الحياة الخاصة ومسألة المطالبة بتغيير نصوص قانونية

تكرس جل القوانين والدساتير مبدأ حماية خصوصية الأفراد والمجتمع، ولا يحق لأي شخص أن ينال منها إلا إذا سمح له القانون بذلك، حماية منه للعناصر الأساسية للشخص والتي لا تقوم بدونها، وفي عصرنا هذا أصبحت حقوق الأفراد أكثر عرضة للمس، لدرجة أننا داخل بيوتنا يمكن أن نكون مراقبين أثناء نومنا وأكلنا، مثل المراقبة من خلال الهواتف الذكية، ووضع كاميرات صغيرة جدا التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة باعتماد التقنيات العالية وفي أماكن يصعب تعقبها، بل أكثر من ذلك يمكن أن تأخذ لنا صورة أثناء اضطلاعنا على بعض البرامج دون أن نشعر بذلك، ويمكن أن يقع الأمر مع الجميع وتشمل الخصوصية كل ما يدخل ضمن تفاصيل حياة الخاصة للفرد، أي ما هو خاص بمملكته والتي لا يرغب للغير بالاضطلاع عليها ويحتفظ بها لنفسه، ويسعى جاهدا كي لا تنتشر، ومفهوم الخصوصية له معنى ومضمون يختلف من مجتمع لآخر حسب التقاليد والعادات والقوانين، فالحياة الخاصة في المجتمعات العربية أقل شمولية بالمقارنة مع المجتمعات الغربية، تتسع لتشمل عدة جوانب ،فكلما ارتبطت بالمجتمعات المحافظة تدخل في نطاق حرية الإنسان وحقه في العيش الكريم ، لكن الإشكال اليوم هو أن نبرر بعض الأفعال الشنيعة دينيا ومجتمعيا تحت ذريعة ما يدخل في نطاق الحياة الخاصة، وغالبا ما يتم تبني هذه المغالطات من طرف أشخاص لهم مكانة سياسية وقانونية مهمة ، حيث يقومون بأعمال ارتجالية تأتي على مجال التشريع ببلادنا وهذا ما نلاحظه اليوم على إثر مطالبة بعض المنتديات مثل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في بيان له صدر بتاريخ 04 شتنبر 2016 بخصوص انتهاك الحقوق الشخصية للمواطنين عمر بنحماد و فاطمة النجار والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية التي تعرضا لها، بإعادة النظر أو إلغاء الفصول 490-491-492 من القانون الجنائي المجرمة لكل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية ولم يعلمون بأن هذا القانون في مس بالحياة الخاصة للأفراد إلا حين وقع واقعة « بنحماد والنجار» القياديين في حركة التوحيد والإصلاح ، مع العلم أن رجال السلطة طيلة أيام الأسبوع وهم يوقفون شابات وشبابا وقعوا في نفس النازلة، والمحاضر كثيرة داخل المحاكم المملكة تؤكد ذلك ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على انه من أجل مراجعة أو سن قوانين في زمن حكومة الحالية، يجب أن تصيب بشكل أو بآخر مصالح قيادات حزب العدالة والتنمية. وحتى يشهد له التاريخ ببعض المواقف البناءة يجب على منتدى الكرامة أولا إن كان فعلا يأخذ قواعد الشريعة الإسلامية بعين الاعتبار أن يطالب بتعديل في فصل 492 والذي ينص على « تنازل احد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة « ويلغي هذه الرخصة التي غالبا ما يأخذها أحد الزوجين كوسيلة ضغط أو يتنازل عن كرامته للحد من الفضيحة الأخلاقية، عوض أن يشتكي من هذه الفصول، حيث جاء في النقطة السادسة من البيان ما يلي «وطريقة تطبيقها ( أي الفصول المنصوص عليها أعلاه) من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مدخلا يستخدم بشكل سيء ومسيس للتعدي على الحريات الشخصية والحقوق الدستورية للمواطنين، ويعرضهم لمعاملات لا إنسانية ومهينة وحاطة بكرامتهم الإنسانية».، فأي فصل في الدستور الذي يدخل العلاقات خارج مؤسسة الزواج حق من الحقوق الدستورية ، التي يطالب بها منتدى الكرامة برئاسة حامي الدين الذي جاء خلفا لصديقه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، فهم تارة يقيلون المعنيين بالأمر من حركة التوحيد والإصلاح، وتارة أخرى يصدرون بيان ينددون فيه بعمل رجال السلطة فأي تناقض يعيشون إخواننا في حزب العدالة والتنمية ، الذين وللأسف طيلة الخمس السنوات الفارطة وهم «يمنون» على الشعب المغربي بفضائلهم في إخراجه من عنق الزجاجة و الذهاب بالبلاد إلى بر الأمان ، عوض الوقوع في ربيع أو خريف مغربي ، ومن المفروض أن ينزلون مضامين دستور سنة 2011 والتي تمنح لهم صلاحيات ليس لها مثيل أصبحوا يفتون في القانون ويحرفونه حسب أهوائهم الشخصية هذه من جهة، ومن جهة أخرى نعلم بأن مستوى التشريع عرف تقهقرا في عهد حكومة بن كيران فعوضا أن ينزلوا قوانين تضيف للشعب المغربي جملة من الحقوق والمكتسبات يأتون على مراسيم وزارية و يتراجعون عن جملة من الالتزامات والمحاضر التشغيل محضر 20 يوليوز نموذجا، ويقيلون قضاة قالوا كملة حق ، يطالبون بإلغاء فصول غايتها الحفاظ على النظام العام وحفظ حقوق المجتمع .
دكتورة باحثة في الإعلام والتواصل
( جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء).