يعتبر الدخول المدرسي لموسم 20172016 كارثيا بكل المقاييس بل منذ حصول بلدنا على الاستقلال لم يعرف دخولا مماثلا. ومازاد من كارثيته أن حكومتنا الحالية والتي لم يبق لتواجدها الا أيام معدودة »مامسوقاش» وكأن الأمر لا يعنيها فقط اتجهت الاحزاب المكونة لها إلى البحث عن الكائنات الانتخابية التي يمكنها حصد عدد كبير من المقاعد في البرلمان المقبل لضمان عودتها إلى تدبير الحكم لولاية ثانية، رغم فشلها الذريع لجل القطاعات وعلى رأسها قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني أسئلة كثيرة، مرفقة بحيرة، ومصحوبة بتخوفات عميقة، يطرحها كل مواطن مغربي، كيفما كان مستواه المعيشي وظروفه الاجتماعية، كلها تصب حول كيفية تدبير الدخول المدرسي الحالي؟ وكيف يمكن لمسؤولي هذا القطاع التغلب أو الحد من العراقيل والصعاب والعوائق التي تصادف هذا الموسم الدراسي؟ وبإلقاء نظرة خاطفة عن هذه السلبيات، يتضح مدى حجم هذه الصعوبة، وإلى أي حد كانت السياسات التي دبرت هذا القطاع الحيوية كانت في مجملها فاشلة؟ يعلم الجميع وفي مقدمتهم المتتبع للشأن التعليمي أن أي سياسة وأي استراتيجية أو برامج تخص هذا المجال، لابد وأن ترتكز على أمر مهم، وهو العنصر المنفذ، وهو العنصر البشري،ومصيبة تعليمنا الحالي هي في العنصر البشري: فكيف يمكن تنفيذ أي برنامج ،وإنجاح أي مشروع وفي أي قطاع إذا لم يوجد من يقوم به؟ ومع ذلك هناك أضرار كبيرة، من طرف الحكومة بسبب تجاهل هذه النقطة وتدفع الجميع إلى العمل بما هو متوفر حاليا. و العنصر البشري، لا يسد حتى الثلث بن المتمدرسين ورغم ذلك يستمر التجاهل ويستمر العبث وكأن الأمر عادي ومن الممكن تجاوزه بكل سهولة إن النقص الفظيع في الاطر التربوية والادارية، جعل الوزارة الوصية ومعها الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تلجأ إلى طرق أقل ما يمكن القول عنها أنها غير تربوية لتدبير شأن تربوي لقد فاق عدد الخصاص في الاطر التربوية والادارية بالتراب الوطني 20 ألفا، وتعدى الخصاص بجهة الدارالبيضاءسطات ألفي أستاذ وأستاذة والسبب في ذلك راجع بالاساس الى إغلاق باب التوظيف وإقفال مراكز التكوين التي كانت تطعم المؤسسات التعليمية العمومية عبر أفواج الخريجين حتى بات الفائض متوفرا عكس ما نعيشه اليوم من خصاص مهول، شمل هذا الموسم حتى التعليم الابتدائي لقد استفاد ما يفوق 15 ألف أستاذة وأستاذ من التقاعد النسبي وهو رقم كبير شكل ضربة قوية للموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ويخص شريحة كبيرة من الذين قضوا 31 سنة في المهنة، مما يطرح عدة اسئلة من ضمنها لماذا هؤلاء فضلوا الانفصال عن وزارة التربية قبل بلوغهم سن التقاعد العادي؟ كما أن هناك عددا مهما من نساء ورجال التعليم ممن بلغوا سن التقاعد وأرغموا على إتمام السنة الدراسية كما حدث لمن سبقوهم في الموسم الدراسي الماضي بالاضافة الى المرضى من الاساتذة خاصة أولائك الذين ابتلوا بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة هذا في الوقت الذي يرتفع فيه عدد المتمدرسين سنويا اذ قارب عددهم 7 ملايين متمدرس ومتمدرسة يشرف على تدريسهم حاليا أساتذة أقل من الذين كانوا يشرفون على 5 ملايين متمدرس ومتمدرسة واذا كانت الوزارة الوصية وفي أكثر من مناسبة وعبر الوسائل السمعية البصرية وموقعها الالكتروني، قد أصمت الآذان بشعارات الجودة وجميعا من أجل جودة التعليم وما الى ذلك من الكلمات والشعارات الرنانة التي لا تمت إلى الواقع المر بأي صلة، فإنها بذلك إنما تريد أن تحجب الشمس بالغربال وتضحك على جميع المغاربة وتوهمهم أنها فعلا تتوفر على استراتيجية إنقاذ للمنظومة التعليمية لكنها فقط تهدر المال العام لا غير فالميثاق الوطني وبعد عشرية اتضح انه فشل والمخطط الاستعجالي الذي جاء فقط لنسف ما يفوق 42 مليون درهم لا نعرف لحد الساعة مصيرها ومصير من نهبها او عبث فيها والكل حرا طليق.