برلمان كاطالونيا يصعد ويؤيد اللجوء لتدابير أحادية الجانب لانفصال الجهة

اعتمد برلمان كاطالونيا، الأربعاء، توصية للجنة مسلسل الدعوة للجوء لإجراءات أحادية الجانب للمضي قدما في مسلسل انفصال هذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا.
وصوت لصالح هذا النص 72 نائبا من أصل 135 الذين يشكلون برلمان هذه الجهة، وهم نواب الأحزاب الانفصالية «خونتوس بيل سي» واليسار الراديكالي (كوب)، رغم تحذيرات المحكمة الدستورية الاسبانية بعدم قانونية هذا المبادرة.
وينص القرار المعتمد على أنه يمكن لكاطلونيا «إطلاق مسلسل تأسيسي يفضي إلى استقلال هذه الجهة عبر وضع آلية أحادية لممارسة الديمقراطية ترم تصويت الكاطالونيين في استفتاء عن إقامة دولة كطالونية».
وردا على هذه المبادرة، أعطى رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، ماريانو راخوي، تعليمات للمصالح القضائية للدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قرار البرلمان الكاطلوني.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر من الحكومة الاسبانية أن مجلس الوزراء المقرر يومه الجمعة سيعتمد قرارا يجيز لهذه المصالح التقدم باستئناف للمحكمة الدستورية ضد قرار برلمان كاطالونيا.
ويمثل هذا النص، الذي اعتمده البرلمان الكاطالوني، تحديا جديدا للحكومة المركزية، بالنظر إلى كون المحكمة الدستورية الاسبانية كان قد سبق لها أن حظرت مثل هذا التصويت.
ويشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد ألغت في دجنبر الماضي قرارا تبناه البرلمان الكاطالوني في الشهر الذي قبله يقضي بإطلاق مسلسل انفصال هذه الجهة عن إسبانيا.
وقدمت الحكومة الاسبانية يوم 11 نونبر، استئنافا للمحكمة الدستورية ضد قرار الانفصال، وجاء هذا الاستئناف بعد الضوء الأخضر الطي أعطاه مجلس الدولة الإسباني، أعلى هيئة استشارية للحكومة.
وكان برلمان جهة كاطالونيا، الذي تهيمن عليه الأحزاب الإقليمية المؤيدة للانفصال، قد اعتمد في 9 نونبر 2015، قرارا يهم «إطلاق مسلسل إقامة دولة كاطالونية مستقلة، على شكل جمهورية».