في بيان توضيحي لها : لأجل أن تطلع ساكنة العروي على ما آلت إليه الأمور

اجتمعت لجنة المالية المنبثقة عن المجلس البلدي - العروي- عبر عدة جلسات لتدارس تسيير ميزانية الجماعة الحضرية -العروي- لسنة 2010 و ارتأت بعد نقاش مستفيض بين أعضائها و بعض مستشاري المجلس تنوير الرأي العام المحلي بالنتائج المتَوَصَّل إليها في هذه الاجتماعات كما يلي:
- إن اللجنة اشتغلت في جلسات ماراطونية في غياب تام للرئيس و نوابه و دون أن تتلقى أجوبة على طلباتها في إمدادها بمجموعة من الوثائق مما أخرجها عن طابعها التقني و بقيت حبيسة الأرقام التي قدمها مكتب المجلس أو بالأحرى موظفوه.
- وجدت اللجنة نفسها أمام أرقام جوفاء و لم تتمكن عمليا من التعرف على الكيفية التي تم بها الصرف مما أفقد عملها طابعه الافتحاصي.
- وقفت اللجنة على خروقات عدة في الكثير من فصول الميزانية لدرجة أن بعضها أثار ضحكا هستيريا لأعضائها حين تمت الإشارة في الفصلين (44-10-10) و (62-10-10) الخاصين بالإقامة و الإطعام و الإيواء و الاستقبال إلى استهلاك ثلاثة قناطير من الحلوى و هذا على سبيل المثال لا الحصر.
- لم يتم تفعيل توصيات لجنة المالية في الدورات السابقة خصوصا المتعلقة منها بإحداث آليات تسييرية تمكن من ضبط موارد البلدية و صرفها بشكل عقلاني وفق معايير محاسباتية مضبوطة مما أفقد تسيير مالية الجماعة مصداقيته و أدخله في دائرة العبث بالمال العام و من ذلك إحداث مستودع تضبط فيه مداخيل البلدية و مصروفاتها.
- اختزال المكتب المسير في شخص النائب الأول على حساب تغييب باقي أعضاء المكتب الذين علقوا بدورهم القيام بمهامهم إلى حين تمكينهم من صلاحياتهم بإشراكهم في التسيير ألحق ضررا كبيرا بالساكنة مع العلم أن السيد رئيس المجلس البلدي كان دائم التوصية على تضافر الجهود و العمل بشكل جماعي و حث اللجان على تتبع التسيير باعتبارها الدينامو المحرك لعمل المجلس.
- سجلت اللجنة أيضا غياب الشفافية في الأوراش الكبرى التي فتحتها بلدية العروي خصوصا عملية تزفيت الشوارع التي لم يتم الالتزام فيها بما كان مبرمجا الشيء الذي أوعزه السكان الموعودون إلى أسباب و حسابات انتخابية محضة كما حدث في شارع طنجة - تطوان - ليبيا و بعض أزقة حي المجاهدين و غيرها من الشوارع التي تم العدول على تزفيتها كما كان مقررا في حين أعيد تزفيت شوارع أخرى لم يمر على تزفيتها أكثر من سنة كمحاولة من المكتب التغطية على الخروقات التي شابت عمل مقاولة ،هذا بالإضافة إلى الإهمال الذي طال بناء بعض القناطر التي أصبحت تشكل خطرا على السكان (تتوفر اللجنة على وثائق تثبت هذه الخروقات) .
- إن سوء تسيير الشأن العام المحلي لبلدية العروي و غياب الرئيس عن تتبع عملية التسيير و الاستفراد باتخاذ القرارات و كذا التقاعس عن تفعيل مقترحات أعضاء اللجنة كان دافع أعضائها إلى اتخاذ قرار مقاطعة أشغال الدورة و التبرؤ أمام الله و أمام الساكنة من كل ما يمكن أن يصدر عنها من قرارات و نتائج لا ترقى إلى مستوى حاجيات السكان الضرورية و لا تترجم مقترحات ممثليهم.
و مما تجدر الإشارة إليه - في إطار تنوير ساكنة العروي- بأن قرار أعضاء اللجنة مقاطعة الدورة ليس هروبا منها إلا الأمام و لا تملصا من مسؤوليتهم تجاه الساكنة و إنما هو تنبيه للمكتب بمراجعة ميكانيزماته في التسيير و ذلك بالانفتاح على مطالب السكان و التواصل مع ممثليهم بشكل إيجابي بعيدا عن كل ما يمكن أن ينتج عنه من تضليل لهذه الساكنة و إقصاء لمن يمثلها في المجلس.
إننا إذ نحمل المسؤولية الأخلاقية و القانونية الكاملة للمكتب المسير نؤكد لساكنة العروي بأننا مازلنا نناشد مكتب المجلس في شخص رئيسه على العمل بشكل تشاركي و فعال كما نؤكد لهذه الساكنة بأننا- كممثلين لهم- لا زلنا على العهد المقطوع على أنفسنا تجاههم بأن خدمة مصالحهم تستأثر باهتماماتنا وأن مطالبهم تشكل أهم أولوياتنا و في انتظار تفهم مطالبنا و استيعاب مغزى قرارنا نسأل الله الهداية و التوفيق للجميع.