تزايد حدة التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد تنذر بانعكاسات خطيرة

تزايدت حدة التوتر بين الهند وباكستان، خلال هذا الأسبوع، بشأن عدد من القضايا الخلافية العالقة بينهما، لعل أبرزها ملفا الإرهاب والوضع في إقليم كشمير، ما ينذر بانعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة شبه القارة الهندية.
وبلغ الخلاف الراهن بين البلدين الجارين درجة غير مسبوقة، بعدما تحول إلى معركة كلامية حادة بين الجانبين خلال اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، بعد أن وجه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، في خطاب أمام المنتظم الدولي، انتقادات لاذعة إلى سلطات نيودلهي، متهما إياها بارتكاب خروقات جسيمة، وداعيا إلى إجراء تحقيق بخصوص ما اعتبرها «جرائم ارتكبتها الهند في إقليم كشمير».
هذه التصريحات ردت عليها الهند، أمس الخميس، بقوة متهمة باكستان باستضافة عدد من المنظمات المتشددة، التي تتهمها سلطات نيودلهي بالمسؤولية عن عدد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت خلال الأشهر الأخيرة مواقع وقواعد تابعة للجيش الهندي على طول الحدود الدولية بين الطرفين.
ويرجع التوتر الأخير بين الهند وباكستان إلى بداية شهر يوليوز المنصرم، عندما أقدمت الشرطة الهندية على قتل «برهان واني»، قائد جماعة «حزب المجاهدين» الانفصالية الكشميرية، في منطقة «كوكرناغ»، بعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، ما أجج موجة كبيرة من الاحتجاجات والمظاهرات وأحداث العنف المستمرة حتى الآن في أغلب مناطق الإقليم.
كما تدهورت العلاقات بين البلدين عقب قيام مجموعة انفصالية مسلحة، الأحد الماضي، بهجوم استهدف قاعدة إدارية تابعة للجيش الهندي في منطقة «أوري» بإقليم كشمير وخلف مقتل 18 جنديا وإصابة 20 آخرين، في ما يعد أكبر هجوم على وحدة تابعة للجيش في تلك المنطقة المضطربة منذ نحو عشر سنوات.
وفي تطور خطير، تبادلت القوات الهندية والباكستانية، الثلاثاء المنصرم، إطلاق النار بينهما بشكل كثيف من أسلحة خفيفة في محيط منطقة «أوري» على طول الخط الفاصل في إقليم كشمير، في حادث يشكل انتهاكا للاتفاق المبرم بين البلدين في سنة 2003 بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار بينهما. كل هذه الأحداث المتلاحقة أعادت العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر، بعدما لاحت في السابق بوادر إيجابية كانت ستدفع باتجاه تحسن العلاقات بين الهند وباكستان، لعل أبرزها نجاح حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي، الذي يقوده الوزير الأول ناريندرا مودي، في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ولاية جامو وكشمير، بعد توصله إلى اتفاق «تاريخي» مع حزب الشعب الديمقراطي الذي يدعو إلى إجراء محادثات سلام مع قادة المجموعات الانفصالية.
وقد فشلت الهند وباكستان، على مدى السنوات الماضية، في العمل سويا على إيجاد أرضية مشتركة وتضييق هوة الخلافات القديمة التي تعكر صفو العلاقات بين الدولتين النوويتين الجارتين، كما عجزتا عن الاتفاق بشأن إرساء تعاون فعال في مسألة الإرهاب العابر للحدود وضمان الأمن والاستقرار على الحدود الدولية بينهما.
وفي هذا الصدد، أعرب مراقبون عن أملهم في استئناف البلدين للمفاوضات الثنائية المعروفة باسم «الحوار المجمع»، التي تهدف إلى معالجة قضايا مركبة ومتنوعة ومرتبطة ببعضها البعض، مثل قضية كشمير والإرهاب العابر للحدود والنزاعات بشأن الحدود والمياه.
وأشار المراقبون إلى أن الهند وباكستان مطالبان ببذل مجهودات كبيرة من أجل العمل على تحقيق رؤية «السلام من أجل التنمية»، التي سبق طرحها على مائدة المفاوضات الثنائية.
وما فتئت الهند تتهم باكستان بدعم «المتشددين الانفصاليين» الذين يعبرون الحدود من الجانب الباكستاني لمهاجمة قواتها المسلحة، فيما تتهم باكستان جارتها بانتهاك حقوق مواطني إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.
وتبدي السلطات الهندية على الدوام غضبا من اللقاءات التي تجمع السفير الباكستاني في نيودلهي بقياديين انفصاليين كشميريين، حيث تعتبرها «استمرارا للتدخل الباكستاني في الشؤون الداخلية للهند».
يذكر أن الهند وباكستان خاضتا ثلاثة حروب، منذ استقلالهما عن التاج البريطاني في عام 1947، بسبب أزمة إقليم كشمير الحدودي.