ماذا يجري تحت سقف المحافظة العقارية بإقليم إفران؟

أشارت بعض أصابع الاتهام لثلاثة عناصر بالمحافظة العقارية لإقليم إفران - شقيقان ونائب للمحافظ - تم وصفها بالعناصر المتحكمة في دواليب هذه المؤسسة لأزيد من عقد من الزمن، مع ما تمارسه من سلوكيات غير مقبولة في مغرب التخليق والشفافية، علاوة على ما يعانيه المواطنون من مظاهر التسويف والمماطلة في تسوية ملفاتهم، ناهيك عن أشكال مختلفة من الشطط والامتناع عن القيام بالمهام المنوطة بهذه العناصر، على حد مصادر خاصة تقدمت ل "الاتحاد الاشتراكي" بتقرير في الموضوع.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادرنا لقضية مواطن قام بتعميم شكاية له على عدة جهات مسؤولة، بينها عامل إقليم إفران والمحافظ العام بالرباط، بعد أن سبق له أن تقدم للمحافظة العقارية بإفران لأجل تحفيظ أرض اقتناها، متأبطا كل الوثائق الثبوتية، إلا انه بعد تسليمه الملف لأحد الشقيقين، شرع هذا الأخير في مماطلته لساعات قبل دعوته لاصطحابه إلى مكتب نائب المحافظ الذي كان لحظتها يترأس المصلحة، في غياب المحافظ، ولم يكن في حسبان الموطن أن تتم مفاجأته بأن ملف التحفيظ الأصلي، الذي ستقتطع منه الأرض المراد تحفيظها، لا وجود لأثره بالمحافظة العقارية.
وبينما عبر المواطن المذكور عن اندهاشه حيال رد عناصر المحافظة العقارية، لم يفته الإدلاء بما يفيد أن ذات المؤسسة فات لها أن سلمته شهادة الملكية بناء على ملفه وإجراءات المعاينة، وحينها اضطر المواطن إلى التقدم لمصلحة المسح العقاري لاستجلاء الأمر، حيث تم استقباله من طرف أحد المسؤولين الذي أخبره بأن مصلحته لم يسبق لها إطلاقا أن توصلت بالملف السالف الذكر، وأن عملية التحفيظ المطلوبة لا تستدعي تدخل إدارة هذه المصلحة.
وأمام ذلك، ارتأى طالب التحفيظ التوجه إلى مقر عمالة إفران لرفع تظلمه فاستقبله مسؤول بهذه العمالة، هذا الأخير الذي استمع لأقواله واطلع على فحوى شكايته، وعلى ضوئها هاتف المحافظ، أمرا إياه بالعمل على تحفيظ ارض المعني بالأمر مادام له الحق في ذلك، والكف عما يصدر عن مؤسسة المحافظة من تعقيدات، وكم كانت مفاجأة المواطن كبيرة، أثناء عودته للمحافظة العقارية واستقباله من طرف المحافظ، عندما ظهر الملف الأصلي المخفي وتم تحفيظ القطعة الأرضية، حسب مصادرنا.
وبظهور "الملف المخفي" زادت الأضواء الكاشفة لتسلط أكثر فأكثر على "الشقيقين المعلومين"، و تجاوزاتهما دون حسيب ولا رقيب، والحماية التي ينعمان بها تحت مظلة "موظف سام بالوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية بالرباط"، حسبما يروج وسط عامة الناس، وأشياء أخرى تستدعي ما ينبغي من التحقيقات والتحريات.