يتوجه الاتحاديون بمراكش إلى محطة 7 أكتوبر، بعد أن اختاروا من بينهم كفاءات ووجوه مناضلة لها امتدادها الجماهيري وعمقها الثقافي والفكري والحقوقي والاقتصادي. الاتحاد الاشتراكي بمراكش، وهو يجعل على رأس لوائحه ثلاثة مناضلين في مجالات مختلفة، ولكنها أساسية، في الإعلام والفكر والثقافة، في الاقتصاد والتجارة في العمل الاجتماعي والحقوقي. وهم الشاعر والإعلامي والباحث مصطفى غلمان، ورجل الأعمال خالد زريكم ، والحقوقي الأستاذ النقيب مولاي عبد اللطيف احتيتش. ثلاثة وجوه ، من خيرة أبناء مراكش ومن المناضلين ممن دخلوا الانتخابات التشريعية ليس من أجل المقعد الوثير، ولكن لأنهم يضعون أنفسهم رهن إشارة المواطن من أجل الدفاع عن القيم المثلى للإنسانية، من أجل العدالة الاجتماعية، من أجل مواجهة الظلام وترسيخ قيم الحداثة والكرامة الانسانية.. ترشحوا ، لأنهم انخرطوا في دينامية ما بعد المؤتمر التاسع لحزب القوات الشعبية. ترشحوا.. لأنهم سيقولون بجرأة وشجاعة: كفى لسياسة الظلام التي نهجتها الحكومة المنتهية ولايتها طيلة الخمس سنوات الماضية.. ترشحوا لأنهم جنود قادرين على الدفاع عن البرنامج الحزبي ، من أجل تنفيذ 555 تدبير لإنقاد المغرب من السكتة القلبية الثانية.. النقيب الأستاذ مولاي عبد اللطيف أحتيتيش وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي في دائرة جليز- النخيل يتقدم النقيب الأستاذ مولاي عبد اللطيف أحتيتيش وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي في دائرة جليز-النخيل التي تمثل صورة مجهرية لعموم مراكش. هذه الدائرة بالنسبة إليه تحمل في اسمها أحد مميزات المدينة )النخيل)، أو على الأقل ما كان يميزها قبل اجتياح الإسمنت لمساحاتها الخضراء. هذه الدائرة تبدو حسب دراسته لكل مكوناتها في ظاهرها راقية ومعمورة بالفئات الوسطى، وتشمل الكثير من المرافق الحيوية بأحياء مدينة مراكش، علاوة على المرافق الضرورية (مستشفيات ومستوصفات، مدارس، جامعات، محاكم، مقاطعات، ودوائر أمن ..)، غير أن هناك واقعا مريرا ومزريا يتخفى وراء هذه المظاهر. فهذه الدائرة تضم كذلك ما يفوق مئات الدواوير وشرائح واسعة من العاطلين والمعطلين والأسر التي تعيش تحت عتبة الفقر في دواوير غير مهيكلة ولا تتوفر على أبسط شروط الحياة (الماء الشروب، مجاري الصرف الصحي، الكهرباء)، ولا توجد بها أية مؤشرات دالة على التنمية المستدامة والبشرية.ويرى الأستاذ احتيتيش أن هذا التناقض الصارخ بين ظاهرة الدائرة الانتخابية وباطنها يؤثر سلبا على السياحة، وله مضاعفات عميقة على صعيد أكبر رأسمال ممثلا في الإنسان. وتساءل إذا كانت مدينة مراكش بمختلف جماعاتها الحضرية والقروية وأنشطتها السكانية والطبيعية والاقتصادية تعيش هذا الواقع: ما السبيل إذا إلى مصالحة مدينة مراكش مع دواويرها؟ يرى الأستاذ أحتيتيش أن معرفته بالمجال الجغرافي– الطبيعي والبشري لهذه الدائرة أملى عليه أن تكون أهدافه الانتخابية، وهي أهداف سياسية مبنية على محاور أو كما سماها شعارات تهم أساسا: الشغل والصحة والتعليم والعدل وتوفير الخدمات وتحسينها، إذ لا يمكن يضيف الأستاذ أحتيتيش تصور تنمية بشرية أو مستدامة في غياب هذه الأمور الحيوية بالنسبة للإنسان.فللمواطن الحق في الشغل، إذ لا معنى إذا كان عالة على أي كان، فالشغل مقدمة الاستقلال الاقتصادي، وهذا بدوره ضمانة لصون كرامة الإنسان، ولايمكن تصور مواطن بدون كرامة. وإذا كان الشغل ضروريا حقا ومن أولى الأولويات، فكذلك الصحة والتعليم وهما مجالان حيويان أصابتهما عدوى مختلف الأمراض المرتبطة بمجتمع الاستهلاك. والتصدي لهذه الأمراض مرهون بكفالة مجانية الصحة والتعليم وتعميمهما على كافة سكان الدائرة، بل على كافة ساكنة مراكش والإقليم والوطن بصفة عامة.