عزيمان : مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التعليم طفرة نوعية في الإصلاح التربوي

قال عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إن مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يمثل طفرة نوعية في سيرورة الإصلاح التربوي، معتبرا إياه القانون الإطار الأول من نوعه في تاريخ الإصلاحات التربوية ببلادنا . وذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية التي خصصت أشغالها للطلب الموجه من رئيس الحكومة إلى المجلس ، و المتعلق بإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأكد عزيمان يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2016 أن المشروع المذكور ، والذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ليس مجرد قانون عادي ، بل هو بالأساس ترسيخ لمبادئ وقيم تهم حاضر ومستقبل بلادنا، خصوصا منها تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التربية والتكوين ، مع ضمان جودتهما للجميع قصد الارتقاء بالفرد والمجتمع.

ويواصل رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين "إن مشروع القانون الإطار لإصلاح منظمة التربية والتعليم والبحث العلمي يعد تطبيقا لالتزام الحكومة بوضع إطار قانوني يوفر للإصلاح التربوي ضمانة الاستمرارية ويحصن تفعيله من أي تردد أو انزلاق أو تراجع ".

وفي بلاغ حول نتائج الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، توصلت جديد بريس بنسخة منه ، خلصت الدورة إلى تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إعداد مشروع هذا الرأي، مع تحديد مهامها والمدة الزمنية لإنجاز عملها. وسيكون على هذه اللجنة تنظيم استماعات،فيما له صلة بمشروع القانون الإطار،مع كل الأطراف التي يمكنها إفادتها في هذا الشأن، يقول نص البلاغ.

كما شكلت الدورة ، وفق المصدر ذاته ، فرصة للإدلاء بملاحظات وتوصيات أولية حول مشروع هذا القانون الإطار، مع مراعاة الخاصيات المميزة للقانون-الإطار، ومنها تركيز أحكامه على التوجهات الاستراتيجية والاختيارات الكبرى والأهداف المهيكلة للإصلاح بالأساس ، وكذا للمنظومة التربوية المنشودة. يقول بلاغ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.