نقابة التعليم العالي تحذر من خوصصته وترفض الاقتطاعات

رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي الاقتطاعات التي ستطال أجور أساتذة التعليم العالي والتي سبق أن حددناها في بلاغات سابقة والتي ستتراوح بين 800 درهم و1800 درهم في وقت لم تستجب الحكومة للمطلب العادل والأساسي للأساتذة الباحثين والمتمثل في الزيادة في الأجور.
ورفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه ، السياسة الحكومية في مجال التعليم العالي والمتمثل في التملص من الإنفاق عليه ومحاولة ضرب المجانية ودفع الأسر إلى المساهمة في تمويله وهو ما يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية التي ما فتئت تحذر المغرب من التوجه نحو خصخصة التعليم والتعليم العالي على وجه الخصوص. وانتقد السياسة الحكومية التي تعمل على بلقنة التعليم العالي وجعله تعليماً عالياً بسرعات وقوانين متعددة وهو ما يخلق الارتباك ويقضي على الإنصاف والعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور، كما استغرب من سياسة المراسيم التي تعمل الحكومة على إخراجها في كل وقت وحين دون استشارة المعنيين بالأمر، الأساتذة عن طريق مجالسهم وممثلهم الشرعي والوحيد النقابة الوطنية للتعليم العالي آخرها تقليص شروط الحصول على الاعتراف بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص من خلال مشروع المرسوم رقم662-16-2 وهو ما يعني الامتثال للوبي الذي يريد أن يقضي على التعليم العمومي والجامعة العمومية.
وعبر المكتب الوطني عن مساندته لكل الحركات الاحتجاجية التي تطالب بالحق في تكوين جيد وفي تعليم عالي في مستوى يجعل المغرب في مصاف الدول الصاعدة وسينضم لكل المنادين بإسقاط السياسات الحكومية التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين والمتمثلة في المجانية ونظام التقاعد.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي على ضرورة الاستمرار في العمل التنسيقي مع المركزيات النقابية فيما يخص القضايا المشتركة وفي أفق تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة العمومية. ذلك التنسيق المتعدد الأوجه، مساندة للطبقة العاملة أو انخراطاً في مبادرات مشتركة، استحضاراً للخصوصيات القطاعية وسيعمل على الانخراط في كل الحركات التي تطالب بالإنصاف والعدالة الاجتماعية. وأكد المكتب الوطني استمراره في حل باقي النقاط في الملف المطلبي والمرتبطة برفع الاستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسية والدرجة الاستثنائية والدرجة دال وكذلك الأمر باسترجاع سنوات الخدمة المدنية والأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 97 .
وأعلن تضامنه المطلق مع الأستاذ غريب عبد الحق عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في المضايقة الدنيئة التي يتعرض لها حالياً من طرف نائب للعميد بكليته، بغرض ترهيب الأصوات الحرة والشجاعة داخل الجامعة المغربية. كما تضامن مع كل النقابيين الذين يتعرضون لمضايقات مادية أو معنوية أو نفسية.
وشجب القرار الذي أصدرته الوزارة الوصية في حق الأساتذة الهواري ستة ومحمد كريم بكلية الحقوق بسطات والمتمثل في التوقيف النهائي عن العمل، ويعتبره قراراَ جائراً في حقهم ضداً على قرار اللجان الثنائية وهو ما يعني الشطط في استعمال السلطة.