وزير الداخلية يختار موقعا إلكترونيا للرد على تدوينة وزير العدل الفيسبوكية

اختار وزير الداخلية محمد حصاد موقع جريدة هسبريس الالكترونية للرد على زميله وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي عمم تدوينة له على صفحته الفيسبوكية أول أمس الأحد اشتكى فيها من عدم تشاور وزارة الداخلية معه في إطار الإشراف المشترك على الانتخابات،
وقال الرميد حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب.
و كشف في ذات التدوينة أن وزير العدل والحريات لايستشار ولايقرر في شأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنه.
رد وزير الداخلية، جاء سريعا عبر تصريح لجريدة هسبريس قال فيه إن الأمر يتعلق بسوء فهم يخصّ المسيرة التي عرفتها،شوارع مدينة الدار البيضاء. وأوضح حصاد في ذات التصريح ذات التصريح أن "مصطفى الرميد آخذ عليّ، وعلى وزارة الداخلية، ما اعتبره وجودا ليد إدارتنا –يقول-في هذه التظاهرة، وأني لم أستشر معه بخصوص الترخيص للاحتجاج. وشدد وزير الداخلية على أن الدعوة إلى هذا الاحتجاج استهلت يوم الجمعة الماضي من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستمرّ ذلك يوم السبت، ولم تتوصل وزارة الداخلية بأي طلب رسمي للترخيص، وأقدمت بمجرّد علمها بهذا التحرّك الاحتجاجيّ، على التشاور مع كل المصالح الأمنيّة،إذ كان توافق الجميع على أن هذه المرحلة السابقة للانتخابات التشريعيّة لا تسمح بمنع تظاهرة بهذا الشكل، وذلك لتفادي وقوع انفلاتات، فتم الوصول إلى قرار بعدم الترخيص للتظاهرة، باعتبار وزارة الداخلية لم تتوصل بأي طلب يهم ذلك، وكذا عدم منعها؛ لما يتطلبه ذلك من توفير حزمة إمكانيات أمنيّة للتصدّي، وهو ما لم نرغب في اللجوء إليه.
وكشف حصاد أنه ربط الاتصال مع وزير العدل والحريات فور تسجيل موقفه من خلال تدوينته الفايسبوكية حيث «أعربت للوزير الرميد عن أملي بأن يكون سوء التفاهم المذكور مرحلة عابرة، ولي اليقين يضيف في ذات التصريح أننا سنبقى نشتغل في نطاق تعليمات الملك محمد السادس التي أعطاها لهذه اللجنة الحكوميّة كي تسهر على ما تبقّى من المسلسل الانتخابي بالمملكة»
وأضاف في ذات السياق " إذا رأى وزير العدل وجود أي اختلال لا يودّ تحمل مسؤوليته فإنّه يتوفر على سلطة كاملة خارج اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، من خلال وكلاء النيابة العامّة، لتحريك أي مسألة يراها خارج السير العادي للاشتغال، وبالتالي ضمان تحقيق فيها، ولا إشكال لوزارة الداخلية في مسايرته ضمن هذا المسار.