والطامة الكبرى أن المجلس الاعلى للتعليم ووزارة التربية الوطنية وضعا الرؤيةا الاستراتيجية 20302015 بمعنى رهن واقعنا الحالي بجميع سلبياته 15 سنة أخرى وقد يكون مصيره أيضا الفشل مادامت بوادر ذلك ظاهرة للعيان بعدم الشروع في تفعيل توصياته من قبل الوزارة الوصية وساعتها تضرب الكف على الكف وتمسك رأسنا بعد أن نكون قد عبثنا بمنظومتنا التعليمية لثلاثة أجيال هم ضحية سوء تدبير هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر العمود الفقري لباقي القطاعات الأخرى السياسة الترقيعية لا تخدم قطاع التربية الوطنية أمام هذه المعضلات ماذا فعلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؟ فقط سلكت طرقا ترقيعية هذه السلوكات لا تخدم بأي حال المنظومة التعليمية، فكيف يعقل وهي الأدرى أن نقص الاساتذة تسده إجراءات وقرارات أصبحت غير مقبولة حتى في الدول النامية الاكثر فقرا؟ كيف يمكن لوزارة تحترم المواطنين وتقدرهم لأنها أصلا هي موجودة لخدمتهم وليس العكس، أن تبحث عن حلول، هي الاولى تعرف انها تضر بمصالحهم، ومع ذلك تلجأ اليها؟ كيف يمكن تدبير هذا النقص الفظيع في الاساتذة باعتماد ضم الأقسام؟ وهل يعقل حين يصبح عدد تلاميذ القسم الواحد 48 في التعليم الثانوي التأهيلي إلى 50 في القسم وفي مناطق أخرى إلي 60 تلميذا في القسم أن نضمن مردودية جيدة وتعليما ناجعا كما تدعي الوزارة؟ لم تقف الوزارة ولا الحكومة عند هذا الحد من السلوكات الترقيعية غير التربوية ولا حتى الأخلاقية بل سارعت إلي السماح بالسطو على ساعات الدراسة وتقليصها في العديد من المواد ضاربة عرض الحائط بجودة المنتوج، مهتمة فقط بسلك أي طريق لربح أستاذ تسلمه قسما يتوفر على 50 تلميذا وتلميذة إن لم يكن أكثر وليتها اكتفت بهذا، بل تمادت الوزارة الوصية مع الاكاديميات الجهوية في غيها، لتشمل الحذف النهائي لبعض المواد ومن بعض المستويات كما حصل في المواسم الأخيرة وهذا الموسم بالاكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاءسطات حيث سيحرم تلميذات وتلاميذ اقسام الجذوع المشتركة من تدريس مادة الفلسفة ومن التفويج في المواد العلمية وحذف أيضا مادة الترجمة ونقص ساعة من مادة الاجتماعيات بالنسبة للثانوي الإعدادي في المقابل، فإن هذه المواد وهذه الإجراءات، قد لا تتخذ في أكاديميات أخرى بمعنى أن ضرب تكافؤ الفرص قد ضرب به عرض الحائط رغم أن الدستور المغربي الحالي من مرتكزاته ضمان تكافؤ الفرص فبعد موسم آخر سيتقدم لامتحانات الباكالوريا تلميذات وتلاميذ جهة الدارالبيضاءسطات وهم لم يدرسوا مادة الفلسفة إلا في السنة الأولى والثانية بكالوريا أي سنتين فقط كما حرموا من دراسة الترجمة لسنة كاملة و في المواد العلمية بينما باقي تلاميذ وتلميذات الاكاديميات الأخرى تمكنوا من دراستها لثلاثة مواسم، أليس هذا ظلما وجورا وحيفا كبيرا بالنسبة لتلاميذ جهة الدارالبيضاءسطات؟ أليست كل هذه السلوكات والقرارات والاجراءات غير تربوية؟ خصوصا وأنها لم تأت لتدبير مرحلة أو موسم بل هي اجراءات استمرت طويلا في غياب قرارات جريئة للحد من ظاهرة التربوية، علما بأننا حتى وإن وظفت الحكومة كل الأساتذة المتدربين حاليا والذين اعتصموا ومازالوا يعتصمون، فلن يسد ذلك الخصاص الحاصل هذا الموسم والذي لا يعلمه الجميع أن «تسونامي» الخصاص لم يقتصر هذا الموسم 20172016 على الاطر التربوية، بل طاله ليشمل الاطر الادارية ورؤساء المصالح والأقسام والمكاتب بالاكاديمات الجهوية والمديريات الاقليمية، بعد إقرار نظام جديد وتسميات جديدة وحذف مصالح وابتكار مصالح جديدة خلقت نوعا من الاحتقان في العديد من المديريات، منها من شمل هذا الخصاص العديد من المصالح، رغم انطلاق الموسم الدراسي الجديد لوجستيكيا، مما سيعطل أو يعرقل الدخول المدرسي الحالي في العديد من المديريات خاصة بجهة الدار ، ومن ضمن هذه المصالح مصلحة الحياة المدرسية مصلحة مكتب الامتحانات، أما بالمؤسسات، فلم يلتحق العديد من المدراء الجدد للمؤسسات التعليمية، ولم تمر بعد عمليات تسليم السلط في مؤسسات، وتاه العديد من الاساتذة الجدد المعنيين هذا الموسم، حين التحقوا بمقر عملهم الجديد ولم يجدوا شواهد تعيينهم، ومنهم من لم يوقع على الحضور لعدم وجود محضر التوقيع أو لم يجد المدير الجديد الذي ينتظر عملية تسليم السلط والتي يشرف عليها بعض رؤساء المصالح بالمديريات أو بعض الموظفين بها، الخصاص أيضا شمل المصالح الاقتصادية: فهناك من المؤسسات التعليمية الثانوية من لا تتوفر خلال هذا الدخول المدرسي على مقتصدوفي المواسم الأخيرة كان بالعديد من المديريات مقتصد واحد لأكثر من مؤسسة. وأكدت بعض مصادرنا أن مناصب المقتصد خرجت في الحركة وأن هناك مديرية بالدارالبيضاء لم يخترها أي مقتصد رغم خروجها بالحركة مخافة من تكليفه بأكثر من مؤسسة على غرار من سبقه بهذه المديرية: إذن أسباب دخول مدرسي عادي طبيعي غير متوفرة ولا تبشر بالنجاح، فلا داعي لطلب المستحيل في وسط هذه الأوضاع غير العادية طيب، من الضحية؟ ومن المستفيد؟ بدون شك، الضحية الوحيدة هم التلاميذ وأسرهم.وهي المنظومة في حد ذاتها التي لم تجد من المسؤولين من يقوي محتوياتها ومضمونها والخاسر الأول والأخير هو هذا البلد الذي أصبح مواطنون الضحايا مطالبين بقبول أى شيء والرضى بأي كان حتى باتت الحلول الترقيعية تؤخذ من حقهم.فحقهم في تعليم سليم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات مس في صميمه بعد اصابته بعلل صعب على الحكومة معالجته.هذه الحكومة التي كلما قلت حيلتها، التجأت إلى البنك الدولي واقترضت أموالا طائلة، الشعب وحده هو من سيعيدها بالفائض وبالعملة الصعبة. فلماذا حين وقع الخصاص في الاطر التربوية التعليمية لم تتخذ هذه الحكومة اجراءات تضمن توفير الاساتذة وتضمن تعليما جيدا أو على الأقل عادي وإذا ما استمر طرح الاسئلة فلن تجد أجوبة مقنعة في ظل جود حكومة ووزارة ولاتهمها سوى المراقبة والتفرج عن بعد إلى أن يمر يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 وبعدها لها مدبر حكيم أما إذا حاولنا الاجابة عمن هو المستفيد من هذه الأوضاع، فلن نبحث كثيرا، لأنه موجود ومصاحب للدخول المدرسي إنه التعليم الخصوصي الرابع الأول والأخير كلما تدهورت الأوضاع التعليمية الدليل القاطع، هو رفع من الواجب الشهري، الرفع من واجبات التسجيل، وضع شروط لاختبار التلميذ كضرورة توفر على تلميذ أرادت أسرته تسجيله بإحدى المؤسسات الخصوصية على معدل مرتفع بحجة أن مستوى التلاميذ بهذه المؤسسة جد مرتفع والقيام بامتحان تجريبي test مؤدى عنه وتصل تكلفته ما بين 200 درهم، و 500 درهم وقد يفوق عدد التلاميذ الذين سيجربون عدد المقاعد المتبقية. بعشرات التلاميذ... وقد ترتفع السومة الشهرية، كواجب التدريس، حسب عدد نجوم تلك المؤسسة، وحسب الشعب والمسالك، وحسب الموقع الذي توجد فيه هذه المؤسسة، ونوع السيارات المستخدمة في النقل المدرسي. هذا بالإضافة إلى واجب الإطعام، وحتى في حالة اقتناع بعض الأسر بضرورة التكلف بإطعام أبنائها عبر حمل التلميذ لطعامه اليومي، فإن المكان الذي سيجلس فيه التلميذ والكرسي الذي سيجلس فيه لابد من تأدية واجبه و يصل ما