فمن الضروري أن يترافق ذلك مع السعي الدؤوب نحو تعميم ثقافة الحق والقانون وتيسير الولوج إلى العدالة بمختلف مستوياتها ومحافلها. وإذا كانت هذه الإشارات لا تخلوا من اقتضاب، فإنها كافية للإشارة إلى ما يؤرق الذات الاتحادية، وإلى ما شكل حافزا للمشاركة في الاستحقاقات التي يخوضها مرشحو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية معولين على ثقة المواطنين ودعمهم، إيمانا بأن المواطن فوق كل اعتبار، وبأن الطريق إلى وطن نام ومتقدم رهين بمواطن متعلم يعيش في كرامة، وبدافع الغيرة الوطنية في سبيل ضمان مجانية التعليم وتعميمه، وكفالة الصحة للجميع، والدفاع عن صحة الإنسان وسلامة بيئته، وعن حق الشباب المعطلين في التشغيل، وحق جميع المواطنين في الولوج إلى عدالة نزيهة ونافذة. مصطفى غلمان، الإعلامي والشاعر، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي في دائرة المنارة مصطفى غلمان وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي في دائرة المنارة بمراكش ، يوضح بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يستعيد وهجه، ويسطر في الراهن السياسي والثقافي حضورا مميزا، يستنفذ في سياق الاستعدادات لخوض استحقاقات 7 أكتوبر البرلمانية، كل مدخراته لتحقيق ثورة من داخل هياكله التنظيمية، من أجل إعادة الروح للمشهد السياسي المغربي. وفي خضم هذه التفاعلات، يضيف غلمان، تحاول النخب السياسية والثقافية والإعلامية الارتقاء بهذا الطموح مع أوليات ومحفزات اتحادية دافعة غايتها المشاركة في بناء تنمية هادفة، يكون فيها الإنسان غاية ورافدا استراتيجيا من روافد النهضة والحداثة المجتمعية. وأكد أن المنطلق الذي ارتأيناه طوقا على الأعناق ورجاء للقابلية التي تمارس رؤيتها كقناعة جديرة بالتعاقد مع المستجدات التي تعيشها البلاد في ظل السقوط المدوي للتجربة الحكومية الأولى بعد دستور 2011، حيث الغرق يفتدي فشلا ذريعا على كل الجبهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والبيئية...إلخ، يقوض سيرورة من تاريخ مليء بالأسئلة الفلسفية الكبرى، حيث كان فيها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاعبا رئيسا وضلعا في بنية تشكيل وبناء دولة الحق والقانون. وأشار إلى أن هذا الفشل الذريع كلف الشعب المغربي ثمنا لا يقدر بثمن، ضحيته الانتقال الديمقراطي الذي وضع لبناته الأستاذ المجاهد عبدالرحمان اليوسفي، في أول تجربة تناوب فعلي ... ويعلق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية آمالا عريضة الآن في خوض تجربته البرلمانية وهو واع بمسؤولياته التاريخية ومقتنع تمام الاقتناع بدوره المركزي في بناء مغرب المستقبل، مقدما كما هو مألوف فيه مشروعا متكاملا ومخططا تنمويا لانتشال المغرب من حالته المأزومة. وذكر الأستاذ غلمان بأن البرنامج المجتمعي التعاقدي لحزب القوات الشعبية يعتمد على المرتكزات التالية : - التأكيد على حتمية احترام حقوق وحريات المواطنين كتوجه رئيسي للحزب في عمله النضالي والسياسي، في بعده التقدمي والحداثي من أجل إقرار الديمقراطية. - التزام حزب الوردة دوما بالمساهمة في تقويم الاختلالات الكبرى التي يشهدها العمل الحقوقي جراء السياسة الحكومية المتبعة. -التأكيد على تتبع تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والقطع النهائي مع ممارسات الماضي بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع مطالبة الدولة بمتابعة البحث والتقصي لكشف حالات الاختفاء القسري وعلى رأسها ملف الشهيد المهدي بن بركة. - العمل على تفعيل وتنزيل دستور 2011 باعتباره دستورا للحقوق والحريات في جميع المقتضيات المتعلقة بمجال حقوق وحريات الإنسان. وأكد غلمان أن طموحات برلمانيي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحت قبة البرلمان،وتماشيا مع الخط العام لبرنامجنا، هو الترافع في شؤون المواطنات والمواطنين في كل ما يتعلق بحياتهم الاجتماعية والحقوقية وفي مجالات الثقافة والإبداع والمعرفة والإعلام والصحافة واللغات. مشيرا إلى أن قيمة هذه الموضوعات ومقارباتها السوسيولوجية والأنثروبولوجية تستقي شرعيتها ووجوديتها من حاجة الشعب إليها.. فلا مدرسة مغربية بدون تفكير اتحادي مرجعي، ولا إعلام يقظ متحرك دون بصمة حزبنا، ولا انفتاح على الثقافات والديانات والمرجعيات التاريخية دون المرور من تجربتنا...