في جلسة الدورة العادية لمقاطعة مرس السلطان المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية يقر بوجود خصاص في هيأة التدريس

خلال جلسة أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر 2016 بالمقاطعة الجماعية مرس السلطان، استعرض المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الفداء مرس السلطان المستجدات التي عرفتها منظومة التربية بخصوص مشاريع التأهيل والدعم الاجتماعي المرتبط بمليون محفظة، مشيرا في عرضه إلى أهمية المرحلة التي تمر منها منظومة التربية والتكوين في علاقتها بموضوع تنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 / 2030، داعيا الجميع، كل من موقعه وحسب مجال تدخله، للانخراط بمسؤولية للمساهمة في تنزيل المشاريع التربوية في أفق رهان إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.
العرض تضمن كذلك أرقاما تتعلق بالبنية التربوية بالمجال الترابي لمقاطعة مرس السلطان والخاضعة لنفوذ المديرية الإقليمية ، والتي تشير إلى وجود 31 مؤسسة للتعليم الابتدائي منها 17 مؤسسة عمومية يدرس بها 4573 تلميذا وتلميذة، و14 مؤسسة تابعة للتعليم الخصوصي يدرس بها 4296 تلميذا – ة -. في حين يبلغ عدد مؤسسات الثانوي الإعدادي 11 منها 8 مؤسسات للتعليم العمومي بمجموع 4407 تلاميذ – ة – و 3 مؤسسات تابعة للتعليم الخصوصي بمجموع 296 تلميذا – ة -. الثانوي التأهيلي 8 مؤسسات منها 3 للتعليم العمومي بمجموع 2755، و 5 مؤسسات تابعة للتعليم الخصوصي بمجموع 604 تلاميذ – ة- تتواجد بالمجال الترابي لمقاطعة مرس السلطان مع داخليتين تحتضنهما كل من الثانوية التأهيلية الخوارزمي، والثانوية التأهلية محمد الخامس. أما بخصوص تعليم ما بعد الباكالوريا فنجد 3 مؤسسات، مؤسسة واحدة عمومية للتعليم التقني، ومؤسستان للأقسام التحضيرية إحداهما للتعليم العمومي والثانية تابعة للتعليم الخصوصي.
وبخصوص مستجدات الدخول المدرسي أقر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الفداء مرس السلطان بوجود خصاص حاد في هيأة التدريس خاصة بالتعليم الابتدائي، إلا أن حدته تخف نسبيا بالثانوي الإعدادي والثانوي الثأهيلي، مشيرا إلى أن مصالح المديرية منكبة في البحث عن حلول لسد هذا الخصاص، والذي وصفه المدير الإقليمي بأنه عام وشامل بمختلف المديريات الإقليمية بجهات أكاديميات التربية والتكوين بالمملكة.
وقدعاب عدد من أعضاء مجلس مقاطعة مرس السلطان المشاركين في جلسة مناقشة أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر على المدير الإقليمي تغييبهم الدائم عن مجالس التدبير التي تعقدها المؤسسات التعليمية التابعة للمجال الترابي للمقاطعة واعتبروا ذلك تقصيرا في حقهم من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للفداء مرس السلطان . غياب المراقبة الإدارية عن مصاريف التسجيل و التأمين المدرسي التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي كان محط انتقاد من طرف بعض الأعضاء ، فمؤسسات التعليم العمومي، يقول أحد الأعضاء، لاتتجاوز فيها التكلفة المالية لمصاريف التأمين المدرسي 10 دراهم والجمعية الرياضية 20 درهما وجمعية آباء وأولياء التلاميذ مابين 50 و100 درهم، لكن بمؤسسات التعليم الخصوصي قد تفوق مصاريف التسجيل فيها 0100 درهم كحد أدنى ناهيك عن غياب جمعية آباء وأولياء التلاميذ التي لاوجود لها. رد المدير الإقليمي جاء على الشكل التالي " إنه في غياب نص قانوني يؤطر عملية استخلاص واجبات التسجيل ومصاريف التأمين المدرسي بالتعليم الخصوصي، فإن التدخل الإداري في هذه الحالة يصبح صعبا . "