يبدو أن عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قد انزعج من الصيغة التي طالب بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المجلس لكي يعطي رأيه حول مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، مضمنا الطلب صفة الاستعجالية في رسالته. إذ قال عزيمان، في كلمة له في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة أول أمس بالرباط، إن « وجود ثغرة قانونية تجعل من الصعب الاستجابة لحالة الاستعجال التي عبّر عنها رئيس الحكومة»، موضحا في ذات السياق أن هذه الثغرة القانونية تكمن في «عدم تنصيص القانون المنظم للمجلس ونظامه الداخلي على المسطرة الواجب إتباعها في حالة الاستعجال» ، لاسيما أن الطلب تزامن مع العطلة السنوية التي يستفيد منها أعضاء المجلس ذاته. وشدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في نفس اللقاء على « التزام المجلس بمعالجة الطلب في أحسن الظروف، وتسريع وتيرة إنجاز الرأي المطلوب من خلال تقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين، بدعوى مراعاة حالة الاستعجال التي عبّر عنها رئيس الحكومة في طلبه «. ولم يكتف عزيمان بهذا بل أرسل رسائل واضحة في معناها لكنها مشفرة إلى رئيس الحكومة هدفها الأساسي أن إصلاح منظومة التربية والتكوين قضية مجتمعية وشرع العمل فيها منذ زمان والمجلس يعكف على ذلك حسب التوجهات الملكية من أجل تفعيل هذا الإصلاح وإتمامه. وفي هذا الإطار قال عزيمان مذكرا من يحتاج إلى التذكير « صحيح أن هناك لحظة توافقية قوية شهدتها بلادنا في الماضي، جسدها اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي كان، ولا يزال، يمثل خطوة جد متقدمة وإطارا مرجعيا ملهما، غير أن اللحظة التي نعيشها اليوم تعد أكثر قوة ووزنا، وحدثا فاصلا وحاسما، لكونه يتعلق بنحت المبادئ الموجهة للإصلاح، ضمن قانون-إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وهو القانون الذي سيكون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ملزم للجميع، وذو قوة إلزامية تسري على الجميع». وحذر عزيمان أعضاء المجلس من أنه بالرغم من السعادة المشروعة التي تغمرهم بما قاموا به اليوم، «ينبغي ألا تحجب عنهم ضرورة التحلي المستمر بالرصانة والتواضع والموضوعية في التفكير، وعلى هذا الأساس، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشكل جازم بأن هذا العمل لم يكن ليرى النور لولا المبادرة السامية لجلالة الملك، الذي نبه إلى الاختلالات والتراجعات والترددات التي تعيشها المنظومة التربوية،موجها جلالته الدعوة للأمة من أجل القيام بوقفة مع الذات هدفها تحقيق إصلاح شامل للمدرسة المغربية». وأضاف عزيمان في هذا السياق «كما أن هذا العمل لم يكن لينجز لولا القرار الملكي المتبصر بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وتكليفه بإعداد خارطة طريق للإصلاح التربوي، مع مواكبة هذا التكليف بعناية ملكية خاصة في تتبع إعداد الرؤية الاستراتيجية، والمصادقة على محتواها، وإعطاء التوجيهات السامية باتخاذ التدابير الكفيلة بالانطلاق في تطبيقها الفوري، مع الدعوة إلى وضع قانون-إطار يضمن استمرارية الإصلاح، ويحصنه من التراجعات، ويؤمنه من التقلبات الظرفية». وبخصوص مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين أوضح عزيمان أن هذا النص التشريعي ليس مجرد تقنين لمقتضيات وقواعد طارئة وفرعية، أو تحديد لتقنيات وآليات،بل هو بالأساس ترسيخ لمبادئ وقيم تهم حاضرنا ومستقبلنا، لكونها تتصل عضويا بالإنصاف وتكافؤ الفرص لفائدة جميع الأطفال والشباب، فتيات وفتيانا، في ضمان حقهم لولوج التربية والتكوين والثقافة،دون أي تمييز كيفما كان نوعه. وأبرز أيضا على أن الأمر يتعلق مباشرة بجودة تعليم يخاطب العقل والذكاء، ويرتقي بملكات التحليل النقدي والتركيب، ويسعى إلى إعداد الأجيال الصاعدة،للتعاطي مع مختلف وضعيات الحياة،سواء في الحاضر أو المستقبل. كما تتصل هذه المبادئ والقيم اتصالا وثيقا بالتفتح الفردي للشباب،الكفيل بتمكين كل واحد منهم من إبراز أفضل ما لديه من طاقات ومهارات ومواهب، فضلا أنها تتصل أخيرا بتطور المجتمع برمته، عن طريق إسهام المدرسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وعبر تعزيز التحلي بقيم المواطنة وفضائل السلوك المدني في الممارسات اليومية للأفراد والجماعات والمؤسسات. و الرسالة المشفرة الإضافية التي بعثها لرئيس الحكومة من خلال هذه الكلمة الافتتاحية للدورة ذكر عزيمان أعضاء المجلس بأن «هذه المحطة المتميزة التي نعيشها، بالنسبة لنا، نحن أعضاء ومكونات المجلس، محطة ذات أهمية وبعد خاصين، تمنحنا حق الشعور بالرضا تجاه العمل المتقن وإزاء المهام المنجزة، كما تشعرنا بالارتياح النابع من الاعتزاز بنجاحنا في تخطي جملة من الصعوبات والإكراهات، من أجل تقديم مساهمة حاسمة لحل مشكل يرهن بشكل وازن مستقبل بلادنا». وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ، قد طلب رأي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وضمن الطلب صفة الاستعجالية مع اقتراب انتخابات السابع من أكتوبر، الأمر الذي استعصى على مجلس عزيمان الذي أعلن حاجته إلى شهر واحد بدل شهرين، بدعوى مراعاة حالة الاستعجال التي عبّر عنها رئيس الحكومة في طلبه.
