الحفاظ على تحالف اليسار واحترام الالتزامات الدولية أهم التحديات المطروحة أمام الحكومة

يبدو أن الحكومة البرتغالية المكونة من تحالف غير مسبوق بين الأحزاب اليسارية، عاقدة العزم على فتح صفحة جديدة تقطع مع سياسة التقشف، غير أن مهمتها ستكون صعبة هذا العام سواء في مجال تلبية مطالب حلفاؤها، أو الوفاء بالتزاماتها نحو بروكسل.
وقد تمكن البرتغال، في يوليوز الماضي، من تجنب عقوبات المفوضية الأوروبية بسبب العجز الكبير المسجل في اقتصاده، بعد أن أخذت المفوضية بعين الاعتبار «جهوده السابقة» في مجال العودة إلى المعايير الاوروبية المتعلقة بالعجز والمديونية.
وتطمح الحكومة البرتغالية التي يقودها أنطونيو كوستا، الى تحقيق عجز في هذا العام أقل من 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعتزم سنة 2017 خفض العجز العمومي إلى 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كل ذلك يتطلب جهودا مالية إضافية بنحو 1.4 مليار أورو.
وبالإضافة إلى حفظ التوازنات الماكرو اقتصادية، فإن البرتغال يواجه أيضا هشاشة نظامه المصرفي الذي تضرر بشدة من جراء الأزمة الاقتصادية.
أمام هذا الواقع الاقتصادي غير الملائم، فإن أنطونيو كوستا، الذي تمكن للمرة الأولى في تاريخ البرتغال من جمع الأحزاب اليسارية الراديكالية، مطالب بتلبية تطلعات حلفائه، وهم كتلة اليسار والحزب الشيوعي والخضر، وذلك بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، والحد من تجميد الأجور وزيادة المعاشات والتعويضات العائلية.
فبعد زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور بدأها خلال بداية ولايته، يبدو أن السيد كوستا عازم على المضي في هذا الطريق وإنهاء سنوات التقشف التي أدت الى إضعاف القدرة الشرائية للبرتغاليين وتفاقم الاختلالات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء مؤخرا أن الموازنة العامة للدولة لعام 2017 سوف لن تتضمن أي تخفيض أو اقتطاع جديد في المعاشات، كما ستتضمن استثمارات في مجالات التعليم والصحة والثقافة. لكن يبدو أن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يمين/ معارضة)، بيدرو باسوس كويلهو، غير راضي على هذا التوجه حيث قال في خطاب له بمناسبة انعقاد الجامعة الصيفية لحزبه، إن قرارات الحكومة سوف تأدي ب «تراجع البلاد الى الوراء»، مشيرا الى «المخاطر» و «النتائج المقلقة «للسياسة الحكومية» المحكوم عليها بالفشل».
ومقابل الخطاب المتشائم لرئيس الوزراء السابق، أعرب زعيمي كل من تكتل اليسار والحزب الشيوعي البرتغالي عن تفاؤلهما بخصوص مستقبل تحالفهما الحكومي.
وأكدت منسقة كتلة اليسار كاتارينا مارتينز «أنه مع احترام الالتزام بوضع حد لسياسة التقشف والتفقير، فإن تكتل اليسار سوف لن يخلق أزمة سياسية وعدم الاستقرار لأن الحزب هو بمثابة ضمانة للاستقرار».
أما زعيم الشيوعيين جيرونيمو دي سوسا، فقد جدد دعم حزبه للتحالف الحكومي، داعيا الى المزيد من العمل، وخاصة فيما يتعلق بالتشغيل. من جهته، دعا رئيس الجمهورية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الى إحداث «توازن» بين الالتزامات من حيث ضبط أوضاع المالية العامة والوضع الاجتماعي للبرتغاليين.