بين 150 درهما إلى 200 درهم شهريا. وهناك من المديريات التي لا تتوفر مؤسساتها العمومية على بعض الشعب والمسالك، لكن المؤسسات الخصوصية بتراب هذه المديرية تتوفر عليها. وبالتالي، فقد يضطر العديد من الآباء إلى الخضوع لطلبات المؤسسة الخصوصية عوض نقل أبنائها إلى مديرية تربوية أخرى تتوفر على الشعب التي اختارها أبناؤها. هكذا، فالعديد من المؤسسات التعليمية الخصوصية تضمن ما يفوق 70 في المئة من مصاريف تكلفة سنة كاملة، خلال عملية التسجيل وإعادة التسجيل التي يبدأ بها الموسم الدراسي حسب جيوب الأسر التي فضلت هذا النوع من التعليم أو التي وجدت نفسها مضطرة إلى طرق باب التعليم الخصوصي إيمانا منها بأن التعليم العمومي وما يعيشه من اكراهات وعراقيل، لا يضمن لأبنائها تعليما في المستوى المطلوب. اليوم، أصبح من العار أن يستمر صم الآذان. و غض الطرف والاستهانة بما يجري في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني. لم يعد مقبولا العبث بمصير ما يقارن 7 ملايين متمدرس.ومن باب المستحيلات أن نحتفظ بما بقي من الأطر التعليمية التي كانت تدرس 5 ملايين، ونطلب منها التكفل بتعليم وتدرس ما يفوق 7 ملايين.إنه العبث بعينه. لم يعد مسموحا ولا مقبولا سلب المواطنين والمواطنات حقهم وحرمان أبنائهم من تمدرس جيد، تفرضه المواطنة الحقة، التي يشدد عليها الدستور الحالي وجميع الدساتر السابقة. من حق أبنائنا أن توفر لهم الدولة تعليما جيدا، وصحة جيدة بتوفير المؤسسات التعليمية والصحية، وبتوفير العنصر البشري، وتحسين البنيات التحتية، لضمان جيل أو أجيال متعلمة. ومحصنة صحيا. إن الدخول الدراسي الحالي تحيط به مجموعة نقائص من المستحيل في ظلها أن نجني منتوجا جيدا، هذه النقائص هي نتيجة تدبير سيء. هي نتيجة صرف أموال عمومية دون مراقبة ولا رقيب. هي نتيجة مضاربات لم يستفد منها إلا واضعوها. فكفى من السياسات الترقيعية التي لم تنجح ولم تفلح حتى في قطاعات أخرى أقل أهمية من قطاع التعليم. لم تنجح لأنها لم تأت لإنهاء المشكل والمعالجة بل جاءت فقط لتأجيله وربح مزيد من الوقت لحاجة في نفس يعقوب. ولقد جاءت خطابات جلالة الملك في أكثر من مناسبة، لتؤكد أن المنظومة التعليمية غير سليمة وأن الأوضاع داخل هذا القطاع لا تسير وفق التوجهات السامية والرؤية الاستراتيجية التي ينظر إليها جلالته لمستقبل زاهر لهذا الوطن، ومع ذلك استمرت الاخفاقات واستمر العبث،. لأنهم حتى وإن كانوا يعرفون حق المعرفة مكان الداء،. إلا أنهم يرسمون خططا بعيدة كل البعد عن كل ما يمكن به معالجة الظواهر التي أدت الى اندحار تعليمنا، وضياع مزيد من السيولة المالية المؤداة من ضرائب المواطنين. لقد ابتكرت استراتيجيات وخلقت مخططات وأبدعت شعارات وجاءت قرارات كلها تمس حق التلميذ والطالب والأسرة، ولا تسعى الى خدمته وتوفير متطلبات تعليم جيد وفق المعايير الدولية.. وهي مؤسسة تعليمية سليمة كاملة، تضم بنية تحتية في المستوى وطاقما تربويا وإداريا كاملا ومتكاملا.. وهذا ما أصبح يعتبر عند العديد من التلميذات والتلاميذ وأسرهم بالحلم الجميل الذي يستحيل تحقيقه إلى حدود الآن. فليس بتغيير المناهج أو بضم الأقسام، وحذف بعض المواد، واختزال بعض ساعات المواد، وحرمان التلميذ في فترة الامتحانات الإشهادية، أوإضافة بعض المصالح والأقسام بالمديريات الجهوية أو الإقليمي ...يستقيم تعليمنا. إن الأمر أبسط من ذلك بكثير لو توافرت الغيرة الوطنية والنية الصادقة للدفع بتعليمنا قدما وجعله في مصاف التعليم بدول تحترم مواطنيها وتحسب لأطرها وكفاءاتها وطواقمها ألف حساب قبل أن ترتجل أي خطوة مصيرية قد تذهب سدى جهودا صادقة ورؤى وخطط واستراتيجية جلية ومتقدمة!
