النقابة المغربية لمحترفي المسرح ترحب بتغيير قانون الفنان وتدعو إلى تنزيل مقتضياته التنظيمية

رحبت النقابة المغربية لمحترفي المسرح بمصادقة مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، على مقترح قانون الفنان والمهن الفنية، داعية إلى الإسراع بتنزيل مقتضياته التنظيمية.
وعبرت النقابة، في بلاغ، عن ارتياحها لهذا الإنجاز المهم الذي "تعتبره تنزيلا موفقا لمقتضيات دستور المملكة ولاسيما الفصلين 25 و26 منه، وخطوة مهمة نحو حماية الفنانين من كل مظاهر الحيف والاستغلال اللذين يتعرضون لهما بمناسبة إنجاز أعمالهم الفنية، وطريقا نحو تنزيل حقهم في الحماية الاجتماعية". كما ثمنت النقابة الفلسفة التي اعتمدها المشرع في صياغة نص يهتم بتقنين العلاقات الاقتصادية والشغلية وما يترتب عنها من حقوق وواجبات في المجال الفني بعيدا عن أي تدخل في مضمون الأعمال الفنية التي تبقى خاضعة لحرية المبدعين والفنانين.
واعتبرت النقابة أن مقترح قانون الفنان والمهن الفنية والنصوص التطبيقية والاتفاقيات الجماعية التي ستعقبه تعد آلية قانونية مهمة لحماية استثمارات الدولة في مجال الفنون والثقافة من أي استغلال ريعي خارج الضوابط القانونية على حساب حقوق الفنانين. ونوهت بجملة من مضامين القانون ولاسيما تنصيصه على تحفيز وتشجيع المقاولة الفنية، حمايته للفنانين في وضعية صعبة وتعزيز المكانة الاعتبارية للرواد، حمايته للفنانين المتفرغين للممارسة الفنية باعتبارهم الفئة الأكثر حاجة للحماية مع اتساع رقعة شمولية القانون لضبط العلاقات الاقتصادية والتعاقدية احتراما لحرية الإبداع من جهة وحرصا على احترام شروط المنافسة العادلة بين الفنانين من جهة أخرى.
وسجلت تعزيز وضعية الأجير بالنسبة لفناني العروض العاملين بشكل متقطع والتي تضمنها قانون 2003 مع تدقيقها بمقتضيات تسمح بتنفيذها على مستوى الاقتطاعات وآليات للحماية الاجتماعية للفنانين والشروط الدنيا للتشغيل ولائحة المهن الفنية والعقد النموذجي ودفعات الأجر الفني وكل الحقوق التي يتمتع بها الأجراء حسب خصوصية المجال الفني سواء في القانون نفسه أو بموجب نصوص تنظيمية. كما أشادت النقابة بعقلنة التمثيلية المهنية في المجال النقابي الفني عن طريق التنصيص على آليات لتحديد معايير الهيئات الأكثر تمثيلية في المفاوضات الجماعية مع احترام التعددية والحريات النقابية، وبحماية المال العمومي الموجه لدعم المقاولة الفنية من أي استغلال ريعي على حساب الحقوق المادية والمعنوية للفنانين وحماية الجودة دون الإضرار بحقوق ولوج المواهب الفنية والكفاءات الجديدة إلى الممارسة المهنية.
وفي هذا الإطار، أعربت النقابة المغربية لمحترفي المسرح عن اعتزازها بهذه المكتسبات، مثمنة المجهود الذي بذلته الأغلبية البرلمانية من أجل تحقيق هذه الخطوة الهامة، وروح المشاركة الإيجابية التي طبعت تفاعل فرق المعارضة بدورها مع المقترح الشيء الذي أفرز إجماعا برلمانيا بدا واضحا وذا دلالة رمزية كما سجلت الإرادة الحكومية المتمثلة في المجهود الكبير الذي بذلته وزارة الثقافة من أجل تطوير المقترح بشكل لافت، وذلك بتشاور مع المنظمات المهنية المعنية قصد تجويد المقترح ومع القطاعات الحكومية ذات الصلة: وزارة الاتصال ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.