، وهي المبادئ التي تقوم عليها برامج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كل محطاته السياسية، وتطعيمها الآن بعناصر القوة والتمكين من خلال وضعه لملامح بلورة وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة للثقافة والإعلام وفق مقاربة تشاركية مندمجة ومؤهلة للعب أدوار تنموية أصيلة ومواكبة لمتطلبات العصر، يزيد من إشعاعيتها ويراكم حجم قدرتها على مواجهة الصعاب والمشاق. وخلص في الأخير إلى أن تقديرنا للظرفية التاريخية التي تمر بها العملية الديمقراطية ببلادنا ونحن واعون بمخاطر ارتداديتها وجنوحها إلى الضمور والغوغائية، تفرض علينا كاتحاديين وطنيين وحداثيين تقدميين العمل على ترقية مستوى خطابنا السياسي العمومي وتأهيله لأن يقوم بوظيفته التشريعية داخل المؤسسات الدستورية، بما فيها غرفة البرلمان التي هي بالضرورة واجهة الثقافة والمعرفة ورصيد العقلانية الحزبية المبدعة، مشيرا إلى أنه سيخوض المعركة الانتخابية «ونحن على يقين من أن الشعب المغربي سيصوت لمشروع مجتمعي حقيقي، ستكون فيه الحقيقة أولى الأولويات، حقيقة تقديم مشروع متكامل مدروس لإنقاذ البلاد من السكتة القلبية الأخرى»، في إشارة إلى ضرورة حكومة تناوب آخر يقوده حزب حزب القوات الشعبية. خالد زريكم ، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي في دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي في حين يرى المناضل الاتحادي خالد زريكم ، بأن البلاد تعرف أزمة سياسية عميقة، فهناك تردي خطير للحريات العامة والفردية، مما ينبأ بأن المغرب قد عاد لسنوات الرصاص ولكن بمنهجية جديدة، حيث أصبحت تستعمل الهراوات ضد الطلبة والأساتذة والأطباء والحيسوبيين وحتى القضاة لم يسلموا من تجاوزات حكومة بنكيران. أما على المستوى الاقتصادي، قال خالد زريكم بأن هناك مشاريع متخلفة وغير دستورية في الكثير من القطاعات أدت أزمات اقتصادية واجتماعية. وذكر على سبيل المثال لا الحصر مشاريع حكومية همت الدراجات النارية، البلاستيك والنقل والتعليم والصحة. كلها مشاريع أدت إلى تأزيم هذه القطاعات، بل تأزيم الدورة الاقتصادية ككل، وإنتاج أزمة عامة تكتوي بنارها الجماهير الشعبية. ويرى زريكم بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيناضل إلى أن يتحقق المغرب الحداثي الديمقراطي. لذلك يجب أن لا يتقاعس الاتحاديون عند كل معركة وأن يبدلوا كل الجهود، وأن يلتفوا حول الحزب ومرشحيه حتى يتمكنوا من الدفاع عن الحزب وعن أفكاره ومبادئه، حيث أصبحت المقاعد اليوم في كل معركة انتخابية مهمة في إطار استراتيجية النضال الديمقراطي .. يعلم خالد زريكم بأن حجم الإكراهات والمثبطات السياسية والاجتماعية والتنظيمية بدائرة مراكشالمدينة، فهي دائرة تكالب عليها المفسدون، حيث نسبة الفقر تتجاوز كل النسب، وتكالب عليها الظلاميون الذين يصطادون في بركة الجهل والأمية. ويرى بأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو البديل طال الزمن أم قصر ، معبرا عن يقينه بأن الاتحاديين لن يدخروا جهدا في بذل كل مجهوداتهم من أجل تسجيل حضور محترم في معركة الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016، وذلك بعدم ترك الظلاميين والمفسدين لوحدهم في الساحة يعيثون فسادا في هذه الدائرة.
