شاملة لإصلاح مؤسساتي وسياسي قانوني
أما بخصوص المجال المتعلق بالقضايا المؤسساتية ومنظومة العدل والحقوق والحريات، فقد عالج في محور أول كل ما يرتبط أساسا بتطبيق مقتضيات دستور 2011 وذلك بالوقوف على مكامن النقص في القوانين التنظيمية المؤطرة لعمل مختلف المؤسسات الدستورية، وكذا القوانين العادية المنظمة لعمل مؤسسات الحكامة والضبط والتقنين والديمقراطية التشاركية. وقد كان هذا المحور فرصة لقراءة متعمقة في المشاريع الحكومية التي استحوذت لوحدها على هذه العملية دون أخذ مقترحات المعارضة بعين الاعتبار.
أما المحور الثاني، فقد كان يتعلق بإصلاح منظومة العدالة والنواقص التي طالت الحوار الوطني، مع تقديم تدابير ملموسة لمعالجة هذه الوضعية، وخاصة في علاقتها بحقوق الإنسان، حيث لوحظ تنامي ظاهرة قمع المواطنات والمواطنين المحتجين في الشوارع العمومية.
وأخيرا، فإن منظومة الحقوق والحريات الأساسية، كانت بدورها محل تشخيص دقيق، وتدابير قانونية وتنظيمية، قادرة على تطبيق كل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 بمختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال مختلف محاور هذا المجال، قد وضع في برنامجه الانتخابي مخططا شموليا قادرا على تحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين للعيش في مجتمع كريم تسوده الحرية والعدالة والمساواة.