غموض وترقب يطبع الوضع السياسي في الهند

تعيش ولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، على حدث وفاة رئيس حكومتها، محمد مفتي سيد، الأسبوع المنصرم، الأمر الذي قد يؤثر على المشهد السياسي المتسم بالكثير من التعقيدات في تلك المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان.
فبعد وفاة مفتي محمد سيد، اتجهت الأنظار مباشرة نحو ابنته محبوبة مفتي، النائبة البرلمانية وإحدى أهم القيادات في حزب «الشعب الديمقراطي»، لخلافة والدها على رأس حكومة ولاية جامو وكشمير، ما يجعلها أول امرأة تتبوأ منصب رئيس حكومة ولاية هندية منذ استقلال البلاد في عام 1947.
واعتبر المراقبون، في ذلك الوقت، أن ولوج محبوبة مفتي قمة هرم السلطة يمثل استمرارا لسياسة والدها في إقليم كشمير، الذي يعاني من عدم الاستقرار السياسي وتعقيدات التجاذبات السياسية والدينية، بدعم من قبل حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم في الهند، انسجاما مع الاتفاق التاريخي بينه وبين حزب «الشعب الديمقراطي»، والذي ساهم في تشكيل حكومة ائتلافية في تلك الولاية.
وفي السياق ذاته، أكد أحد قادة حزب «الشعب الديمقراطي»، الذي يقود الحكومة الائتلافية في ولاية جامو وكشمير، يوم واحدا بعد وفاة مفتي محمد سيد، أن ابنته محبوبة مفتي ستؤدي اليمين الدستورية بعد انتهاء فترة الحداد التي تم تحديدها في أربعة أيام، في وقت اعتبرت فيه مصادر أخرى أن ابنة الراحل كان من المفترض أن تتقلد السلطة يوم الوفاة.
هذا الوضع جعل الحكومة الاتحادية الهندية تتخذ قرارا ب «فرض الحكم المباشر على ولاية جامو وكشمير، بعدما أصبح منصب رئيس حكومة الولاية فارغا بعد وفاة مفتي محمد سيد»، وفقا للبيان الرسمي.
وظهر جليا، منذ البداية، أن وفاة مفتي محمد سيد، الحليف الكبير للوزير الأول الهندي، ناريندرا مودي، شكلت ضربة قوية لهذا الأخير، بعد فقدانه لركيزة أساسية في إقليم يشهد اضطرابات دائمة ومواجهات وحرب عصابات متقطعة منذ عام 1989، بين القوات النظامية وجماعات انفصالية مسلحة تعارض الوجود الهندي في الإقليم.
وقد عبر ناريندرا مودي عن هذه الحقيقة بقوله، في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن «غياب مفتي يترك فراغا كبيرا في الأمة وفي منطقة جامو وكشمير، حيث كان لقيادته المثالية تأثير كبير على حياة الناس».
وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن الوزير الأول الهندي كان صادقا في حدسه، بالنظر إلى أن مرحلة ما بعد وفاة مفتي محمد سيد قد تكون مفتوحة على عدد من الاحتمالات، بعد ورود مؤشرات تفيد بأن الوضع السياسي قد يشهد تغيرات كثيرة في هذه الولاية ذات الوضع الحساس بالنسبة للهند.
وأشار المراقبون إلى أن اللقاء الذي جمع، الأحد الماضي، بين سونيا غاندي، رئيسة حزب (المؤتمر) المعارض، ومحبوبة مفتي، رئيسة حزب (الشعب الديمقراطي)، الخليفة المنتظرة لوالدها الراحل، والتأخر في أدائها اليمين الدستورية واستلامها لرئاسة حكومة ولاية جامو وكشمير،
أثار عددا من التساؤلات والتكهنات حول طبيعة المرحلة السياسية الجديدة في هذه الولاية.
وفي المقابل، فإن اللقاء الذي جمع، بعد ذلك، بين محبوبة مفتي ونيتين غادكاري، الوزير في الحكومة الاتحادية الهندية والقيادي في حزب (بهاراتيا جاناتا)، ودام لمدة 15 دقيقة فقط ومن دون تصريحات، زاد في غموض الوضع بشأن استمرار الحكومة الائتلافية التي تجمع بين التشكيلتين السياسيتين.
غير أن المراقبين اعتبروا، مع ذلك، أن محبوبة مفتي ربما ترغب في تقلد منصب رئيسة حكومة ولاية جامو وكشمير، خلفا لوالدها، لكن وفقا لشروطها الخاصة، مذكرين بأن مفتي عبرت، في وقت سابق، عن «امتعاضها وخيبة أملها بشأن طبيعة العلاقة مع الحكومة الاتحادية في عدد من القضايا، لاسيما المشاكل والصعوبات التي طبعت أعمال الإغاثة والدعم للمواطنين الكشميريين عقب كارثة الفيضانات التي ضربت الإقليم نهاية سنة 2014».
ويظل «الغموض» و«الترقب» و«التماطل» هو ما يطبع الوضع السياسي الحالي في المنطقة، وهو ما عبر عنه صراحة حزب (بهاراتيا جاناتا)، حليف حزب «الشعب الديمقراطي» في الحكومة الائتلافية بالولاية، عندما أشار، على لسان أحد قيادييه في الإقليم، إلى أنه «ينبغي اتخاذ قرار سريع في هذه المسألة بحيث ينتهي هذا الغموض».
تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة ولاية جامو وكشمير (الشطر الخاضع لسيطرة الهند)، مفتي محمد سيد، توفي يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 79 عاما، في مستشفى «معهد عموم الهند للعلوم الطبية» بالعاصمة الوطنية نيودلهي، حيث كان يعالج من داء تسمم الدم وانخفاض كريات الدم والتهاب رئوي.
يذكر أن مفتي محمد سيد أدى اليمين رئيسا لحكومة ولاية جامو وكشمير في العام الماضي لفترة ولاية مدتها ست سنوات، بعد فوز حزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات المحلية للولاية، حيث شكل حكومة ائتلافية مع حزب (بهاراتيا جاناتا) القومي الهندوسي الحاكم في الهند.